پشت پرده یک پرونده جنجالی؛ بیرانوند و پرسپولیس چگونه قربانی مصلحت می‌شوند؟
پرونده انضباطی علیرضا بیرانوند حالا فراتر از یک تخلف ورزشی، به آزمونی برای شفافیت و عدالت در فوتبال ایران بدل شده است.
پرونده انضباطی علیرضا بیرانوند، سنگربان پرسپولیس، حالا وارد مرحله‌ای شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به عنوان نمونه‌ای از «کُندی روند رسیدگی» یا «سهل‌انگاری نهادی» در نظر گرفت. آنچه از منابع مختلف شنیده می‌شود، حاکی از تلاش‌هایی در پشت‌پرده برای حصول توافقی غیررسمی میان باشگاه پرسپولیس و تراکتور است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن‌اند که این دو باشگاه به‌دنبال مختومه کردن پرونده بدون اعلام رأی رسمی از سوی نهادهای انضباطی هستند. اگر این روایت‌ها صحت داشته باشد، باید اذعان کرد که جایگاه عدالت در فوتبال کشور، قربانی مناسبات پشت‌پرده شده است.
در هر ساختار حرفه‌ای، نهادهای انضباطی نقشی کلیدی و فراتر از معاملات و توافق‌های غیررسمی ایفا می‌کنند. اما در این ماجرا به نظر می‌رسد که الگوی حاکم، نه مبتنی بر قانون، بلکه بر اساس چانه‌زنی و تعامل‌های در سایه شکل گرفته است. مصالحه‌ای که در آن نه حقیقت عیان می‌شود، نه عدالت اجرا، و نه افکار عمومی پاسخی شفاف دریافت می‌کنند. نتیجه، چیزی جز تبدیل فوتبال به صحنه‌ای از یک نمایش بی‌پایان نخواهد بود.
این پرسش مهم همچنان بی‌پاسخ مانده است که آیا اگر در این ماجرا به‌جای پرسپولیس و تراکتور، دو تیم کم‌نام‌ونشان یا بازیکنی گمنام حضور داشتند، باز هم روندی مشابه طی می‌شد؟ آیا کمیته انضباطی در مواجهه با چنین پرونده‌ای سکوت اختیار می‌کرد و اجازه می‌داد که طرفین شخصاً برای حل‌وفصل ماجرا اقدام کنند؟ پاسخ چنین سؤالاتی، چندان دشوار نیست؛ در فوتبال ایران، اجرای قانون اغلب سهم کم‌نفوذهاست و مسیر مصالحه، برای قدرتمندان هموارتر به نظر می‌رسد.
در این میان، نقش فدراسیون فوتبال به‌عنوان مرجع نهایی اجرای نظم و قانون، با علامت سؤال بزرگی روبه‌روست. نهادی که باید قاطعانه در برابر تخلفات بایستد، اکنون به نماد بی‌عملی و ضعف در مدیریت بحران‌ها بدل شده است. اگر فدراسیون در صدور رأی برای یک پرونده انضباطی ساده نیز ناتوان است و زمینه را برای توافق‌های خارج از چارچوب قانونی فراهم می‌آورد، آن‌گاه باید پرسید که از حیثیت و اعتبار این نهاد چه باقی مانده است؟
ماجرای علیرضا بیرانوند و دو باشگاه درگیر، صرفاً یک اختلاف فوتبالی نیست؛ بلکه آزمونی برای ساختار تصمیم‌گیری و اقتدار نهادهای انضباطی کشور به شمار می‌رود. اگر این آزمون با مصالحه و سکوت به پایان برسد، نه‌تنها یک فرصت برای احیای عدالت از دست رفته، بلکه اعتبار ساختار انضباطی فوتبال نیز با چالش مواجه خواهد شد.
فوتبال ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، صراحت و تصمیم‌گیری قانونی نیاز دارد. روند این پرونده باید به‌طور رسمی، مکتوب و علنی به پایان برسد. مصالحه‌های پنهانی، توصیه‌های غیررسمی یا فراموشی تدریجی در افکار عمومی، راهکارهای قابل قبول نیستند.
در شرایطی که فوتبال ایران در بزنگاهی حساس قرار دارد، بازگرداندن قانون به جایگاه اصلی خود، تنها گزینه برای حفظ اعتبار و اعتماد عمومی خواهد بود. در غیر این صورت، باید پذیرفت که بار دیگر، مصلحت‌گرایی بر قانون‌گرایی پیروز شده است.
