حقوق کارگران در ۱۴۰۵ دقیقا جقدر زیاد میشود؟
حداقل دستمزد سال آینده هنوز نتوانسته فاصله خود با افزایش شدید هزینههای زندگی را جبران کند و بسیاری از کارگران نگرانند که حقوقشان برای تأمین نیازهای اولیه خانواده کافی نباشد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع تعیین حداقل دستمزد و سازوکاری که قانون برای آن پیشبینی کرده، همواره یکی از بحثهای داغ حوزه اقتصادی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که هدف اصلی از تعیین حداقل دستمزد، حمایت از معیشت کارگران و خانوادههای آنهاست و اگر میزان آن با هزینههای واقعی زندگی هماهنگ باشد، میتواند نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش را برای آنها تأمین کند.
علاوه بر این، تعیین درست حداقل دستمزد نه تنها رفاه کارگران را تضمین میکند بلکه میتواند به ثبات اجتماعی و اقتصادی کمک کند و تنشها و نابرابریهای درآمدی را کاهش دهد.
فلسفه تعیین حداقل دستمزد
هدف از تعیین حداقل دستمزد دو محور اصلی دارد: نخست، حفاظت از نیروی کار و دوم، تعدیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی. مطابق این فلسفه، هر کارگری فارغ از مهارت یا تجربه خود، شایسته دریافت دستمزدی است که بتواند حداقل نیازهای زندگی خود و خانوادهاش را پوشش دهد. این سازوکار، از سوءاستفاده کارفرمایان جلوگیری کرده و کرامت انسانی کارگر را حفظ میکند.
تعیین حداقل دستمزد به کاهش نابرابری درآمدی، افزایش قدرت خرید خانوادههای کمدرآمد و تحریک تقاضا در اقتصاد کمک میکند و در نهایت، زمینه رشد اقتصادی پایدارتر و کاهش فقر را فراهم میآورد.
آیا حداقل دستمزد به درستی تعیین میشود؟
ماده ۴۱ قانون کار ایران وظیفه دارد هر سال شورای عالی کار را ملزم کند تا میزان حداقل دستمزد را برای مناطق و صنایع مختلف بر اساس دو معیار اصلی مشخص کند:
۱. درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲. هزینههای واقعی زندگی یک خانوار کارگری با متوسط تعداد اعضای مشخص شده توسط مراجع رسمی.
این ماده تصریح میکند که کارفرمایان موظفند هیچ کارگری را کمتر از حداقل دستمزد جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، مسئول جبران مابهالتفاوت خواهند بود. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است و مسئولیت تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینههای معیشتی بر عهده آن است.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که حداقل دستمزد نتوانسته با تورم واقعی و هزینههای زندگی همگام شود. عواملی مانند نوسانات اقتصادی، تحریمها و کسری بودجه دولت باعث ایجاد فاصله بین دستمزدها و سبد معیشت شده است.
نظر کارشناسان
فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصادی، درباره فلسفه حداقل دستمزد توضیح داد:
"فلسفهی حداقل دستمزد حمایت از نیروی کار است؛ نیروی کاری که بحث حداقلبگیر برای آن مطرح است و سایر سطوح هم طبق قوانین موجود در کمیته مزد تعیین تکلیف میشوند. اما تلاش برای حداقلبگیران است، چون رویکرد حمایتی دارد."
او ادامه داد:
"در ماده ۴۱ قانون کار، معیار حداقل دستمزد تورم و هزینه معیشت است، اما متأسفانه، در سالهای مختلف دریافتی یک خانوار به دلیل تورم از سبد معیشت فاصله گرفته و شکاف ایجاد شده است. حتی این موضوع در طول سال نیز تغییر میکند، چرا که تورم متغیری است که در سالهای اخیر نتوانستهایم آن را کنترل کنیم."
عزیزخانی افزود:
"هر سال برای دستمزد چانهزنی انجام میشود و تلاش میکنیم که افزایش آن با تورم همگام باشد، اما همیشه از نرخ تورم عقب ماندهایم و این مسئله آسیبزننده است. پیشبینی میشود این فاصله در سال آینده نیز ادامه داشته باشد."
اگرچه برخی اقدامات برای جبران عقبماندگی دستمزدها انجام شده است، اما کارشناسان معتقدند این اقدامات مانند افزایش حداقل دستمزد به تنهایی کافی نیستند و رفع کامل این شکاف نیازمند کنترل تورم و اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.
