پایان دوران قولنامه؛ از خرداد ۱۴۰۴مردم مراقب باشند!
از خرداد سال آینده، معامله با قولنامه دیگر مورد قبول نیست! اگر هنوز هم خانه یا ملکی را با برگه‌های عادی و دست‌نویس خریدوفروش می‌کنید، وقت آن رسیده که به سراغ سند رسمی بروید.
به گزارش ایرنا، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعلام کرد که از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، قولنامه‌ها دیگر در فرآیند نقل‌وانتقال املاک اعتبار قانونی نخواهند داشت. به گفته او، تنها اسنادی که تحت عنوان اسناد سبزرنگ و در چارچوب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات» صادر می‌شوند، مبنای معتبر حقوقی خواهند بود.
بابایی در ادامه تصریح کرد: «از دوم خرداد ۱۴۰۴، دارندگان اسناد سبزرنگ قادر خواهند بود بدون واسطه و بدون پرداخت هزینه، از طریق سامانه کاتب پیش‌نویس قراردادهای خود را تنظیم کنند.» او اضافه کرد که در حال حاضر ۱۴ قرارداد استاندارد در این سامانه بارگذاری شده و آماده بهره‌برداری عمومی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد تأکید کرد که اجرای این سیاست با هدف کاهش معاملات صوری، جلوگیری از بروز پرونده‌های حقوقی بی‌مورد و ارتقاء شفافیت در بازار خرید و فروش املاک طراحی شده است. به گفته وی، این اقدام به‌طور مستقیم در کاهش تعداد دعاوی قضایی و تثبیت مالکیت‌های قانونی نقش ایفا خواهد کرد.
او با هشدار جدی خطاب به مشاوران املاک و مردم خاطرنشان کرد: «تنظیم هرگونه قولنامه خارج از سامانه کاتب، خلاف قانون تلقی می‌شود. تمام افرادی که در این تخلف مشارکت داشته باشند—چه خریدار، چه فروشنده یا مشاور املاک—باید پاسخگوی مسئولیت‌های حقوقی و خسارات احتمالی باشند.»
بابایی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۱۰ هزار مشاور املاک در سراسر کشور به سامانه کاتب متصل شده‌اند و امکان تنظیم قراردادهای قانونی از این طریق برایشان فراهم است. وی یادآور شد که ناآگاهی از قانون هیچ‌کس را از مسئولیت معاف نمی‌کند.
وی همچنین با اشاره به استقبال چشمگیر مردم استان گلستان از صدور اسناد سبزرنگ عنوان کرد: «این استقبال مردمی بیانگر اعتماد عمومی به روند رسمی‌سازی معاملات املاک است و نشان می‌دهد دستگاه قضایی عزم جدی برای ساماندهی این بازار، مقابله با فساد و تضمین حقوق مالکیت شهروندان دارد.»
در ادامه این تحول، سازمان ثبت اسناد و املاک با برگزاری میز خدمت در مسجد جامع گرگان، اقدام به شناسایی مشکلات مردم در حوزه مالکیت و سند رسمی کرد تا از طریق تعامل مستقیم، روند حل مسائل را تسریع کند.
این تصمیم حقوقی در شرایطی اجرایی می‌شود که سال‌هاست بسیاری از معاملات ملکی با قولنامه یا اسناد عادی انجام می‌شود؛ اسنادی که حالا طبق قانون جدید، از خرداد سال آینده دیگر در دادگاه‌ها، بانک‌ها و دستگاه‌های اداری اعتباری نخواهند داشت.
