ماجرای پیک موتوری که ۵۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرد
ماجرای شبکه‌ای که با حساب‌ها و دسته‌چک‌های اجاره‌ای فعالیت می‌کرد، پرده از یک فرار مالیاتی گسترده در صنف موبایل تهران برداشت.
چندی پیش پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده پولشویی و فرار مالیاتی در صنف موبایل خبر داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شبکه با بهره‌گیری از حساب‌های بانکی اجاره‌ای و ثبت شرکت‌های صوری، اقدام به جابه‌جایی مبالغ کلان و مخفی نگه‌داشتن درآمدهای واقعی فعالان صنفی کرده است. مراجع قضایی تأکید دارند که نه‌تنها گردانندگان اصلی، بلکه تمامی واحدهای صنفی استفاده‌کننده از این خدمات غیرقانونی، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
بر اساس گزارش پلیس، محور اصلی این پرونده فردی به نام «سهیل» است که فعالیت خود را از سال ۱۴۰۰ پس از تجربه کارگری و پیک موتوری در صنف موبایل آغاز کرده است. او با تأسیس و مدیریت ده‌ها شرکت صوری به نام خود و اعضای خانواده، تلاش داشت تا درآمدهای واقعی صنف موبایل را پنهان کند.
استخدام افراد برای اجاره مدارک هویتی و حساب بانکی
این شبکه با شناسایی افرادی غالباً ناآگاه یا دارای مشکلات مالی، مدارک هویتی آن‌ها را اجاره می‌کرد تا حساب بانکی باز کند و شرکت ثبت نماید. مبالغ ماهیانه ۵ تا ۱۵ میلیون تومان به این افراد پرداخت می‌شد. برخی از حساب‌ها حتی دارای دسته‌چک بوده و در مواردی امضاهای چک‌ها جعل شده است. پیمان، یکی از کارمندان سهیل، مسئول ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌ها به نام این افراد بوده و گفته است که «برای این کار از وکالت‌نامه‌های محضری استفاده می‌کردیم». این شبکه با حداقل ۲۰ نفر پرسنل، ماهیانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان فقط برای حقوق پرداخت می‌کرد و در زمینه خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعالیت داشت.
دریافت کمیسیون ۰.۵ تا ۱ درصدی برای فرار مالیاتی
سهیل خدمات خود را به سایر فعالان صنف موبایل نیز گسترش داده بود و با ارائه حساب‌ها و دسته‌چک‌های اجاره‌ای، به‌ازای ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها کمیسیون دریافت می‌کرد. انگیزه کسبه برای استفاده از این خدمات اغلب وعده کاهش یا عدم پرداخت مالیات و ادعای داشتن آشنایان در اداره مالیات بوده است. اعتماد به سابقه کاری سهیل باعث شد بسیاری از فعالان صنفی نیز گرفتار این شبکه شوند.
پیامدهای سنگین برای صاحبان حساب‌ها
این سود کوتاه‌مدت، عواقب جدی برای صاحبان اصلی مدارک و حساب‌های بانکی در پی داشته است. برخی از افراد حتی از فعالیت‌های کلان انجام‌شده با نام خود بی‌اطلاع بوده‌اند. یک مقام پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: «کم‌اطلاعی، ناآگاهی از عواقب حقوقی و قضایی، و طمع افراد، از عوامل اصلی بروز چنین جرائمی است.» پیامدها شامل مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروج شدن و قطع یارانه می‌شود. بسیاری از این قربانیان، روستاییان و افراد بی‌بضاعت هستند که از ماهیت فعالیت‌های انجام‌شده بی‌خبر بوده‌اند.
هشدار مقامات مالیاتی و انتظامی
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، درباره اجاره حساب‌ها هشدار داد:"حساب‌های بانکی به‌عنوان یکی از قرائن مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. صاحبان حساب‌ها موظف به ارائه توضیح درباره وجوه واریزی و منشأ آن هستند. در غیر این صورت، مالیات تعیین می‌شود، برگ تشخیص صادر می‌گردد، حساب‌ها مسدود و یارانه قطع می‌شود و خروج از کشور با مشکل مواجه خواهد شد."
همچنین یک مقام انتظامی تأکید کرد که این نوع فعالیت‌ها، ضربه‌ای به سیستم مالیاتی و آسیب‌های کلان به اقتصاد کشور وارد می‌کند و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی منشأ مفاسد دیگر هستند. او با اشاره به پرونده‌ای مشابه گفت: «یک فرد بیش از ۱۶۰ نفر را درگیر و ۱۱۷ شرکت تأسیس کرده بود. عواقب سنگین آن متوجه صاحبان کارت‌ها شد.»
مسئولیت فعالان صنفی
واحدهای صنفی که از خدمات سهیل برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند، نیز مسئولیت قانونی دارند. طمع سود کوتاه‌مدت، آن‌ها را در معرض عواقب قانونی قرار داده و به اقتصاد کشور ضربه زده است. پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان توصیه می‌کنند که از اجاره کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند؛ این اقدامات نه‌تنها غیرقانونی، بلکه آینده مالی و اجتماعی افراد را تهدید می‌کند.
