خرید با دلار ۷۰ تومنی فروش به مردم با دلار آزاد
با وجود اینکه واردات رسمی کشور با ارز مرکز مبادله و نرخ مشخص انجام می‌شود، نگاهی به بازار، به‌ویژه در حوزه کالاهای دیجیتال، نشان می‌دهد قیمت‌ها فاصله قابل‌توجهی با واقعیت اقتصادی دارند.
در حالی که نرخ ارز مرکز مبادله از اسفند سال گذشته تا امروز تنها حدود ۱.۶ درصد نوسان داشته، افزایش قیمت برخی اقلام وارداتی از جمله تلفن همراه به ۴۰ درصد نیز رسیده است. سیدطه‌حسین مدنی، کارشناس اقتصادی و رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با اشاره به این تناقض، خواستار پاسخگویی نهادهای مرتبط شده است.
او با بیان اینکه «هیچ کالایی از مبادی رسمی بر مبنای دلار آزاد وارد کشور نمی‌شود»، گفت: دولت ارز مبادله‌ای در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد تا کالاها با نرخ منطقی به دست مصرف‌کننده برسد، اما شاهد آن هستیم که قیمت برخی کالاها حتی با نرخ دلاری تا ۱۱۰ هزار تومان هم تعیین شده‌اند.
به گزارش ایسنا، مدنی در ادامه گفت: «تمام کالاهایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد می‌شوند، ارز مرکز مبادله را دریافت می‌کنند و هیچ‌کدام از آن‌ها با نرخ دلار آزاد قیمت‌گذاری نمی‌شوند.»
وی به تجربه بازار در ماه‌های اخیر اشاره کرد و توضیح داد: سقف نرخ دلار در مرکز مبادله در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ معادل ۷۰ هزار و ۹۰۰ تومان بوده، اما در همین بازه، برخی کالاها به‌ویژه در بازار لوازم الکترونیکی با نرخ دلاری تا ۱۱۰ هزار تومان هم قیمت‌گذاری شدند. حتی پس از ریزش اخیر قیمت‌ها، این اقلام با نرخ ۸۵ هزار تومانی هم عرضه می‌شوند که همچنان بالاتر از نرخ رسمی ارز است.
مدنی، با اشاره به بازار تلفن همراه به‌عنوان نمونه‌ای روشن از این نابسامانی، گفت: «با اینکه واردات موبایل با ارز مرکز مبادله انجام می‌شود و تعرفه گمرکی آن مشخص است، اما قیمت این کالا در بازار نوسانات بالایی را تجربه کرده است. نرخ دلار در این بازه زمانی تنها ۱.۶ درصد نوسان داشته، اما افزایش قیمت موبایل تا ۴۰ درصد ثبت شده است و حالا نیز فقط ۲۰ درصد کاهش یافته.»
او ادامه داد: «سؤال اینجاست که چرا باوجود ثبات نسبی نرخ ارز مبادله‌ای، قیمت‌ها چنین نوساناتی را تجربه می‌کنند؟ این موضوع نه‌تنها برای مصرف‌کننده غیرقابل درک است، بلکه تأثیر منفی روانی بر جامعه دارد.»
به گفته مدنی، فرمول قیمت‌گذاری گوشی‌های همراه کاملاً مشخص است: برای گوشی‌های تا هزار دلار، تعرفه ۱۵ درصد و برای مبالغ بالاتر، ۳۰ درصد به همراه حداکثر ۱۱ درصد سود بازرگانی لحاظ می‌شود و این رقم در نهایت در نرخ ارز مرکز مبادله ضرب می‌شود. او گفت: «براساس این فرمول، آیفون ۱۶ پرومکس ۵۱۲ گیگابایتی که در بازار جهانی حداکثر ۱۳۹۹ دلار قیمت دارد، باید با حداکثر قیمت ۱۲۶ میلیون تومان در بازار عرضه شود. اما این گوشی در مقطعی حتی به قیمت ۲۱۰ میلیون تومان نیز فروخته شد و اکنون هم بالاتر از ۱۵۷ میلیون تومان است، یعنی حدود ۲۵ درصد بیشتر از قیمت واقعی برمبنای نرخ ارز مرکز مبادله.»
مدنی تأکید کرد: «چرا باید کالایی که با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد شده، بر مبنای دلار ۱۰۰ هزار تومانی در بازار به فروش برسد؟ این موضوع با مأموریت مرکز مبادله که برای کنترل فشار اقتصادی و حمایت از معیشت مردم راه‌اندازی شده، مغایرت دارد.»
وی تصریح کرد: «هیچ واردکننده‌ای برای ورود قانونی کالا، سراغ دلار آزاد نمی‌رود. بنابراین، جای تعجب دارد که چرا باوجود ثبات نرخ دلار رسمی، نوسانات قیمت در بازار به‌ویژه بازار گوشی‌های همراه تا این حد شدید بوده است. این در حالی است که تقاضا نسبت به عرضه پایین‌تر است و بازار در رکود به سر می‌برد.»
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خواستار ورود جدی وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین نهادهای مالیاتی به این ماجرا شد و گفت: «باید مشخص شود چرا بازاری مانند بازار دیجیتال، این‌چنین دچار اختلال شده و چه کسی از این اختلاف سود می‌برد؟ چرا هیچ نظارت مشخص و پاسخگویی شفافی وجود ندارد؟»
مدنی همچنین افزود: «با توجه به شفاف بودن قیمت جهانی گوشی‌ها و فرمول قیمت‌گذاری داخلی، کالاهایی مانند موبایل کاملاً امکان تعیین سقف قیمت را دارند. در این میان، کم‌کاری سامانه جامع تجارت و وزارت صمت منجر به سردرگمی مردم و فرصت سوءاستفاده برای برخی فروشندگان شده است.»
در پایان، مدنی هشدار داد که ادامه این شرایط، نه‌تنها به هدررفت منابع ارزی کشور منجر می‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی نظام را نیز تضعیف می‌کند. او تأکید کرد: «باید با جدیت جلوی این روند گرفته شود تا فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد نشود.»
