ورود مجلس به کنترل و ساماندهی اتباع خارجی

طرح الحاق پنج تبصره به ماده ۱۶ قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران، در جلسه علنی روز ۲۱ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع گردید. همچنین، طرح دیگری با عنوان "تأسیس سازمان ملی اقامت" نیز در گذشته مطرح شده بود که اگرچه کلیات آن در مجلس یازدهم به تصویب رسید، اما به دلیل محدودیت زمانی، جزییات آن مورد بررسی قرار نگرفت و در نهایت، این طرح بار دیگر در مجلس دوازدهم اعلام وصول و به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شد.

بر اساس این طرح، پس از بررسی و تصویب در کمیسیون مربوطه، طرح الحاق پنج تبصره به ماده ۱۶ نیز به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد و در صورت تأیید نهایی توسط شورای نگهبان، به عنوان قانون اجرایی می‌شود. متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده واحده - پنج تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹ اضافه می‌شود:

تبصره ۱: به منظور ساماندهی وضعیت اتباع خارجی مقیم ایران، وزارت کشور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با تمامی اتباع غیرمجاز ساکن در ایران برخورد قانونی کرده و آن‌ها را به کشور متبوع خود بازگرداند.

ب) ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع خارجی در شهرها و روستاها به گونه‌ای انجام شود که کل جمعیت اتباع بیگانه (شامل خود تبعه، همسر و فرزندان وی) در هر شهر، روستا، شهرستان و استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن در آن منطقه نباشد.

پ) از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع خارجی باید به نحوی صادر شود که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ده درصد کاهش یابد.

ت) ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع خارجی از یارانه‌های پنهان (مانند یارانه‌های انرژی، آموزش، مالی و خدمات عمومی) محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت آن‌ها در ابتدای سال دریافت شود. همچنین، دستگاه‌های اجرایی مانند وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها و شهرداری‌ها موظف به اخذ هزینه تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به اتباع خارجی هستند. در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به اتباع خارجی توسط کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال انجام می‌شود و توسط نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌گردد.

تبصره ۲: مشاوران املاک موظف‌اند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع خارجی باشد، اسناد اقامتی آن‌ها را احراز کنند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شوند.

تبصره ۳: هر فردی که با علم و اطلاع، اتباع خارجی‌ای را که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده‌اند، به کار گیرد، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به ازای هر نفر تبعه خارجی، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

تبصره ۴: هر فردی که با علم و اطلاع، اتباع خارجی دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کار گیرد، علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به ازای هر نفر تبعه خارجی، به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

تبصره ۵: وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوط موظف‌اند بر اجرای تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره‌ها به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شوند.