قانون جدید مهریه علیه زنان؟ اصلاحات جدید چه تاثیری بر حقوق همسران دارد؟
اصلاح قانون مهریه که روز گذشته در مجلس به تصویب رسید، واکنش‌های متناقضی به همراه داشته است. بسیاری نگرانند ابزار مهم قانونی که زنان برای دفاع از حقوق خود داشتند، اکنون کارآمدی سابق را ندارد و ممکن است زنان متاهل را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دهد.
خبر آنلاین_فرزانه فراهانی: روز گذشته، یکشنبه هجدهم آبان‌ماه، کلیات اصلاح قانون مهریه در مجلس به تصویب رسید و همچون همیشه، با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو شد.
بر اساس گفته نمایندگان، هدف از اصلاح قانون مهریه کاهش مشکلات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی و حمایت از حقوق بانوان است. طبق این اصلاحات، سقف مهریه برای زندانی شدن مردان از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است.
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرد: «از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دفاتر ثبتی، هرگونه انتقال اموال توسط مرد مصداق فرار از دین تلقی شده و مشمول مجازات کیفری است.» او تاکید کرد که این اصلاحات به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.
شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، درباره مزایا و معایب این تغییرات توضیح داد: «اینکه می‌گویند بحث کیفری در مهریه مطرح است، اینطور نیست؛ کیفری فقط در مورد جرایم مطرح می‌شود. بخشی از اصلاح قانون مهریه ممکن است به نفع جامعه باشد؛ حبس برای همه بدهکاران پیش‌بینی شده بود و مردان باید تا زمان تادیه دین خود در زندان می‌ماندند، که شرایط سختی ایجاد می‌کرد.»
او ادامه داد: «مسئله‌ای که پیش از این مطرح بود، هزینه بالای زندانی شدن مردان بدهکار مهریه برای جامعه بود. این هزینه‌ها از بودجه عمومی پرداخت می‌شد و از این منظر، حبس‌زدایی در اصلاحات جدید مفید بوده است.»
با این حال، قوشه انتقاد جدی نیز دارد: «ایراد اصلی در اصلاحات جدید این است که مهریه تنها ابزار زنان برای زمانی بود که با همسر خود مشکل داشتند و می‌خواستند مرد را پای میز محاکمه ببرند، برای طلاق یا حضانت فرزندان اقدام کنند. احتمال بازداشت مرد به دلیل مهریه این ابزار را برای زن کارآمد می‌کرد. اکنون با حذف این امکان، ترس و نگرانی مردان از حبس از بین رفته و این امتیاز کوچک زنان از آن‌ها گرفته شده است، بدون اینکه مزیت جدیدی به آن‌ها داده شود.»
او درباره پرداخت‌های اقساطی مهریه نیز گفت: «گاهی پرداخت یک سکه در سال یا یک سال و نیم تعیین می‌شد، اما همچنان مردان نگران حبس بودند و زنان می‌توانستند با این ابزار مذاکره کنند. اکنون با پابند الکترونیکی، این ترس از بین رفته و زنان دیگر چنین امتیازی ندارند.»
قوشه درباره اصلاحات مرتبط با فرار از دین توضیح داد: «قبلا اگر بدهکار بعد از صدور رأی قطعی اموال خود را به نام دیگری منتقل می‌کرد، فرار از دین محسوب می‌شد. اصلاح جدید این امکان را به زنان می‌دهد که هر زمان با یک دادخواست یا اظهارنامه ثابت کنند از چه تاریخی مهریه خود را مطالبه کرده‌اند. اگر مرد پس از آن اموالش را منتقل کند، معامله صوری محسوب و ابطال می‌شود و اموال به وضع سابق بازمی‌گردد. این نکته مثبت و به نفع حقوق زنان است، که پیش از این به ضرر آن‌ها بود.»
