توافق پر سر و صدای ترامپ و زلنسکی
پس از کش‌وقوس‌های فراوان و وقفه‌ای طولانی در نتیجه تنش‌های قبلی، توافقی میان ایالات متحده و اوکراین برای ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بالاخره به امضا رسید.
پس از ماه‌ها سکوت و بن‌بست در گفت‌وگوها، واشنگتن و کی‌یف سرانجام توافق‌نامه‌ای برای راه‌اندازی یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک جهت بازسازی اوکراین امضا کردند؛ توافقی که نقطه پایان اختلافات گذشته ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید محسوب می‌شود و اکنون در صدر اخبار رسانه‌های بین‌المللی قرار دارد.
بر پایه گزارشی از بلومبرگ که به نقل از خبرگزاری تسنیم منتشر شده، این توافق علاوه بر بُعد اقتصادی، ابعاد سیاسی مهمی نیز دارد. ایالات متحده از طریق این توافق، امتیاز بهره‌برداری از منابع طبیعی استراتژیک اوکراین از جمله آلومینیوم، گرافیت، نفت و گاز طبیعی را کسب کرده است. بر همین اساس، این توافق نه‌فقط یک گام اقتصادی، بلکه یک پیام هشدارآمیز به روسیه تلقی می‌شود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است: «این توافق‌نامه نشانه‌ای از تعهد دولت ترامپ به روندی صلح‌محور است که هدف آن حفظ استقلال و آزادی کامل اوکراین است.»
در همین حال، روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارانوت با اشاره به تحولات منطقه‌ای از وقوع آتش‌سوزی گسترده‌ای در قدس اشغالی خبر داده که منجر به سوختن ۱۲ کیلومتر مربع از جنگل‌های غربی این منطقه شده است.
بازگشت به موضوع توافق واشنگتن و کی‌یف، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در اظهارنظری خبر داد که طرف اوکراینی در واپسین لحظات، خواستار اصلاحاتی در مفاد توافق‌نامه شده است. او تصریح کرد که «مشارکت گسترده مردم آمریکا، از آغاز حمله روسیه تاکنون، حمایت‌های مالی و فنی قابل توجهی به همراه داشته و توافق جدید نیز در راستای همین روند، با هدف تسریع بازسازی اقتصادی اوکراین طراحی شده است.»
از سوی دیگر، یولیا سویریدنکو، معاون اول نخست‌وزیر اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) ضمن اشاره به شکل‌گیری این صندوق، آن را ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاران جهانی به اوکراین دانست. او افزود: «این توافق‌نامه به ایالات متحده و اوکراین امکان می‌دهد که با مشارکت برابر، ظرفیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهند.»
سویریدنکو همچنین تأکید کرد که واشنگتن علاوه بر کمک‌های مالی، ممکن است بسته‌های حمایتی دیگری از جمله سامانه‌های پدافند هوایی در اختیار اوکراین قرار دهد.
دنیس شمیهال، نخست‌وزیر اوکراین نیز در گفت‌وگویی با تلویزیون ملی کشورش، ضمن ابراز خرسندی از امضای این توافق، آن را توافقی بین‌المللی، عادلانه و سودمند برای هر دو کشور توصیف کرد. به گفته او، این توافق زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بازسازی زیرساخت‌های اوکراین فراهم می‌کند.
با این حال، درخواست ناگهانی اوکراین برای تغییر در بندهایی از توافق، پرسش‌هایی را درباره شفافیت و قابلیت اجرایی کامل آن ایجاد کرده است.
در پاسخ به برخی ابهامات، وزیر اقتصاد اوکراین تصریح کرد: «مطابق مفاد توافق، کنترل کامل و مالکیت منابع طبیعی موجود در قلمرو و آب‌های سرزمینی اوکراین در اختیار خود ما باقی می‌ماند.» وی همچنین اضافه کرد: «در این سند به‌روشنی قید شده که تصمیم‌گیری در خصوص استخراج منابع، شامل نوع، زمان و مکان، صرفاً با دولت اوکراین خواهد بود.»
ساختار این صندوق سرمایه‌گذاری نیز به‌صورت ۵۰/۵۰ طراحی شده و قرار است مدیریت آن با مشارکت کامل هر دو طرف انجام گیرد.
