پیام‌های نهفته قطعنامه ۲۰ نوامبر

نشانه‌های دیپلماسی اجبار در قالب «سیاست مرحله‌ای» و «دیپلماسی اجبار پلکانی» از سوی ایالات‌متحده، تروییکای اروپایی و نهادهای بین‌المللی ساختارمحور علیه ایران اعمال شده است. ابراهیم متقی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: قطعنامه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵، بار دیگر تأکیدی بر تلاش قدرت‌های جهانی برای محدودسازی ایران محسوب می‌شود. با وجود تصویب قطعنامه با اکثریت ۱۹ رأی، ۱۳ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف، نمایانگر شکاف میان واقعیت سیاسی و حقایق است. واقعیت، تابع «سیاست قدرت» است، در حالی که حقیقت شامل حقوق سیاسی و راهبردی ایران در حوزه امنیت منطقه‌ای و قابلیت‌های فناورانه آن است.

آرای اخذ شده، بازتابی از معادله سیاست قدرت در نظام بین‌الملل است. آمریکا در تلاش است تا محدودیت‌های ثانویه علیه کشورها و بازیگرانی که از مزیت نسبی قدرت برخوردارند اعمال کند و در این مسیر، تلاش دارد پیوندی میان واقعیت و حقانیت سیاسی برقرار نماید. در مقابل، تلاش‌های راهبردی و امنیتی تروییکای اروپایی و آمریکا برای محدودسازی توانایی‌های بالقوه ایران همچنان ادامه دارد.

نشانه‌های دیپلماسی اجبار، هر یک محدودیت‌های تاکتیکی گسترده‌ای علیه ایران ایجاد می‌کند. قدرت‌های بزرگ از ابزارهای متنوع دیپلماتیک، حقوقی، نهادی و نظامی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده‌اند. نتیجه این روند، بی‌اعتمادی گسترده به دیپلماسی جهانی و روندهای حقوقی در عرصه بین‌الملل است. فشار بین‌المللی مستمر، بخش مهمی از واقعیت سیاست جهانی است.

۱- مفاد قطعنامه و پیامدهای آن برای ایران

قطعنامه شورای حکام، به نوعی «مانیفست تهدید» علیه امنیت و منافع راهبردی ایران تلقی می‌شود. آمریکا و اروپا در طول تاریخ با قدرت‌یابی ایران مخالفت داشته‌اند و راهبرد آن‌ها همواره بر محدودسازی توانایی‌های تاکتیکی، راهبردی و ژئوپلیتیکی ایران متمرکز بوده است. نظریه‌پردازان و تحلیلگران ایرانی مانند محی‌الدین مصباحی، نادر انتصار، ولی نصر، محسن میلانی و تریتا پارسی این راهبرد را نشانه «خصومت ژئوپلیتیکی و راهبردی» علیه ایران می‌دانند.

قطعنامه بر همکاری ایران با آژانس براساس پروتکل الحاقی تأکید دارد. ایران این پروتکل را در سال ۲۰۱۴ پذیرفته بود تا تحریم‌های اقتصادی پایان یابد، اما همکاری مؤثر گروه مذاکره‌کننده حاصل نشد. اکنون قطعنامه از ایران می‌خواهد اطلاعات مربوط به مواد اولیه و سانتریفیوژها را ارائه دهد و زمینه همکاری کامل و فوری با مدیرکل آژانس را فراهم کند. همچنین، رعایت تصمیمات بین‌المللی موسوم به «اسنپ بک» و بازفرآوری تحقیق و توسعه هسته‌ای از جمله الزامات قطعنامه است. این درخواست‌ها نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ بدون پایبندی به تعهدات برجام، در تلاش‌اند محدودیت‌های پیشین را علیه ایران بازگردانند.

۲- اهداف آمریکا و اروپا در تصویب قطعنامه

قطعنامه ۲۰ نوامبر، نمادی از دیپلماسی اجبار است که توسط آمریکا و متحدان اروپایی آن سازماندهی شد. تحلیل‌ها دو محور اصلی را نشان می‌دهند:

گزینه اول: استفاده از دیپلماسی اجبار برای «متقاعدسازی همکاری‌جویانه» ایران. کشورهایی که به قطعنامه رأی ممتنع دادند، معتقدند که این اقدام فرصت همکاری سازمان‌یافته و انعطاف‌پذیری عملگرایانه را برای ایران فراهم می‌آورد و مانع تصاعد بحران می‌شود.

گزینه دوم: اعمال سیاست تصاعد بحران توسط آمریکا و اروپا، که در هر مرحله زمینه مشروعیت‌بخشی به اقدامات تهاجمی و فشارهای راهبردی بیشتر را فراهم می‌کند. این رویکرد مرحله‌ای شامل مذاکرات ناتمام، افزایش انتظارات و تشدید رفتار تهاجمی است. نظریه‌پردازان رئالیست روابط بین‌الملل معتقدند هرچه کشورها انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهند، فشارهای اجبارآمیز شدیدتر خواهد شد.

قطعنامه شورای حکام، نه تنها به انتظارات اعلام شده اکتفا نمی‌کند، بلکه هرگونه همکاری یا مقاومت ایران در برابر دیپلماسی اجبار، فشارهای فزاینده‌ای را به دنبال خواهد داشت. این روند، ایران را در معرض چالش، ابهام و تهدیدات گسترده قرار می‌دهد و امکان جنگ‌های تاکتیکی و عملیات نظامی را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

قطعنامه شورای حکام، واقعیتی انکارناپذیر در سیاست جهانی است که با حقانیت ایران برای همکاری مسالمت‌آمیز ناسازگار است. این سند دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و همکاری درباره اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را الزامی می‌داند. این اقدامات باعث می‌شود که برنامه جامع اقدام مشترک و «توافق قاهره» فاقد اثرگذاری واقعی در عرصه سیاست جهانی شوند. فشارهای اعمال‌شده، ایران را در محدودیت‌های ساختاری و راهبردی قرار می‌دهد و نهادهای بین‌المللی با ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، اراده قدرت‌های بزرگ را علیه ایران پیاده می‌کنند. این در حالی است که دیپلماسی ادامه خواهد داشت، اما مسیر آن کاملاً تحت تأثیر اهداف و رویکردهای قدرت‌های بزرگ است.