آنچه درباره شروط جدید بانک مرکزی برای فروش آنلاین طلا که باید بدانید
در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، فضای کسب‌وکار نفس تازه‌ای بکشد، بانک مرکزی با اعمال مجموعه‌ای از شروط جدید برای درگاه‌های فروش آنلاین طلا، موج تازه‌ای از انتقادها را برانگیخت. این شروط به باور بسیاری از کارشناسان، به جای رونق، فشار و محدودیت بیشتری بر این کسب‌وکارهای دیجیتال تحمیل کرده است.
پس از آتش‌بس و بازگشت نسبی آرامش به فضای اقتصادی، انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران با تصمیماتی مدبرانه مسیر رونق فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش اقتصاد دیجیتال را هموار کنند. اما آنچه در عمل رخ داد، خلاف این انتظار بود؛ بانک مرکزی با رویکردی که بسیاری آن را غیرهمدلانه می‌دانند، مسیر فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا را با چالش جدی مواجه کرد.
در حالی که اغلب بخش‌های اقتصادی بلافاصله پس از پایان جنگ ۱۲ روزه فعالیت خود را از سر گرفتند، بانک مرکزی بی‌توجه به مجوزها و دستورالعمل‌های رسمی، دسترسی بانکی پلتفرم‌های خرید و فروش طلا را مسدود نگه داشت. این انسداد که نزدیک به یک ماه به طول انجامید، خسارت‌های مالی و اعتباری قابل‌توجهی به این کسب‌وکارها وارد کرد.
با وجود اینکه این پلتفرم‌ها تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی فعالیت دارند و از نظر ساختاری با سایر کسب‌وکارها تفاوت‌های مهمی دارند، تصمیمات ناگهانی و فاقد شفافیت، به اعتبار و عملکرد آنها آسیب زد. سرانجام و پس از افزایش دامنه اعتراضات، تشکل‌های حوزه اقتصاد دیجیتال برای بازگشایی این درگاه‌ها وارد عمل شدند، اما بانک مرکزی فعالیت دوباره آنها را مشروط به پذیرش ۵ شرط کلیدی کرد؛ شروطی که منتقدان می‌گویند نقش بانک مرکزی را از یک نهاد ناظر و سیاست‌گذار به بازیگری ذینفع در این حوزه تغییر داده است.
این پنج شرط شامل موارد زیر است:
۱. سپرده‌گذاری واقعی طلا در بانک کارگشایی و تبدیل آن ظرف سه ماه به شمش با عیار حداقل ۹۹۵.
۲. احراز شفاف کیف‌پول کاربران و اتصال مستقیم آن به حساب بانکی پلتفرم.
۳. ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت.
۴. تسویه تعهدات ریالی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کاری.
۵. دریافت تاییدیه امنیتی از پلیس فتا برای حفاظت از دارایی و اطلاعات کاربران.
«علیرضا بزرگمهری»، عضو هیات مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران و عضو پیشین کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تاکید می‌کند که فعالان فروش آنلاین طلا با اصل شفافیت مخالفتی ندارند، اما این شیوه بانک مرکزی را نقد می‌کند:
«بانک مرکزی با ارائه این شروط نه تنها اقدامی برای جبران تاخیر خود در برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری نکرده بلکه به دنبال آن است که فعالان فروش آنلاین طلا را به عقب و در سطح تصمیمات خود بازگرداند.»
او معتقد است بخشی از پلتفرم‌ها تناسب لازم میان حجم طلای فروخته‌شده و ذخایر واقعی خود را رعایت نکرده‌اند و همین مساله باعث می‌شود در نوسانات بازار، سرمایه‌گذاران و خود پلتفرم‌ها دچار زیان شوند. با این حال، هشدار می‌دهد که محدودسازی و مسدود کردن درگاه‌ها نیز خسارات سنگینی به این بخش وارد می‌کند.
بزرگمهری همچنین به روابط غیرشفاف در این حوزه اشاره می‌کند:
«مثلا شنیده شد که یکی از درگاه‌های فروش آنلاین طلا که بدهی قابل توجهی داشت، با یک چک ضمانت و برخلاف قانون مجوز ادامه فعالیت گرفت. این نوع حمایت‌های غیرمتعارف، رقابت عادلانه را از بین می‌برد و مسیر را برای تکیه بر روابط به جای ارائه خدمات بهتر به مشتری هموار می‌کند.»
به گفته او، سه مساله اصلی این بازار را تحت تاثیر قرار داده است: عقب‌ماندگی رگولاتور از تحولات روز، رفتار غیرمسئولانه برخی پلتفرم‌ها در حفاظت از سرمایه کاربران، و استقبال گسترده مردم از خرید آنلاین طلا. او راه‌حل را ایجاد سامانه‌ای می‌داند که امکان تطبیق میزان طلای فروخته‌شده با ذخایر واقعی پلتفرم‌ها را به صورت شفاف برای مردم فراهم کند؛ سامانه‌ای که باید با همکاری تشکل‌های صنفی و نه صرفا از طریق بانک مرکزی راه‌اندازی شود.
در بخش دیگری از گفت‌وگو، او به یکی از شروط بانک مرکزی، یعنی سپردن احراز کیف‌پول به بانک‌های عامل، انتقاد می‌کند و آن را در راستای منافع بیشتر سیستم بانکی می‌داند:
«کاملا درست است. در واقع بانک مرکزی به جای توجه به مسائل اساسی فروش آنلاین طلا، تلاش کرده فعالیت‌های درگاه‌های قانونی را محدودتر کند و موانع بیشتری پیش روی آنها قرار دهد. این محدودیت‌ها به احراز هویت افراد در سیستم‌های مورد تایید بانک مرکزی می‌انجامد و اطلاعات اقتصادی کاربران را در اختیار ساختار بانکی قرار می‌دهد.»
او یادآور می‌شود که ساختار پرداخت در ایران تمایزی میان کیف‌پول آنلاین و آفلاین ایجاد نمی‌کند و این مسئله باعث شده کارکرد واقعی کیف‌پول‌ها بی‌معنا شود.
