صدور قرار وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی برای متهم ردیف اول چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص علت طولانی شدن وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش گفت که دلیل آن عدم همکاری متهم ردیف اول است.

اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش اظهار کرد: از زمان تشکیل این پرونده تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته تقریباً از ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابع بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت فعال وابسته به شرکت گروه دبش فعال است، همچنین تعدادی از شرکت‌ها نیز غیرفعال شده‌اند. این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات ارزی سنگینی در این خصوص مطرح بوده است.
جهانگیر بیان کرد: تحقیقات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی صورت گرفته است و تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آن‌ها قرار تامین صادر شده است. در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، گمرک و شبکه بانکی بودند، پرونده در حال تکمیل تحقیقات است که پس از جمع‌آوری مستندات اقدام قضایی لازم در ارتباط با این اشخاص انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از مدیران وزارت جهادکشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند. اکبر رحیمی، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است.
جهانگیر گفت: علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده به دلیل عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیق است. امیدوارم در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر انجام دهد بتوانیم شاهد تسریع در ساماندهی پرونده باشیم؛ اگرچه عدم همکاری متهم مانع از تحقیقات نخواهد شد فقط ممکن است روند تحقیقات را طولانی کند.