کابوس اجاره‌نشینی؛ آیا وام ودیعه مسکن، مُسَکِنِ درد مستاجران خواهد بود؟
در حالی که بازار مسکن همچنان با التهاب قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، وعده‌های دولت برای حمایت از مستاجران از طریق وام ودیعه، با اما و اگرهای فراوانی روبرو شده است.
وضعیت نابسامان اجاره مسکن، زندگی را برای قشر مستاجر دشوار ساخته و تلاش‌های اخیر دولت برای بهبود این شرایط، هنوز نتایج ملموسی به همراه نداشته است. افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره و فقدان نظارت کارآمد، بار سنگین اقتصادی را بر دوش خانواده‌ها تحمیل کرده و سایه نگرانی را بر زندگی روزمره آن‌ها گسترده است.
در این میان، راهکارهای حمایتی دولت عمدتاً بر پرداخت تسهیلات وام ودیعه متمرکز شده است. با این حال، پیچیدگی‌های اجرایی و محدودیت منابع موجود، تاکنون نتوانسته است تاثیر پایداری بر کنترل بازار اجاره داشته باشد.
تصویب بسته پیشنهادی حمایتی
بر اساس این گزارش، در جلسه دوشنبه گذشته شورای عالی مسکن، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از مستاجران به تصویب رسید. این بسته شامل دو نوع وام ودیعه است؛ یکی با سود قرض‌الحسنه برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگری با شرایط معمول برای سایر مستاجران.
آنطور که معاون مسکن و ساختمان اعلام کرده است، مبلغ ۲۰۰ همت به وام ودیعه مستاجران اختصاص یافته و تصمیماتی نظیر تأمین مسکن اقتصادی و مسکن اجاره‌ای با مشارکت نهادهای عمومی نیز در این بسته لحاظ شده است.
نگرانی‌های فزاینده مستاجران
اگرچه افزایش سقف وام ودیعه در ظاهر امر مثبتی به نظر می‌رسد، اما این سوال برای مستاجران مطرح است که آیا این تسهیلات به سهولت قابل دریافت و در عمل موثر خواهد بود؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تنها حدود یک سوم از مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شده‌اند. در سال جاری نیز، با توجه به سخت‌گیری‌های اعمال شده از سوی بانک‌ها، شرایط اخذ این وام دشوارتر شده و مسئله ضامنین مورد نیاز، نگرانی‌های بسیاری را در میان مستاجران ایجاد کرده است.
وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده است که تنها شرط لازم برای دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت است و مستاجران می‌توانند قرارداد اجاره خود را در سامانه تم بارگذاری نمایند. با این حال، تجربه پیشین گویای آن است که تحقق عملی این وعده‌ها، به شدت به میزان همکاری بانک‌ها بستگی خواهد داشت.
چالش‌های پیش رو و چشم‌انداز آینده
با وجود افزایش مبلغ وام و تسهیل نسبی برخی از شرایط اولیه، موفقیت این طرح در گرو نظارت جدی و همکاری عملیاتی بانک‌ها خواهد بود. اما این نگرانی وجود دارد که این فرآیند نیز در میان پیچیدگی‌های اداری و وعده‌های تحقق نیافته، به سرانجام نرسد.
برنامه‌های دولت برای یاری رساندن به مستاجران نیازمند ضمانت اجرایی قوی و نظارت مستمر است. در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی کماکان ادامه خواهد یافت و بازار آشفته اجاره‌بها روی آرامش را نخواهد دید.
