کدخبر: ۳۴۶۶۱
تاریخ خبر:

نحوه افزایش حقوق در سال جدید/ اخلاف کمترین و بیشترین افزایش چقدر است؟

در حالی که دولت افزایش ۲۰ درصدی یکسان حقوق‌ها را در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود، تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس ساختار افزایش دستمزدها را متحول کرد.

نحوه افزایش حقوق در سال جدید/ اخلاف کمترین و بیشترین افزایش چقدر است؟

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی جزئیاتی کلیدی از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان دولت را تشریح کرد که نشان می‌دهد رویکرد عدالت‌محور در دستور کار قرار گرفته است. این نماینده مجلس با اشاره به افزایش پلکانی حقوق‌ها و ارتقاء سقف معافیت مالیاتی به ۴۰۰ میلیون ریال، تأکید کرد که این اصلاحات عملاً فاصله حقوق حداقلی و حداکثری را از ۷.۷ درصد به تقریباً ۶.۱ درصد تنزل خواهد داد.

به گزارش برنا، علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان، روز شنبه یازدهم بهمن ماه ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران اعلام کرد که کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، کلیات طرح اولیه دولت مبنی بر افزایش یکنواخت ۲۰ درصدی حقوق‌ها را نپذیرفت و در عوض، سازوکاری پلکانی را تصویب کرد که بر اساس آن، افزایش دستمزدها برای طبقات پایین‌تر به سقف ۴۳ درصد و برای بالاترین سطوح به ۱۰ درصد محدود می‌شود.

این مقام پارلمانی در ادامه اظهارات خود، خبر داد: «سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت که این تغییر به افزایش قابل توجه درآمد دریافتی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله حقوق حداقلی و حداکثری از ۷.۷ دهم درصد به حدود ۶.۱ درصد کمک می‌کند.»

علیزاده افزود که پس از مقاومت‌ها در برابر افزایش یکسان ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت، راهکار جدیدی با هدف تنظیم دریافتی‌ها با محوریت عدالت در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. این مصوبه که افزایش حقوق‌ها را به صورت تصاعدی پیش‌بینی می‌کند، اکنون منتظر بررسی و تأیید نهایی در صحن علنی مجلس است.

وی همچنین به روند تصویب این ساختار در کمیسیون اشاره کرد و بیان داشت: «کلیات این ساختار در کمیسیون تلفیق با ۳۳ رای موافق از ۴۰ رای به تایید رسید اما دولت اعلام آمادگی کرده است که برای نهایی شدن این اصلاحات، با مجلس همکاری لازم را در صحن اصلی به عمل آورد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد که بر اساس ساختار جدید، میزان افزایش حقوق برای کارکنانی که در سطوح پایین‌تر قرار دارند به صورت تصاعدی در نظر گرفته شد و می‌تواند به حداکثر ۴۳ درصد برسد، در حالی که این میزان برای سطوح بالای حقوق به ۱۰ درصد محدود خواهد شد و این اقدام برای کاهش نابرابری‌های درآمدی و اجرایی کردن رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر حمایت از اقشار با درآمد کمتر صورت گرفته است.

چ

copied
ارسال نظر
 

وب گردی