جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ تغییر شیوه پرداخت یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی می‌توانند با درخواست خود، شیوه دریافت یارانه را از نقدی به کالابرگ الکترونیکی تغییر دهند.
این تغییر به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شود و استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای این خانوارها بدون ارائه هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است تا سازوکار اجرایی لازم را برای این افراد فراهم کند و دستورالعمل اجرایی را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌زودی ابلاغ نماید.
همچنین، در این لایحه تصریح شده که یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) باید مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت شود. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی و مستمری‌ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام خواهد شد. همچنین، برای یارانه آرد و نان، وزارت جهاد کشاورزی نیز در این فرآیند همکاری خواهد کرد. آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه‌های مربوطه باید ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد.
در این راستا، رئیس‌جمهور امروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرد. این لایحه دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است و شامل احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و جداول تفصیلی ارقام بودجه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در توضیحاتی درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، به کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده اشاره کرد. وی اعلام کرد که از این کسری، ۷۵۶ هزار میلیارد تومان مربوط به هدفمندی یارانه‌ها است، در حالی که وزارت نفت اعلام کرده است که تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند تأمین کند. همچنین در خصوص گندم نیز با کسری مواجه هستیم و در حوزه بازنشستگی نیز رقمی برای تأمین هزینه‌ها دیده نشده است.
پورمحمدی تصریح کرد که در مواردی که امکان صرفه‌جویی وجود دارد، اقداماتی انجام خواهد شد، اما باید شفاف اعلام شود که کسری بودجه وجود دارد تا تمهیدات لازم برای حل آن اندیشیده شود. در مورد درآمدهای نفتی و هدفمندی یارانه‌ها، پیش‌بینی شده بود که در سال جاری ۷۵۶ هزار میلیارد تومان تحقق یابد، اما با توجه به شرایط موجود، تنها ۵۰ درصد این مبلغ قابل تحقق است و ناگزیر به استقراض از صندوق توسعه ملی برای تأمین آن شده‌ایم.
