جنجال جدید علی دایی و وریا غفوری! / خبرگزاریها از مصادره اموال آنها خبر میدهند!
اخبار و شایعاتی درباره مصادره اموال چهرههای معروفی مثل علی دایی و وریا غفوری در فضای رسانهای داغ شده است. این ادعاها پس از مطرح شدن بحث دریافت خسارت از برخی سلبریتیها مطرح گردیده. اما این خبر تا چه حد واقعیت دارد؟ حقوقدانان چه میگویند؟ پاسخ این سوالات را در ادامه بخوانید.
پس از پایان حوادث اعتراضی اخیر، بحث جبران خسارت از حساب برخی معترضان و چهرههای شناخته شده به یک موضوع رسانهای داغ تبدیل شده است. در این میان، نامهایی مانند علی دایی، وریا غفوری، همایون اسعدیان، محمدمهدی عسگرپور و برخی اعضای خانه سینما نیز مطرح شدهاند. حتی یک خبرگزاری اصولگرا با راهاندازی کارزاری تحت عنوان «درخواست گرفتن خسارت و برخورد با سلبریتیها» خواستار برخورد قضایی و مالی با این افراد شده است.
اظهارات رسمی و واکنشهای حقوقی
بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، «مورد حمایتی بعضی متهمان از فراخوان اخیر به شکلی بوده که متهم در صورتی که به محکومیت برسد باید بخشی از خسارات وارد شده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند.» همچنین اعلام شده که «با دستور دادستانی تهران چهرهها و مجموعههایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بروز اغتشاشات و اقدامات تروریستی نقش محرک داشتهاند شناسایی شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.»
در مقابل این ادعاها، حقوقدانان دیدگاه متفاوتی ارائه میدهند. محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، در این باره میگوید: «نوشتن یک متن یا قرار دادن یک استوری در فضای مجازی که به صورت کلی تاییدکننده اعتراض یا اغتشاش یا آشوب باشد نمیتواند به عنوان تحریک مستقیم مطرح گردد.» وی تأکید میکند که «صرف حمایت، تایید یا دعوت کلی به اعتراض در فضای مجازی، نمیتواند مبنای مسوولیت حقوقی باشد.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، نیز قاطعانه این ادعاها را رد کرده و میگوید: «ایده دریافت خسارت در رخدادهای اعتراضی اخیر از برخی سلبریتیها و معترضان به اندازهای غیرحقوقی و ناشیانه است که نمیتوان در پاسخ به آن، حتی به مسائل حقوقی متوسل شد.»
تحلیل قانون اساسی و ارکان دعوی
پوربابایی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی که حق اعتراض و تجمع را برای مردم به رسمیت میشناسد، توضیح میدهد: «دعوت و فراخوان، موجبات ضمان و مسوولیت نیست و نمیتوان پیگیری خاصی در مورد آن صورت داد.»
این وکیل دادگستری برای طرح هر ادعای جبران خسارت، وجود سه رکن اساسی را ضروری میداند: «ورود خسارت»، «عامل زیان» و «رابطه سببیت». وی تأکید میکند که بدون اثبات دقیق و قانعکننده این سه رکن در دادگاه، هرگونه مطالبه خسارت، قطعا غیرحقوقی و غیرقانونی است.
