چرا برخی احکام قضایی، مانند احکام اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود؟
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نقض برخی احکام مانند حکم اعدام در دیوان عالی کشور گفت: اگر می‌بینیم آرایی در حوزه محکومان اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی است و از آن به عنوان یک امتیاز باید یاد کرد و این رویه در همه دنیا است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها درباره علت نقض برخی احکام در دیوان عالی کشور، مانند احکام اعدام و اینکه آیا برای پیوست رسانه‌ای احکام دستورالعملی صادر شده است، بیان کرد: دستگاه قضایی دستورالعملی را از سال ۹۷ تاکنون در عرصه اطلاع رسانی داشته که براساس آن عمل می‌کند و پیوست رسانه‌ای درباره صدور احکام اتفاق می‌افتد. نکته دیگر فرآیند رسیدگی در دستگاه قضایی است و شناخت سیر دادرسی بحث مهمی است.
جهانگیر با اشاره به تشریفات قانونی پرونده‌های قضایی، گفت: از مرحله تشکیل پرونده که بخشی توسط ضابطان صورت می‌گیرد، ضابطان دارای اختیاراتی هستند که براساس آن، پرونده‌هایی را تشکیل می‌دهند، زمانی که پرونده وارد دادسرا به عنوان یک مرحله جدید می‌شود از آنجا اقدامات در دادسرا به صورت تفتیشی انجام و مقامات دادسرا به عنوان مدعی العموم وارد قضیه می‌شوند لذا جمع آوری ادله براساس این روش صورت می‌گیرد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بعد از اینکه بررسی‌ها صورت گرفت و مستندات، کافی بود و اتهامات متوجه فردی شد، قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود. به موجب قانون می‌بینیم که هر گزارشی که ضابط می‌دهد به معنای این نیست که این گزارش حتما باید به سیستم قضایی بیاید و منجر به رای شود، فرآیند‌های قانونی باید رعایت شوند. در مرحله بعدی که رسیدگی در دادگاه است، چون در دادگاه رسیدگی‌ها اتهامی است و قاضی نقش بی‌طرف را دارد لذا خود مقامات دادسرا باید بیایند از این کیفرخواست صادره دفاع کنند لذا اگر مستندات کامل نباشد می‌تواند موجباتی را فراهم کند که شرایط آن با مرحله قبل متفاوت باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بعد از این به مرحله تجدیدنظر می‌رسد و بعد هم به دیوان عالی کشور می‌رسد. از آنجایی که دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور شناخته می‌شود و در آنجا خبره‌ترین و با سابقه‌ترین قضات کشور حضور دارند لذا نقش آنها نیز ممتاز است. پس اگر آرایی در مراحل بالاتر نقض می‌شود به خودی خود دلیل بر نقص پرونده و نقص کار در مراحل قبلی نیست؛ چراکه افراد براساس حدود کاری که در مراحل قبلی دارند به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و بر این اساس ممکن است بخش‌هایی نادیده گرفته شود. به عنوان مثال وقتی که متهم ادله جدیدی را مطرح می‌کند و امکان اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور برایش مطرح می‌شود، چون اصولا این بحث در مراحل قبلی دیده نشده بوده، لذا به آنها پرداخته هم نشده بوده است. پس اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نمی‌تواند به عنوان نقض در مراحل قبلی شناخته شود و این یک روش مترقی پذیرفته شده در همه دنیاست که نشان دهنده استقلال بخش‌های مختلف قضایی در رسیدگی به حقوق مردم است و آن را نباید به عنوان نقطه ضعف بدانیم.
جهانگیر در بحث اعدام که موضوع سلب حیات است، گفت: در این موضوع احتیاطات لازم باید صورت گیرد، لذا قانونگذار در مسئله اعدام سخت‌گیری بسیار خاصی را دارد و برای اینکه موضوعی از چشم تیزبین قضات عالی رتبه دیوان دور نماند با وسواس و احتیاط لازم به این موضوع می‌پردازد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر می‌بینیم آرایی در حوزه محکومان اعدام در دیوان عالی کشور نقض می‌شود به معنای ضعف در مراحل قبلی نیست بلکه به معنای دقت‌های لازم در رسیدگی است و از آن به عنوان یک امتیاز باید یاد کرد و این رویه در همه دنیا است.
وی گفت: نقض آرا در بخش‌های مختلف دلیل بر ضعف در بخش‌های قبلی نیست، چون شرایط و ادله آن فرق می‌کند، ممکن است کسانی به پرونده اضافه یا کم شوند.
