قوه قضاییه: مرخصی بابک زنجانی تحت نظارت ضابطین است / فعالیت اقتصادی او اگر در چارچوب قانون باشد منعی ندارد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سپری شدن بیش از ۱۱ سال از محکومیت بابک زنجانی در زندان، اعلام کرد که پس از بازپرداخت بدهی‌ دو میلیارد یورویی به شرکت ملی نفت ایران و موافقت رهبر انقلاب با تخفیف مجازات، حکم اعدام او به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت و اکنون تحت نظارت ضابطان در مرخصی قرار دارد.

به گزارش میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شرایط بابک زنجانی در زندان و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط او انجام می‌شود گفت: وی در سال ۹۲ در یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد. محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به ۲ میلیارد یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد می‌تواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد.

سخنگو دستگاه قضا افزود: به دنبال همکاری نامبرده با دستگاه‌های امنیتی در اجرای دستورات قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات وارده به کشور به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران و طی مراحل قانونی نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از اینکه مقام معظم رهبری با این فهرست عفو موافقت کردند حکم وی با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.

جهانگیر گفت: نامبرده بیش از ۱۱ سال بود که محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده و رد مال خود را انجام داده بود. نهاد‌های مربوطه نیز اعلام کرده بودند رد مال کامل است. بر این اساس در سال جاری برابر مقرراتی که به همه زندانیان مرخص داده می‌شود از مرخصی بهره‌مند شده است که این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئولیت مسائل اقتصادی که نامبرده در حین مرخصی انجام می‌دهد یا انجام خواهد داد، متوجه دستگاه ذی‌ربط است. از نظر قضایی هر فردی تا زمانی که در چهارچوب قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی انجام دهد منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند که هم خود باید پاسخگو باشد و هم کسانی که با او همکاری داشتند.