سقوط آزاد قدرت خرید/ حقوق اردیبهشت ۱۴۰۴ کارمندان و بازنشستگان قربانی تورم شد!
در حالی که ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم تاکید دارد، سیاست‌های بودجه‌ای و کسری منابع مالی، حقوق کارکنان و بازنشستگان در اردیبهشت ۱۴۰۴ را عملاً بی‌ارزش کرده و قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را به شدت کاهش داده است.
بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزد می‌بایست بر مبنای نرخ واقعی تورم صورت پذیرد تا از افت قدرت خرید طبقات فرودست جامعه ممانعت به عمل آید. اما متاسفانه، این اصل بنیادین قانونی سال‌های مدیدی است که در زیر سایه سنگین سیاست‌های بودجه‌ای و کمبود منابع مالی، نادیده انگاشته می‌شود.
وعده‌های سرخرمن دولت‌ها در خصوص افزایش حقوق:
دولت‌های مختلف در طول سالیان متمادی همواره وعده افزایش حقوق‌ها به موازات نرخ تورم را سر داده‌اند، اما تجربه تلخ نشان داده است که این وعده‌ها اغلب در پیچ و خم‌های بودجه‌ای رنگ می‌بازند و به واقعیت بدل نمی‌شوند.
اختلاف فاحش آمارهای رسمی با مصوبات بودجه‌ای:
در مهرماه سال ۱۴۰۳، رئیس کل وقت بانک مرکزی نرخ تورم سالانه را رقمی معادل ۳۸ درصد اعلام نمود. این در حالی است که مرکز آمار ایران نیز در آذرماه همان سال، از نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۱.۴ درصدی خبر داد. با وجود این آمارهای رسمی و مستند، دولت در اقدامی قابل تامل، نرخ تورم سال آتی را حدود ۳۰ درصد برآورد نموده است. اما نکته‌ای که موجب تاسف و نگرانی است، تعیین سقف تنها ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می‌باشد.
تصمیمات متناقض با قانون مصرح:
این تصمیم نه تنها با آمارهای رسمی اعلام شده مغایرت دارد، بلکه در تضادی آشکار با نص صریح قانون قرار می‌گیرد. چه در قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان دولت و چه در قانون کار برای کارگران، قاعده و اصل اساسی آن است که «افزایش حقوق باید دست‌کم به میزان نرخ تورم باشد.» اما سال‌های متمادی است که این قاعده قانونی، جز در موارد معدود و استثنایی نظیر سال ۱۴۰۱، به دست فراموشی سپرده شده است.
بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴:
در یکی از حساس‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، یعنی تبصره ۱۲، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تصویب بندهای «الف» و «ب»، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را به شکلی محدود و تنها ۲۰ درصد تعیین نمودند؛ تصمیمی که نه تنها هیچگونه تناسبی با شرایط وخیم اقتصادی حاکم بر جامعه ندارد، بلکه به مراتب بدتر از آن، با قوانین موجود نیز همخوانی ندارد.
نقض آشکار ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری:
بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت به صراحت موظف گردیده است تا ضریب حقوق کارکنان را به تناسب و همسویی با نرخ تورم افزایش دهد. با این حال، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز هیچگونه اشاره‌ای به این انطباق قانونی نشده است. ضریب حقوق افزایش یافته است، اما تفاوت تطبیق حقوق همچنان بدون تغییر باقی مانده است. این بدان معناست که عملاً حقوق‌ها نه تنها با نرخ تورم افسارگسیخته همخوانی ندارند، بلکه در بسیاری از موارد، قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان نسبت به سال گذشته نیز کاهش خواهد یافت.
تاثیرات مستقیم بر سفره و معیشت مردم:
بی‌توجهی آشکار به این مساله حیاتی، صرفاً یک اختلاف عددی در جداول پیچیده بودجه‌ای نیست. بلکه به طور مستقیم و ملموس بر سفره و معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه، بازنشستگان زحمتکش، کارمندان دولت و دهک‌های پایین جامعه تاثیر منفی و جبران‌ناپذیری خواهد گذاشت. این روند نه تنها منجر به تضییع حقوق قانونی شهروندان می‌گردد، بلکه شکاف عمیق اجتماعی و نارضایتی عمومی را نیز به طور فزاینده‌ای تشدید خواهد کرد.
ضرورت پایبندی به قانون و عدالت:
در نهایت، آنچه از مسئولان انتظار می‌رود، نه یک معجزه اقتصادی ناگهانی، بلکه اجرای دقیق، شفاف و قانونی اصولی است که سال‌ها پیش در متن قانون به صراحت قید گردیده است. اگر قرار است از حاکمیت قانون سخن به میان آید، باید نخست از پایبندی عملی به آن آغاز نمود. حقوق کارکنان خدوم دولت و بازنشستگان سرافراز، باید حداقل به میزان نرخ واقعی تورم افزایش یابد؛ نه کمتر، نه ناعادلانه و نه بر اساس دستور و فرمایش.
جدول مقایسه‌ای حقوق و نرخ تورم:
| سال | نرخ تورم (درصد) | افزایش حقوق (درصد) | اختلاف نسبت به نرخ تورم |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۳۸ | ۲۰ | -۱۸ |
| ۱۴۰۴ | ۳۰ (پیش‌بینی) | ۲۰ | -۱۰ |
