خبر خوش برای بازنشستگان: حقوق ۳۰ میلیون تومانی در راه است!

در نامه‌ای که به امضای ۳۵ هزار بازنشسته و کارمند دولت رسیده، از دولت و مجلس خواسته شده است تا افزایش حقوق سال آینده را حداقل معادل نرخ تورم در نظر بگیرند. در این نامه تاکید شده است: «متاسفانه طی سال‌های گذشته، علیرغم نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۶۰ درصد، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان حداکثر ۲۰ درصد و در برخی سال‌ها تنها ۱۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم در سال جاری در اقلام اساسی مانند خوراکی‌ها و محصولات بهداشتی به بیش از ۵۰ درصد و در برخی موارد حتی به ۸۰ درصد رسیده است. این وضعیت زندگی را برای بازنشستگان و کارمندان دولت بسیار سخت کرده است.»

در بخش دیگری از این نامه، به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده است که بر اساس آن، دولت موظف است هر ساله افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را حداقل به میزان نرخ تورم در نظر بگیرد. بازنشستگان و کارمندان در این نامه خطاب به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی نوشته‌اند: «از جنابعالی تقاضا می‌شود نسبت به ارسال اصلاحیه لایحه بودجه قبل از شروع سال جدید به مجلس شورای اسلامی اقدام کنید و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگانی که حقوق سال جاری آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون تومان است، حداقل معادل نرخ تورم در سال آینده در نظر بگیرید.»

واکنش دولت و مجلس به درخواست افزایش حقوق چیست؟

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت در سال آینده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم توسط مجلس تصویب شده و از ابتدای سال آینده لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان معمولاً از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت فروردین ماه در اردیبهشت یا خرداد به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

با توجه به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در آبان ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و در چهار ماه اخیر تورم قابل توجهی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است، بازنشستگان و کارمندان درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق خود را مطرح کرده‌اند. این درخواست تاکنون از سوی دولت و مجلس با واکنش جدی همراه نشده است.

نگاهی به پیشینه تعیین حقوق بازنشستگان و کارمندان نشان می‌دهد که حقوق این اقشار هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود و تاکنون سابقه نداشته است که میزان افزایش حقوق پس از تصویب در مجلس تغییر کند. به نظر نمی‌رسد در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آینده نیز تغییری در میزان تعیین شده ایجاد شود.

این وضعیت باعث نگرانی گسترده‌ای در میان بازنشستگان و کارمندان دولت شده است، چراکه افزایش حقوق ۲۰ درصدی در مقایسه با تورم ۵۰ تا ۸۰ درصدی در برخی اقلام اساسی، پاسخگوی نیازهای معیشتی آن‌ها نیست. بازنشستگان و کارمندان امیدوارند که دولت و مجلس به درخواست آن‌ها برای افزایش حقوق حداقل معادل نرخ تورم توجه کنند تا بتوانند با شرایط اقتصادی کنونی کنار بیایند.