ممنوعالفعالیتی پژمان جمشیدی جدی شد؟
پس از حواشی و شایعاتی که پیرامون پرونده پژمان جمشیدی منتشر شد، وکیل این بازیگر جزئیات تازهای ارائه کرده و تأکید کرد که موکلش هیچ محدودیتی برای فعالیت حرفهای و سفرهای خارجی ندارد و همه اتهامات مطرح شده تاکنون بیاساس بودهاند.
پرونده پژمان جمشیدی، بازیگر شناختهشده سینما و تلویزیون، در ماههای اخیر با حواشی رسانهای گستردهای همراه شد. در مهرماه سال جاری، خبر صدور قرار بازداشت موقت علیه او در برخی رسانهها منتشر شد که به ایجاد شایعات فراوان منجر گردید.
کامبیز برجاس، وکیل پژمان جمشیدی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با استناد به رأی دادگاه تجدیدنظر و قوانین آیین دادرسی کیفری، توضیحاتی روشن و دقیق درباره واقعیتهای پرونده ارائه کرده است.
مرور پرونده و استدلال حقوقی:
به گفته برجاس، قرار بازداشت موقت صادر شده در تاریخ ۲۸ مهرماه توسط شعبه نهم دادگاه کیفری، پس از اعتراض قانونی، به مرجع تجدیدنظر ارسال شد و در اولین فرصت ممکن، یعنی اول آبانماه، توسط دادگاه تجدیدنظر لغو شد. این اقدام نشان میدهد که مدارک موجود در پرونده نتوانسته بود قاضی را برای تأیید بازداشت قانع کند.
وکیل این بازیگر تاکید کرد: «قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که در صورت نبود ادله کافی برای اثبات اتهام، از جمله اتهام تجاوز، دادگاه تجدیدنظر موظف به فک قرار بازداشت است.» این تصمیم نه تنها به معنای لغو بازداشت بود، بلکه حکم قطعی و لازمالاجرا تلقی شد و پژمان جمشیدی بلافاصله آزاد شد.
برجاس افزود که گواهیهای پزشکی قانونی موجود در پرونده مربوط به روزهای آغازین طرح شکایت است و پس از آن هیچ یک از طرفین به پزشکی قانونی ارجاع نشدهاند.
وضعیت فعلی و آزادی فعالیتها:
طبق توضیحات وکیل، پژمان جمشیدی هیچ محدودیتی برای خروج از کشور و فعالیت حرفهای ندارد و در هفته گذشته نیز دو بار از کشور خارج شده است. هیچ مرجع قانونی تاکنون مانع فعالیت یا سفر او نشده و این بازیگر قادر است به کار خود ادامه دهد. پروژههای فیلمبرداری فعلی نیز بدون مشکل در حال انجام هستند و انتشار تبلیغات مرتبط با فعالیتهایش نیز به روال عادی صورت میگیرد.
کامبیز برجاس با تأکید بر بیاساس بودن شایعات، گفت: «هیچ اتهامی اثبات نشده که محدودیتی قانونی ایجاد کند و حق اعاده حیثیت و شکایت قضایی و انتظامی برای موکلم با استناد به دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران محفوظ است.»
وکیل پژمان جمشیدی همچنین از رسانهها و عموم مردم خواست با احتیاط نسبت به انتشار اخبار نادرست درباره پرونده اقدام کنند، چرا که این اخبار مسئولیت قانونی و قضایی دارد.
