طرح جنجالی جدید: بنزین در حساب بانکی
در حالی که از مرداد ۱۴۰۴ قرار است سهمیه بنزین به حساب بانکی مالکان خودرو منتقل شود، طرحی جدید در حوزه انرژی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با رسانهها درباره طرح جدید انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی توضیحاتی ارائه داد. این طرح، که در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است، به دنبال تسهیل فرآیند سوختگیری، جلوگیری از قاچاق و فراهمسازی زمینههای لازم برای مبادله سهمیه در آینده است. طبق این طرح، سهمیه بنزین بدون تغییر قیمت یا مقدار، مستقیماً به حساب بانکی مالکان خودرو منتقل خواهد شد. این اقدام از مرداد ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.
شریعتی در ادامه به موضوع گواهی صرفهجویی اشاره کرد و توضیح داد: «نظام گواهی صرفهجویی بر اساس مقایسه مصرف خانوار با گذشته تنظیم شده است، نه با دیگران. این بدان معناست که حتی اگر فردی چندین خانه یا خودرو داشته باشد، تنها یک بار میتواند از پاداش صرفهجویی برخوردار شود و تکرار این امر تنها در صورتی امکانپذیر است که مصرف واقعی کاهش یابد.» وی همچنین بر لزوم توجه ویژه به اقشار کممصرف و محروم تاکید کرد و گفت: «این افراد باید سهمیهای عادلانه دریافت کنند تا بتوانند در بازار انرژی کشور مشارکت داشته باشند.»
وی به طرح دیگر خود نیز اشاره کرد که تشکیل یک وزارتخانه جدید با نام «وزارت انرژی» را پیشنهاد میدهد. شریعتی در این خصوص گفت: «با این طرح که توسط بیش از ۵۰ نماینده مجلس و اعضای کمیسیون انرژی امضا شده، هدف یکپارچهسازی تصمیمگیریها در حوزه انرژی کشور است. برق، گاز و نفت جزو زنجیره انرژی کشور هستند که در حال حاضر بهصورت تفکیکشده مدیریت میشوند و این وضعیت منجر به ناکارآمدیهای فراوانی شده است.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «برق باید بهعنوان یک انرژی جدید در قالب صنعت نفت مدیریت شود. وزارت انرژی میتواند انسجام بیشتری را در این زمینه فراهم کرده و مشکلات ناشی از تفکیک وزارتخانهها را به حداقل برساند. از سوی دیگر، بخش آب به دلیل ماهیت خاص خود باید تحت وزارتخانهای جداگانه با محوریت محیط زیست قرار گیرد.»
در ادامه، شریعتی درباره انتقادات وارد شده از سوی صنایع پتروشیمی در مورد برنامهها و قوانین دولتی نیز صحبت کرد. وی تصریح کرد: «بر اساس ماده ۱۵ برنامه هفتم، صنایع انرژیبر میتوانند از سود خود برای توسعه میادین گازی کشور سرمایهگذاری کنند. این امر باید با صدور مجوزهای لازم از سوی دولت عملیاتی شود تا این سرمایهگذاریها به ثمر بنشینند.»
وی همچنین با اشاره به پروژههای پتروپالایشگاهها که علیرغم تصویب قوانین همچنان به مرحله اجرایی نرسیدهاند، اظهار کرد: «این تعللها هزینهزا بوده و باید با استفاده از مدلهایی همچون عرضه سهام در بورس و تضمین سود و اصل سرمایه مردم، سرمایهگذاری عمومی را در این حوزهها تشویق کرد.»
در پایان، شریعتی با اشاره به شعار سال و اهمیت سرمایهگذاری در تولید گفت: «بزرگترین ظرفیت جذب سرمایه در کشور، پروژههای نفت و گاز هستند. با توجه به نقدینگی بالای موجود در کشور، اگر این منابع به درستی هدایت شوند، میتوانند تحول بزرگی در اقتصاد انرژی کشور ایجاد کنند.»
در مجموع، طرحهای جدید در حوزه انرژی، از جمله انتقال سهمیه بنزین به حساب بانکی و تشکیل وزارت انرژی، در حالی مطرح شدهاند که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در این حوزه هستند. آیا این طرحها میتوانند به موفقیت برسند یا با چالشهایی مواجه خواهند شد؟ آینده مشخص خواهد کرد.