از اول اردیبهشت شاهد جلو کشیدن ساعت خواهیم بود؟

در هفته‌های اخیر، برخی از فعالان بخش خصوصی و مدیران صنعتی با ارسال نامه‌هایی به مسئولان دولتی، خواهان بازگشت به تغییر ساعت رسمی کشور شده‌اند. تصمیمات جدید هیئت دولت که به‌تازگی در جلسه‌ای به ریاست رئیس‌جمهور بررسی شده، می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت به این تغییرات باشد. در این جلسه، لایحه‌ای دو فوریتی تصویب شد که بر اساس آن، اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت واگذار می‌شود. این لایحه می‌تواند گامی به سوی احیای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باشد، قانونی که در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با رأی مجلس لغو شد.

تاریخچه تغییر ساعت رسمی در ایران

قبل از سال ۱۴۰۲، ایران هر ساله در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو می‌کشید و در ۳۰ شهریورماه، به حالت عادی بازمی‌گشت. هدف اصلی این تغییرات صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهره‌برداری بهتر از روشنایی روز بود. اما در ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲، مجلس قانونی تصویب کرد که اجرای این تغییرات را متوقف کرد و از آن زمان، ساعت رسمی کشور ثابت باقی مانده است.

آیا تغییر ساعت رسمی کشور به نفع انرژی است؟

در حالی که برخی از فعالان بخش خصوصی و مدیران صنعتی خواهان بازگشت این تغییرات هستند، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، به خبرنگاران گفت که تغییر ساعت رسمی در گذشته معادل صرفه‌جویی انرژی به اندازه یک نیروگاه هسته‌ای هزار مگاواتی، مانند نیروگاه بوشهر، بود. وی افزود که در شرایط کنونی ناترازی انرژی، تغییر ساعت می‌تواند به کاهش مشکلات انرژی کمک کند.

رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز از لایحه دو فوریتی حمایت کرده و تأکید کرده است که این تغییرات می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، به کاهش ترافیک شهری کمک کرده و وضعیت حمل‌ونقل را بهبود بخشد.

واکنش طراح قانون لغو تغییر ساعت

در مقابل این اظهارات، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و طراح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، گفت که از نظر منطقی، عدم تغییر ساعت هیچ تأثیری در مصرف انرژی ندارد و دولت می‌تواند ساعات کاری ادارات را به دلخواه تنظیم کند.

آیا در اردیبهشت ماه ساعت‌ها جلو کشیده خواهند شد؟

با تصویب لایحه دو فوریتی در هیئت دولت، احتمال بازگشت تغییر ساعت رسمی کشور قوت گرفته است. این لایحه نیاز به تصویب مجلس دارد تا به قانون تبدیل شود. بنابراین، اگرچه احتمال تغییرات ساعت در اردیبهشت ماه وجود دارد، ولی هنوز این تصمیم نهایی نشده است و نمی‌توان گفت که قطعاً از اول اردیبهشت شاهد جلو کشیدن ساعت خواهیم بود.