پیش بینی جالب اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۶

اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرد، اما تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال در اکتبر و نوامبر، کاهش قابل توجهی در شتاب اقتصادی ماه‌های بعدی ایجاد کرد. با این حال، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، پیش‌بینی می‌کند که سال ۲۰۲۶ می‌تواند شروعی پررونق برای اقتصاد آمریکا باشد.

این خوش‌بینی بر پایه اثرات لایحه جامع «بزرگ و زیبا» (BBB) است که در جولای تصویب شد و کاهش مالیات‌ها را به همراه دارد. بر اساس محاسبات Piper Sandler، کاهش مالیات‌های سال ۲۰۲۵ و کاهش ماهانه مالیات‌ها در سال ۲۰۲۶ ارزشی حدود ۱۹۱ میلیارد دلار دارد و می‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) را تقریبا ۰.۳ درصد افزایش دهد.

با این حال، اکثر اقتصاددانان بانک فدرال فیلادلفیا پیش‌بینی کرده بودند که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به ۱.۸ درصد کاهش یابد؛ دلایلی چون سیاست‌گذاری ناهماهنگ و فشار تعرفه‌ها که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

رشد اقتصادی آمریکا و محرک‌ها
اگر در سال جدید تعطیلی دولت فدرال رخ ندهد، بازگشت کامل هزینه‌های دولت می‌تواند حدود ۰.۶ درصد به GDP اضافه کند. همچنین کاهش توان نظارتی IRS و سهل‌گیری اجرای قوانین مالیاتی، به تخمین تحلیلگران، حدود ۰.۲۵ درصد دیگر رشد GDP را ممکن می‌سازد.

تعرفه‌های تجاری نیز باید در شتاب اقتصادی اثرگذار باشند، اما اگر ثابت بمانند، طبق برآورد دفتر بودجه کنگره درآمد ۲۱۵ میلیارد دلاری ایجاد می‌کنند که نسبت به ۱۱۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی دارد. در عین حال، صندوق بین‌المللی پول و OECD پیش‌بینی کرده‌اند که کسری بودجه اصلی آمریکا کاهش یابد که در مجموع شرایط مالی انقباضی اما قابل مدیریت را ایجاد می‌کند.

پرونده‌های دیوان عالی در زمینه تعرفه‌ها ممکن است تغییراتی در درآمدهای تعرفه‌ای ایجاد کند و بازپرداخت‌های احتمالی به شرکت‌ها حدود ۰.۵ درصد به GDP اضافه نماید. این اتفاق اگر رخ دهد، می‌تواند محرکی برای رشد اقتصادی باشد و فضا برای سیاست‌های مالی و پولی تسهیلی باز شود.

سیاست‌های پولی و نرخ بهره
فدرال رزرو در دسامبر نرخ بهره را به ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد کاهش داد، پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲. این کاهش نرخ همچنان در حال اثرگذاری بر اقتصاد است و احتمال کاهش بیشتر در سال ۲۰۲۶ نیز وجود دارد. تغییرات احتمالی در ترکیب اعضای فدرال رزرو و نقش دولت ترامپ در این روند ممکن است مسیر بانک مرکزی را به سمت سیاست‌های تسهیلی‌تر سوق دهد.

چشم‌انداز بازار و سرمایه‌گذاری‌ها
شاخص S&P 500 برای سال ۲۰۲۶ حدود ۹ درصد رشد پیش‌بینی شده که به تقویت ثروت خانوارها و مصرف کمک می‌کند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و پروژه‌های توسعه مالیاتی در آلمان و اصلاحات مصرف در چین، محرک‌های بین‌المللی رشد خواهند بود. قیمت نفت نیز با ۶۱ دلار برای هر بشکه، نزدیک به کمترین میزان چهار سال اخیر است و شرایط مساعدی برای اقتصاد ایجاد کرده است.

با وجود این خوش‌بینی، بازار کار هنوز چالش‌هایی دارد و تورم بالاست، اما کاهش هزینه‌های مالیاتی و تسهیل نرخ بهره فضای کافی برای رشد بدون شوک بزرگ فراهم کرده است. اسکات بسنت تاکید کرده است: «در حال حاضر هیچ شوک بزرگی وجود ندارد و فضای کافی برای عملکرد بهتر اقتصاد فراهم است.»