بحران دهک‌بندی یارانه‌ها | حذف یارانه فقط با یک تراکنش بانکی؟
در حالی که بسیاری از خانوارهای ایرانی از حذف یارانه معیشتی‌شان شوکه شده‌اند، حالا حتی نمایندگان مجلس نیز به عملکرد دولت در تعیین دهک‌ها اعتراض دارند.
با بالا گرفتن موج نارضایتی‌ها نسبت به حذف ناگهانی یارانه تعدادی از خانوارهای ایرانی، اعتراض‌ها از سطح جامعه فراتر رفته و به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است. ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقادی شدید نسبت به اقدامات اخیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها، این نهاد را متهم کرده که با «دستکاری نامناسب در دهک‌بندی»، جمعی از خانوارها را بدون منطق مشخصی از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه کنار گذاشته است.
او تصریح کرد: «برخی از خانواده‌هایی که قبلاً در گروه‌های درآمدی چهارم تا هفتم طبقه‌بندی شده بودند، بدون آن‌که وضعیت اقتصادی‌شان تغییر ملموسی داشته باشد، ناگهان به دهک‌های هشتم و نهم منتقل شده‌اند. این ارتقا صرفاً بهانه‌ای برای حذف آن‌ها از چرخه دریافت یارانه معیشتی بوده است.»
یکی از نمونه‌هایی که داداشی به آن اشاره کرد، مربوط به فروش یک خودروی فرسوده توسط یک شهروند بوده است. به گفته او: «در موردی خاص، فردی یک پراید ۱۵ ساله را به فروش رسانده و مبلغی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به حساب او واریز شده. اما همین تراکنش موجب شده که در ارزیابی‌های دهک‌بندی، این فرد به اشتباه جزو دهک‌های بالاتر قرار گیرد و یارانه‌اش قطع شود.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس این اقدام را «غیرمنصفانه و خلاف عقلانیت» خواند و افزود: «صرف ثبت یک تراکنش مالی کوتاه‌مدت و مقطعی نمی‌تواند نشانگر رفاه دائمی یا توان مالی پایدار یک خانواده باشد. این رویه غلط است و نباید مبنای حذف یارانه‌ها قرار گیرد.»
او در ادامه تأکید کرد که این مسئله در جلسات متعددی با حضور رئیس مجلس و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و قول‌هایی برای بازنگری در این سیاست داده شده است، اما تا این لحظه اقدامی عملی برای بازگرداندن یارانه‌های قطع‌شده صورت نگرفته است.
داداشی هشدار داد: «دولت باید هرچه سریع‌تر سازوکارهای نظارتی و سامانه‌های دهک‌بندی را مورد بازبینی جدی قرار دهد تا افرادی که به دلیل تراکنش‌های محدود و غیرمستمر از فهرست حمایت معیشتی خارج شده‌اند، دوباره مشمول یارانه شوند. اقشار متوسط و آسیب‌پذیر نباید قربانی تحلیل‌های نادرست شوند.»
از سوی دیگر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به این انتقادات گفت: «دهک‌بندی‌ها در حال بازنگری هستند و افراد می‌توانند با ارائه اطلاعات اصلاحی، در فرآیند بررسی مجدد قرار گیرند. متأسفانه، برخی داده‌های اشتباه در سامانه‌ها وجود دارد و ما باید برای ثبت اطلاعات نادرست، ضمانت اجرایی از جمله تعیین مجازات در نظر بگیریم.»
وزیر تعاون همچنین تصریح کرد که دولت در حال بررسی دقیق پرونده‌های حذف‌شده است و چنانچه نادرستی در دهک‌بندی‌ها محرز شود، اصلاحات لازم انجام خواهد شد تا خانواده‌هایی که واقعاً نیازمند هستند، دوباره به چرخه دریافت یارانه بازگردند.
