بازگشت ۱۳۰ زندانی ایرانی از عراق؛ تحولی بزرگ در روند انتقال محکومان به ایران
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری از انتقال ۱۳۰ زندانی ایرانی از عراق به کشور خبر داد.

در چارچوب توافقنامههای رسمی انتقال محکومان به حبس میان ایران و عراق، ۱۳۰ زندانی ایرانی که پیشتر در زندانهای عراق محبوس بودند، امروز از طریق مرز مهران به ایران منتقل شدند. این زندانیان برای ادامه دوران محکومیت خود به زندانهای داخل کشور منتقل میشوند تا بتوانند در محیطی آشنا به دوران حبس خود ادامه دهند.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان، در این خصوص بیان داشت: «امروز ۱۳۰ زندانی ایرانی که در زندانهای عراق به سر میبردند، به کشور برگشتند. این اقدام در چارچوب موافقتنامهای است که ایران و عراق در خصوص انتقال محکومان به حبس به امضا رساندهاند.» او همچنین افزود که این زندانیان حالا میتوانند باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندانهای ایران بگذرانند.
جلالیان همچنین توضیح داد که ایران برای حمایت از حقوق شهروندان خود و کاهش هزینههای مضاعف برای خانوادههای زندانیان، تا به امروز با ۲۹ کشور دنیا توافقنامههای انتقال محکومان به حبس امضاء کرده است که ۲۳ مورد از این توافقات در حال اجراست. به گفته وی، از ابتدای سال جاری، حدود ۳۰۰ زندانی ایرانی از کشورهای مختلف به ایران منتقل شدهاند و پیشبینی میشود این تعداد در سال آینده بهطور چشمگیری افزایش یابد.
رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری در ادامه اظهار داشت که قوانین سختگیرانه کشورهای مقصد مسافرت، بهویژه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای ممنوعه، میتواند تبعات سنگینی برای مسافران ایرانی به دنبال داشته باشد. او همچنین اشاره کرد که با آغاز فصل مسافرتها، به مسافران توصیه میشود از حمل هرگونه مواد مخدر، داروهای ممنوعه یا مواد روانگردان حتی به مقدار اندک خودداری کنند تا از مشکلات جدی قانونی و مالی جلوگیری شود.
جلالیان همچنین هشدار داد که برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از شرایط مسافران، ممکن است آنان را فریب دهند و آنها را به حمل بستههای امانتی حاوی مواد مخدر ترغیب کنند. او تاکید کرد که در صورت کشف این مواد در کشورهای مقصد، این مسافران ممکن است با عواقب قانونی بسیار سنگینی روبرو شوند که مشکلات غیرقابل جبرانی برای آنها و خانوادههایشان به همراه خواهد داشت.