قالیباف در تریبون مجلس: اظهارات در مورد کالابرگ و طرح‌های حمایتی
رئیس مجلس در سخنانی انتقادی، بار دیگر بر لزوم تقویت تولید ملی و تأمین امنیت سرمایه تأکید کرد؛ موضوعی که در کانون سیاست‌های اقتصادی سال قرار گرفته و اجرای دقیق آن، به باور وی، مستلزم اصلاحات بنیادین در حکمرانی پولی و مالی کشور است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، با تأکید بر اهمیت تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در کشور، اظهار داشت: «اگر در قوای سه‌گانه به دنبال تنظیم‌گری مناسب برای تولید هستیم، ابتدا باید انگیزه سرمایه‌گذاران را حفظ کنیم و این امر تنها از طریق ایجاد امنیت سرمایه قابل تحقق است.»
او با اشاره به وظیفه دولت در این زمینه تصریح کرد: «سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی باید در اختیار دولت باشد تا بتواند آن را به سمت تولید هدایت کند.» قالیباف ادامه داد: «این مهم تنها در صورتی محقق می‌شود که دولت، طبق مفاد متعدد قانون برنامه هفتم توسعه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حوزه‌های نیازمند تزریق منابع را شناسایی و با شفافیت کامل برای مردم تشریح کند. به این ترتیب، سرمایه‌های خرد و کلان مردم در مسیر ارزش‌آفرینی اقتصادی قرار خواهد گرفت و از هدررفت منابع جلوگیری خواهد شد.»
به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس با تأکید بر اینکه شعار امسال نه‌تنها اقتصادی بلکه تولیدمحور است، گفت: «در بیش از ۱۷ سال اخیر، رهبر معظم انقلاب در شعارهای سال همواره بر تولید تأکید کرده‌اند. از نگاه ایشان، پیشرفت اقتصادی، تنها راه برون‌رفت از مشکلات معیشتی است.»
وی اضافه کرد: «اگر سرمایه‌گذاری داخلی رشد یابد، تولید داخلی تقویت می‌شود؛ با تقویت تولید، زمینه رشد اقتصادی مهیا می‌گردد و نهایتاً این رشد به افزایش سطح رفاه مردم و ارتقای قدرت خرید منجر می‌شود. بنابراین، حل چالش‌های معیشتی مردم مستلزم توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی است.»
قالیباف با یادآوری لزوم بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی در مسیر تولید، خاطرنشان کرد: «اگرچه اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر کمک کند، اما این‌گونه حمایت‌ها کافی نیست. راه‌حل بنیادی، تقویت ظرفیت تولید کشور است.»
او در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «سیاست‌های پولی و مالی باید در مسیر خلق ثروت پایدار و ارزش‌افزوده ملی تنظیم شوند. برای مثال، اصلاح بودجه دولت باید هم‌راستا با اصلاحات نظام بانکی صورت گیرد، به نحوی که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بدون اعمال دستورات غیراقتصادی، امکان‌پذیر باشد.»
قالیباف با انتقاد از مداخلات ناکارآمد در بازار ارز تأکید کرد: «بدیهی است که ارز یک متغیر کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است و نباید به حال خود رها شود، اما دخالت‌های غیراصولی که انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید یا صادرات را از بین می‌برد، نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. بانک مرکزی و دولت، طبق قوانین موجود، ابزارهای کافی برای اتخاذ سیاست‌های مؤثر در این حوزه را در اختیار دارند.»
رئیس قوه مقننه همچنین با اشاره به فعالیت‌های غیرمولد در بازارها، بر نقش مالیات در کنترل این جریان‌ها تأکید کرد و گفت: «وظیفه ماست که برای مهار بازارهای غیرمولد، به اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه کنیم؛ قانونی که تاکنون با ضعف جدی در اجرا مواجه بوده است.»
او از پیگیری طرحی جدید در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: «در نظر داریم که در سال جاری، با رعایت ملاحظات کارشناسی، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را که سال‌ها بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد بوده، به سرانجام برسانیم. باید شرایطی فراهم کنیم که فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارها بدون هزینه و پیامد نباشد.»
