مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ آغاز اجرایی از ابتدای سال ۱۴۰۴
با فراهم شدن زیرساخت‌های موردنیاز و تأیید برنامه‌ها، مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جدید در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، کلیه مقدمات اجرایی برای آغاز مرحله دوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مهیا شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها، این مرحله باید از اول فروردین‌ماه ۱۴۰۴ اعمال گردد. وی در این‌باره اظهار داشت: «با برنامه‌هایی که مشاهده کردیم و پرسش‌هایی که از وزیر مربوطه داشتیم، به نظر می‌رسد همه چیز برای آغاز این طرح آماده است و ان‌شاالله به‌زودی عملیاتی خواهد شد.»
در گفت‌وگو با ایلنا، بابایی کارنامی به وضعیت افراد جامانده از مرحله اول نیز اشاره کرد و بیان داشت: «هیچ فردی نیست که مشمول همسان‌سازی نشده باشد، مگر تعداد محدودی که در زمینه امتیازدهی با اختلافاتی مواجه هستند. این موضوع بیشتر مربوط به گروه‌هایی چون قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست که حدوداً بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر در سراسر کشور را شامل می‌شود.»
او افزود: «جلساتی برای بررسی این موارد میان سازمان امور اداری و استخدامی و صندوق‌های بازنشستگی برگزار شده است و هماهنگی‌هایی نیز صورت گرفته تا در چارچوب بودجه تعیین‌شده، اقدامات لازم انجام شود.»
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، رئیس کمیسیون اجتماعی به شعار سال نیز پرداخت و نقش قشر کارگر را در تحقق آن حیاتی دانست. وی با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: «کارگران ستون فقرات تولید هستند. اگر تولید را به سه ضلع سرمایه، نیروی کار و امنیت سرمایه‌گذار تقسیم کنیم، برای ما ضلع نیروی کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»
بابایی کارنامی همچنین تأکید کرد: «ضروری است حقوق کارگران به‌موقع پرداخت شود، امنیت شغلی‌شان تضمین گردد و اجرای قانون کار با دقت دنبال شود. رفاه و معیشت کارگران باید در اولویت باشد.»
در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال جاری نیز اظهار داشت: «وزیر محترم تصمیم مناسبی در شورای عالی کار گرفت و می‌توان گفت برای اولین بار احساس رضایت نسبی وجود داشت. البته این رضایت در مقایسه با شرایط اقتصادی فعلی کشور است، اما با توجه به تورم موجود، قطعاً نمی‌توان ادعا کرد که افزایش حقوق کافی بوده است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما باید با واقع‌بینی به موضوع نگاه کنیم؛ اهداف و آرمان‌ها جای خود دارند، اما در مواجهه با تورم بالا، نمی‌توان از کارفرماها توقع داشت که بار تمام مشکلات را به دوش بکشند. تصمیم‌گیری صورت‌گرفته در شورای عالی کار نه یک تصمیم عالی، و نه یک تصمیم ضعیف بود، بلکه تصمیمی متناسب با شرایط اقتصادی کشور به شمار می‌آید.»
