چرا گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان صادر نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد قانون‌گذار به‌طور غیرمستقیم قصد داشته که برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نشود، اما این دیدگاه در شرایط کنونی دیگر قابل قبول نیست.
ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری، در یادداشتی در روزنامه هم‌میهن نوشت: هفته گذشته وزارت کشور در پاسخ به استعلامی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اعلام کرد که هیچ تکلیف قانونی برای این امر وجود ندارد.
تاریخ نشان می‌دهد که حتی پس از ورود دوچرخه به ایران، برای آن گواهینامه‌ای به نام «تصدیق رانندگی با دوچرخه» صادر می‌شد. با ورود موتورسیکلت و خودرو، قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی، استفاده از این وسایل نقلیه را مشروط به داشتن گواهینامه دانسته‌اند. در حال حاضر، «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹ به این موضوع می‌پردازد. ماده ۱ این قانون تأکید می‌کند که «کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه و عابرین پیاده مشمول این قانون هستند».
بند (ج) ماده ۱۰ نیز بیان می‌کند که «اگر راننده بدون داشتن گواهینامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌شود». نکته مهم در تبصره ماده ۲۰ این است که «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». بنابراین، رانندگی با موتورسیکلت نیاز به گواهینامه دارد که فقط برای مردان صادر می‌شود و رانندگی بدون آن به عنوان جرم شناخته می‌شود.
چند سال پیش، یک بانوی اصفهانی به دیوان عدالت اداری شکایتی ارائه داد تا مقامات را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کنند. در مرحله اول، دادگاه به نفع او رأی داد و تأکید کرد که نیروی انتظامی تنها مرجع صلاحیت‌دار برای صدور گواهینامه است و هیچ منعی برای رانندگی زنان در قوانین وجود ندارد. اما این رأی در مرجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض شد.
حال این سؤال مطرح است که چه اقداماتی باید انجام شود. به نظر می‌رسد قانون‌گذار هنوز هم در نظر دارد که برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نشود، اما این دیدگاه در دنیای امروز دیگر قابل قبول نیست. در شهرهای کوچک و بزرگ، زنان برای رفت و آمد از موتورسیکلت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در تهران بارها دیده شده که یک خانم وکیل از موتورسیکلت خود پیاده شده و به سمت مجتمع قضایی می‌رود. همچنین در روستاها، زنان فعال در کشاورزی به کمک موتورسیکلت به مزارع و بازارها دسترسی دارند.
بهترین راهکار، ارائه لایحه‌ای از سوی دولت برای اصلاح این قانون است. این اقدام نه‌تنها اختیاری بلکه وظیفه‌ای برای دولت به شمار می‌رود. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» تأکید دارد. همچنین، اصل ۲۰ به وضوح بیان می‌کند که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون برابرند».
علاوه بر این، از خانم زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده دولت، انتظار می‌رود که پیش‌قدم شده و پیش‌نویس لایحه را برای دولت تهیه کند. حتی اگر مجلس آن را تصویب نکند، مهم است که تلاش‌ها برای تحقق وعده‌ها به زنان انجام شود. ممکن است گفته شود که در صورت موافقت مجلس، این مصوبه از نظر شرعی مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت؛ اما شایان ذکر است که منع صریحی در آیات و روایات برای این موضوع وجود ندارد و زنان در تاریخ اسلام از مرکب‌هایی مانند اسب و شتر استفاده می‌کردند.
اگر شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کند، راه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رایزنی دولت و تأیید مصوبه باز خواهد بود.
