افشای جزئیات ناگفته پرونده پژمان جمشیدی
پس از ماه‌ها سکوت و شایعات پیرامون پرونده جنجالی پژمان جمشیدی، یک خبرنگار حوزه پرونده‌های جنایی مدعی شد که اتهام تجاوز علیه این بازیگر بررسی شد اما هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.
پرونده شکایت یک زن علیه پژمان جمشیدی به اتهام تجاوز، از جمله جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر ایران محسوب می‌شود. جمشیدی مدتی قبل با این اتهام بازداشت شد و چند روزی را در بازداشت گذراند، اما با تأمین وثیقه موقتی آزاد شد تا زمان برگزاری دادگاه فرا برسد. پس از آزادی، او ابتدا به ترکیه و سپس به کانادا سفر کرد تا با خانواده‌اش دیداری داشته باشد، اتفاقی که موجی از شایعات در رسانه‌ها ایجاد کرد. برخی گمانه‌زنی‌ها از عدم بازگشت او به ایران خبر می‌داد، اما خود جمشیدی و نزدیکانش بارها تأکید کردند که او به کشور بازخواهد گشت، و نهایتاً چند روز پیش پژمان به تهران بازگشت.
در روزهای اخیر و پس از بازگشت او، رسانه‌ها سکوت کرده بودند و انتظار نمی‌رفت خبر تازه‌ای منتشر شود، اما مرجان لقایی، خبرنگار باسابقه حوزه پرونده‌های جنایی در پادکست «رادیو جنایی» اعلام کرد که اتهام «آدم‌ربایی و تجاوز» علیه جمشیدی بررسی شده و رد شده است.
لقایی می‌گوید که از ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ از روند پرونده مطلع بوده و می‌دانست که موضوع تجاوز، مجازاتی بالاتر از قتل دارد و حتی با رضایت شاکی هم اعدام ساقط نمی‌شود.
اتهام اولیه این پرونده، «آدم‌ربایی» بود که ابتدا در دادسرای جنایی مطرح شد اما دو روز بعد به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد، زیرا بازپرس نتوانست ادله محکمی برای اثبات آدم‌ربایی پیدا کند. لقایی همچنین به ابهامات پرونده از جمله حضور شاکی در ساعت چهار صبح در خانه پژمان جمشیدی برای امضای قرارداد اشاره می‌کند.
شعبه ۹ دادگاه کیفری، محل رسیدگی به پرونده تجاوز بود و لقایی یک ماه قبل از بازداشت جمشیدی، شاکی را در آن‌جا مشاهده کرد. او از طریق شنیدن گفت‌وگوهای کارمندان شعبه، متوجه شد که جمشیدی به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز متهم شده است، با این تفاوت که پرونده آدم‌ربایی در دادسرای فرهنگ و رسانه و پرونده تجاوز در دادگاه کیفری بررسی می‌شد.
شاکی شب حادثه با دستور مستقیم قاضی کشیک به پزشکی قانونی فرستاده شد و لقایی می‌گوید که نظر کارشناسان پزشکی قانونی نشانه‌ای از تجاوز را تأیید نکرده بود. تا روز سوم آبان‌ماه، روز بازداشت جمشیدی، هیچ مدرک محکمی مبنی بر تجاوز وجود نداشت و حتی ادله‌ای برای آدم‌ربایی نیز قابل اتکا نبود.
جمشیدی در سوم آبان‌ماه بازداشت شد و ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود، اما نهایتاً به زندان قزل‌حصار، اندرزگاه جرائم سنگین، فرستاده شد. پس از شش روز، قرار بازداشت او در شعبه تجدیدنظر نقض شد و با پرداخت وثیقه نقدی پنج میلیارد تومانی، موقتاً آزاد شد.
لقایی تأکید می‌کند که برخلاف شایعات، پزشکی قانونی دو بار پرونده را بررسی کرده بود، اما هیچ اثری از رابطه جنسی در قسمت‌های خصوصی بدن شاکی پیدا نشد. همچنین خراش، بریدگی، تورم، کبودی یا مایعی که دی‌ان‌ای جمشیدی را تأیید کند، مشاهده نشد و تنها مقدار محدودی بزاق او در قسمتی نامرتبط از بدن شاکی ثبت شد.
این خبرنگار همچنین شایعات مربوط به پیشنهاد مالی میلیونی جمشیدی به شاکی و خانواده‌اش و ادعای خوانده شدن صیغه محرمیت را رد کرده و می‌گوید که در دادگاه، این موضوع به درخواست شاکی و مادرش برای دریافت مبلغی به صورت یورو و رمزارز مرتبط بوده است، نه پیشنهاد پنجاه میلیارد تومانی جمشیدی.
