انتقاد قالیباف از سیاست‌های دولت؛ چرا قانون واردات خودروهای کارکرده اجرا نمی‌شود؟
در حالی که قانون واردات خودروهای کارکرده از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، دولت تاکنون اقدام عملی برای اجرای این قانون انجام نداده است. این مسئله باعث انتقاداتی از سوی رئیس مجلس و بسیاری از کارشناسان شده است.
با تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رفت که این اقدام بتواند تحولی در بازار خودرو ایجاد کرده و دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر و ارزان‌تر را برای مردم فراهم کند. با این حال، به دلیل عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت، این قانون هنوز اجرایی نشده و بازار همچنان با مشکلاتی از جمله کمبود تنوع و افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
مقایسه واردات قطعات خودرو و خودروهای کارکرده
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نقد سیاست‌های دولت به موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو اشاره کرد و گفت: «در حالی که ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو عمدتاً به مونتاژکاران داخلی اختصاص داده شده، اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده با بهانه کمبود بودجه به تعویق افتاده است. این در حالی است که تنها با تخصیص یک میلیارد دلار ارز می‌توانستیم بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وارد کشور کنیم.»
قالیباف همچنین با اشاره به واردات گوشی‌های آیفون اظهار داشت: «چطور ممکن است که برای واردات گوشی‌های لوکس، سالانه یک میلیارد دلار ارز اختصاص پیدا کند، اما برای واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان یک نیاز واقعی جامعه، دولت مدعی کمبود منابع است؟ این تصمیمات نه‌تنها باعث افزایش قیمت خودروها شده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.»
مزایای واردات خودروهای کارکرده
کارشناسان معتقدند که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو کشور داشته باشد. از جمله این مزایا می‌توان به کاهش آلودگی هوا، ایجاد رقابت در بازار، بهبود کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت‌ها اشاره کرد. این اقدام همچنین می‌تواند وابستگی به مونتاژکاران داخلی را کاهش داده و گزینه‌های بیشتری را برای مصرف‌کنندگان فراهم کند.
مقاومت در برابر اجرای قانون
دو سال از تصویب قانون واردات خودروهای کارکرده توسط مجلس می‌گذرد، اما دولت تاکنون از اجرای این قانون خودداری کرده است. قالیباف در این زمینه اظهار داشت: «این تأخیر به دلیل جلوگیری از ایجاد رقابت در بازار و حفظ منافع گروه‌های خاص است. نمی‌شود که ۸ میلیارد دلار قطعه وارد کنیم اما بگوییم برای واردات خودرو پول نیست!»
لزوم تغییر رویکرد دولت
با توجه به شرایط فعلی، روشن است که دولت باید رویکرد خود را در قبال این قانون تغییر دهد. اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان، بلکه به سود اقتصاد کشور خواهد بود. این اقدام می‌تواند به افزایش رقابت، بهبود کیفیت خودروها و کاهش فشار بر بازار کمک کند.
