محکومیت دو وزیر دولت رئیسی؛ چرا حامیان دیروز، امروز سکوت کرده‌اند؟
عدالت، فراتر از اجرای صرف قانون است؛ اجرای منصفانه و بدون تبعیض آن، معیار واقعی عدالت محسوب می‌شود.
دوشنبه‌شب، خبری مهم از سوی سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. بر اساس این اعلام رسمی، سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، و سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیدابراهیم رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند. با این حال، دادگاه با اعمال تخفیف، محکومیت ساداتی‌نژاد را به دو سال و فاطمی‌امین را به یک سال کاهش داد. احکام صادره قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده‌اند. اما در کنار اهمیت خود این حکم، پرسش‌های مهمی نیز در خصوص آن مطرح است.
سکوت حامیان دولت؛ چرا هیچ توضیحی ارائه نمی‌شود؟ اولین و مهم‌ترین موضوع، سکوت عجیب اعضای دولت و حامیان سرسخت این وزراست. افرادی که زمانی از این دو وزیر دفاع می‌کردند و آنان را مردان پاکدست و کارآمد معرفی می‌کردند، امروز در برابر این محکومیت‌ها ترجیح داده‌اند سکوت کنند. آیا نباید توضیح دهند که شعارهای ضدفساد چه شد و چرا حالا که تخلف‌های این افراد اثبات شده، کسی مسئولیت حمایت‌های گذشته خود را بر عهده نمی‌گیرد؟
ابعاد مبهم پرونده؛ پرسش‌هایی که هنوز پاسخی ندارند مسئله دیگر، جزئیات این پرونده است. قوه قضاییه هنوز توضیح شفافی درباره نحوه معاونت این دو وزیر در فساد اقتصادی ارائه نکرده است. مشخص نیست که آنان دقیقاً چگونه در این جرم نقش داشته‌اند، منفعت شخصی آنها چه بوده، و چه کسانی واسطه این اقدامات بودند. اگر این پرونده یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی کشور محسوب می‌شود، چگونه است که تنها دو وزیر به عنوان معاونان جرم شناخته شده‌اند؟ آیا سایر مقامات دولتی، از جمله رئیس دولت، در جریان این اتفاقات نبودند؟ و اگر بودند، چرا اقدامی صورت نگرفت؟
پرونده دیگر وزیر جهاد کشاورزی چه شد؟ یکی دیگر از موضوعات مهم، سرنوشت پرونده دیگر ساداتی‌نژاد در خصوص واردات نهاده‌های دامی است. آیا این پرونده نیز به سرانجامی مشابه خواهد رسید یا هنوز ابعاد آن در دست بررسی است؟ در حالی که این وزیر، متهم به سوءمدیریت در یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور بوده، آیا رسیدگی به تخلفات او کامل انجام شده است؟
آیا عدالت به شکل برابر اجرا می‌شود؟ نکته اساسی دیگر، مسئله اجرای عدالت است. چرا وقتی جرمی از سوی یک فرد عادی رخ می‌دهد، مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته می‌شود، اما دو وزیری که در دوران بحران اقتصادی کشور، مرتکب جرم شده‌اند، تنها به یک یا دو سال حبس محکوم می‌شوند؟ آیا جایگاه آنها به‌عنوان وزرای عالی‌رتبه دولت نباید دلیلی برای تشدید مجازات باشد؟ چگونه است که یکی از این افراد، تنها یک ماه قبل از محکومیتش، در رسانه ملی به عنوان کارشناس اقتصادی حضور داشته و راهکار ارائه می‌داده است؟
حامیان دیروز، امروز کجا هستند؟ نکته جالب دیگر این است که هر دو وزیر از حامیان اصلی رئیسی بودند و در زمان رأی‌گیری برای تصدی وزارتخانه‌های خود، با حمایت گسترده نمایندگان مجلس اصولگرا مواجه شدند. ساداتی‌نژاد ۲۵۳ رأی و فاطمی‌امین ۲۰۵ رأی موافق دریافت کردند. اما حالا که محکومیت آنها قطعی شده، همان افرادی که روزی با قاطعیت از آنها دفاع می‌کردند، ترجیح داده‌اند هیچ واکنشی نشان ندهند.
عدالت؛ قانونی برای همه یا ابزاری گزینشی؟ مسئله اجرای سلیقه‌ای قوانین، پیش از این نیز در مواردی دیده شده است. به‌عنوان مثال، قانون مربوط به انتصاب افراد در مشاغل حساس، باعث شد که برخی مقامات مجبور به استعفا شوند، اما این قانون برای برخی دیگر به اجرا درنیامد. حسین مرعشی در این باره گفته است: «اگر قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است که این کار غیرقانونی است، چرا درباره آقای ظریف اعمال شد، اما درباره سایر مسئولان دولتی اجرا نشد؟ اگر قانون باید بدون تبعیض اجرا شود، چرا این قاعده برای برخی رعایت نمی‌شود؟»
این نگرانی، در شورای شهر تهران نیز مطرح شد. یکی از اعضای شورا پرسید: «اگر قصور و تخلف دو وزیر دولت قبل، احکام سنگینی در پی داشته، آیا در شهرداری تهران هم این عزم برای برخورد با تخلفات وجود دارد؟ آیا تخلفات مدیریت شهری، به قوه قضاییه معرفی خواهد شد؟ آیا آقای زاکانی نیز بابت این مسائل پاسخگو خواهد بود؟»
پاسخگویی، لازمه اعتماد عمومی در چنین شرایطی، ضروری است که قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای مسئول، به این نگرانی‌ها پاسخ دهند. عدالت، تنها در صورتی محقق می‌شود که قوانین برای همه، بدون استثنا و بدون تبعیض اجرا شوند. در غیر این صورت، اجرای قانون، بیش از آنکه نشانی از عدالت داشته باشد، یک اقدام سیاسی تلقی خواهد شد.
