پژمان جمشیدی اعدام می شود

بازداشت اخیر پژمان جمشیدی، بازیگر شناخته‌شده سینمای ایران، به اتهام تجاوز جنسی، توجه عمومی و حقوقی را به خود جلب کرده است. این پرونده، بار دیگر بحث درباره روند رسیدگی به پرونده‌های آزار جنسی و الزامات قانونی مربوط به آن را برجسته کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، این بازیگر پس از شکایت رسمی یک شهروند، تفهیم اتهام شده و با دستور مقام قضایی به صورت فوری و بدون امکان وثیقه بازداشت شده است. این اقدام در مواردی که جرم دارای مجازات سنگین است، از رویه‌های معمول قضایی ایران محسوب می‌شود.

صلاحیت رسیدگی و ساختار قضایی

شیما قوشه، وکیل دادگستری، توضیح می‌دهد: «رسیدگی به پرونده‌های تجاوز که شامل اعمال زنای محصنه یا غیرمحصنه با اکراه است، مستقیماً توسط دادگاه کیفری یک انجام می‌شود. برخلاف جرایم تعزیری ساده‌تر، مرحله تحقیق و صدور کیفرخواست در پرونده‌های تجاوز پیچیده‌تر است و در نهایت، پرونده مستقیماً به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود.» این بدان معناست که مقام قضایی از ابتدا وقوع جرم را مستند به شواهد اولیه تشخیص داده است، اما این امر به معنای محکومیت قطعی نیست.

بازداشت موقت و ضرورت قانونی آن

در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها ممکن است به اعدام منجر شود، مانند تجاوز به عنف (ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی)، بازداشت موقت الزامی است. قاضی اختیار تبدیل بازداشت به وثیقه را ندارد، مگر اینکه دلایل بازداشت از بین برود یا مسیر پرونده تغییر کند. این رویه به دلیل حساسیت اجتماعی جرم و جلوگیری از فرار متهم یا دستکاری شواهد پیش‌بینی شده است.

مجازات قانونی تجاوز

مطابق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه جرم تجاوز به عنف با شرایط احصاء شده محقق شود، مجازات مرتکب اعدام است.» با این حال، همانطور که شیما قوشه توضیح می‌دهد، صدور حکم اعدام در عمل بسیار محدود است. اثبات شرایط اجرای حد، مانند وجود چهار شاهد مرد عادل یا اقرار کامل، دشوار است. در نتیجه دادگاه‌ها غالباً پرونده را در چارچوب مجازات‌های تعزیری بررسی می‌کنند، شامل حبس طولانی‌مدت، شلاق و جزای نقدی.

نقش رضایت شاکی و پزشکی قانونی

جلب رضایت شاکی می‌تواند در تخفیف مجازات تعزیری موثر باشد، اما اگر حکم بر اساس حد شرعی صادر شود، رضایت شاکی تاثیری بر اجرای اعدام ندارد. از سوی دیگر، اثبات عنصر زور و اجبار در پرونده‌های آزار جنسی، به شواهد پزشکی قانونی و گزارش‌های دقیق وابسته است.

اهمیت زمان شکایت

زمان‌بندی شکایت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. شاکی باید ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از وقوع جرم اقدام کند تا شواهد فیزیکی به‌طور کامل قابل تأیید باشد. تأخیر در شکایت می‌تواند شانس دفاعیات متهم را تقویت کند و در پرونده‌های تجاوز، تاثیر مستقیم بر روند رسیدگی و نوع مجازات دارد.