سبد معیشت ۲۳ میلیونی؛ حقوق کارگران در مسیر زاغه‌نشینی
تعیین حداقل سبد معیشت خانوارهای کارگری بار دیگر به نقطه‌ای بحث‌برانگیز در شورای عالی کار تبدیل شده است.
اعتراض گسترده به رقم پیشنهادی سبد معیشت
بر اساس آخرین خبرهای منتشرشده از مذاکرات شورای عالی کار، میزان حداقل سبد معیشتی خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان تعیین شده است؛ رقمی که به عقیده کارگران و نمایندگانشان، به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌های زندگی در شرایط تورمی کشور نیست. این در حالی است که بسیاری از تشکل‌های کارگری پیش‌تر رقم ۲۹ میلیون تومان را به‌عنوان حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری پیشنهاد داده بودند.
مخالفت کارگران با این پیشنهاد، واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. علیرضا میرغفاری، عضو پیشین شورای عالی کار، در اعتراض به رقم اعلام‌شده، کارزاری برای افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد راه‌اندازی کرده که تاکنون ۲۵ هزار کارگر با امضای آن همراهی کرده‌اند. در متن این کارزار آمده است: «امسال نیز با حضور خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرمایان نرسیدند، همچون سال گذشته بدون امضای مصوبه دستمزد، جلسه شورای عالی کار را ترک کنند.»
حاشیه‌نشینی، نتیجه مستقیم دستمزدهای ناکافی
فعالان کارگری تأکید دارند که با ادامه این روند، کارگران چاره‌ای جز حاشیه‌نشینی و زندگی در شرایط دشوار نخواهند داشت. علی مقدسی‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی، در واکنش به رقم اعلام‌شده گفت: «با این میزان دستمزد، کارگران باید به فکر چادرنشینی باشند! سال آینده سالی به‌شدت تورمی خواهد بود و بدون حمایت‌های اجتماعی مناسب، معیشت کارگران به مرحله بحران خواهد رسید.»
وی همچنین درباره سیاست‌هایی همچون ارائه سبد کالابرگ الکترونیکی به جای افزایش واقعی دستمزد گفت: «در شرایط بحرانی اقتصادی، فرصت آزمون و خطا وجود ندارد. سیاست‌های جایگزین افزایش مزد، مانند سبدهای حمایتی، در زمانی که ثبات اقتصادی برقرار باشد، قابل بررسی است؛ اما در شرایط فعلی، تنها راهکار واقعی، افزایش حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم است.»
شکاف میان هزینه‌های واقعی و سبد معیشت اعلامی
یکی از نکات مورد اعتراض کارگران، سهم بالای هزینه مسکن در سبد معیشت است. بر اساس آمارها، ۴۵ درصد از هزینه‌های معیشتی خانوار کارگری صرف مسکن می‌شود. مقدسی‌زاده در این رابطه می‌گوید: «حتی اگر حق مسکن را ۱۰۰ درصد افزایش دهند، بازهم این مبلغ به‌اندازه‌ای نیست که یک کارگر بتواند یک سرپناه مناسب برای خانواده خود تأمین کند. در حالی که کارگران خود تولیدکننده محصولات کارخانه‌ها هستند، اما حتی توان خرید محصولات تولیدی خود را نیز ندارند!»
کارگران ۲۰۰ درصد افزایش مزد طلبکارند!
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از سیاست‌های مزدی دولت، تأکید می‌کند که کارگران طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر قدرت خرید مواجه شده‌اند. وی اظهار کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، نرخ تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته، اما حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۰۷ درصد افزایش یافته است. این یعنی کارگران در این سال‌ها بیش از ۱۹۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.»
صادقی با اشاره به این موضوع که سبد معیشت یک شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کارگران است، افزود: «فرمول ما درباره سبد معیشت روشن است: اگر مزد مطابق با تورم افزایش نیابد، شکاف بین هزینه‌های واقعی زندگی و حقوق دریافتی، هر سال عمیق‌تر خواهد شد. ما نه‌تنها خواهان افزایش مزد متناسب با نرخ تورم سال جاری هستیم، بلکه تأکید داریم که حداقل ۷۰ درصد از عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته نیز جبران شود.»
صادقی در ادامه به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: «آقای رئیس‌جمهور خودشان اعلام کرده‌اند که "با ۲۵ میلیون تومان هم نمی‌توان زندگی کرد"؛ پس چگونه شورای عالی کار سبدی را تعیین می‌کند که فاصله آن با حداقل حقوق تعیین‌شده فاحش است؟ این اظهارنظر نشان می‌دهد که حتی مسئولان کشور نیز از وضعیت دشوار معیشتی کارگران و کارمندان آگاه هستند.»
وی همچنین تأکید کرد که برای بازگرداندن قدرت خرید کارگران، باید یک تحول اساسی در سیاست‌های مزدی کشور رخ دهد. «اگر دولت و کارفرمایان به تعهدات قانونی خود عمل نکنند، نتیجه‌ای جز تعمیق بحران‌های اجتماعی و گسترش فقر در میان اقشار کارگری نخواهد داشت.»
چشم‌انداز مذاکرات دستمزد؛ انتظار یک تصمیم عادلانه
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، سرنوشت دستمزد سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که کارگران بر افزایش ۷۰ درصدی مزد تأکید دارند، دولت و کارفرمایان همچنان به دنبال پایین نگاه داشتن میزان افزایش حقوق هستند.
فعالان کارگری هشدار می‌دهند که اگر میزان دستمزد به درستی تعیین نشود، در سال آینده شاهد افزایش نارضایتی‌های اجتماعی خواهیم بود. آن‌ها از دولت می‌خواهند که به جای ارائه ارقام غیرواقعی، به فکر اجرای سیاست‌هایی باشد که معیشت حداقلی کارگران را تأمین کند و جلوی گسترش فقر را بگیرد. حال باید دید که شورای عالی کار در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا افزایش حقوق کارگران متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود یا فشارهای اقتصادی همچنان بر دوش این قشر باقی خواهد ماند؟
