فقهای شورای نگهبان تشکیل ستاد فضای مجازی پزشکیان را خلاف شرع دانستند؛ تصمیم تازه درباره اینترنت
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از اعلام نظر فقهای این شورا درباره مصوبات مرتبط با مدیریت فضای مجازی خبر داد. بر اساس این اظهارنظر، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» که با مصوبه دولت پزشکیان ایجاد شده بود، به دلیل تداخل وظایف با شورای عالی فضای مجازی، خلاف شرع شناخته شده است. فقهای شورای نگهبان همچنین به برخی مصوبات دولت درباره محدودیت اینترنت و فعالیت سکوهای دیجیتال ایراد شرعی وارد کردهاند.
اختلاف بر سر ساختار مدیریت فضای مجازی و نحوه تصمیمگیری درباره محدودیت اینترنت، بار دیگر به یکی از موضوعات مهم میان دولت و نهادهای نظارتی تبدیل شده است. این بار فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری، درباره چند مصوبه دولت در حوزه حکمرانی فضای مجازی اظهارنظر کردهاند؛ مصوباتی که از تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی تا تعیین سازوکار قطع اینترنت و محدودیت فعالیت کسبوکارهای دیجیتال را شامل میشود.
چرا فقهای شورای نگهبان ستاد فضای مجازی دولت را خلاف شرع دانستند؟
هادی طحاننظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش شماره ۱۱۰ خود به مردم اعلام کرد که فقهای شورای نگهبان تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع تشخیص دادهاند.
این ستاد بر اساس مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۵ رئیسجمهور و به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده بود.
از جمله مأموریتهای این ستاد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی
-
بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی
-
ساماندهی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی
-
نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی
-
ارائه پیشنهادهای مرتبط با مدیریت فضای مجازی به رئیسجمهور
در اصلاحیه بعدی مصوبه نیز مقرر شده بود ستاد پیشنهادهای خود را به رئیسجمهور ارائه کند و تصمیمات پس از تأیید او برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا باشد.
طحاننظیف توضیح داد که دلیل ایراد فقهای شورای نگهبان، وجود شورای عالی فضای مجازی بهعنوان مرجع اصلی سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در این حوزه است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، با توجه به اختیارات این شورا و تأکید بر جلوگیری از ایجاد نهادهای موازی، تشکیل ستاد جدید با مأموریتهای پیشبینیشده، خلاف شرع شناخته شده است.
ایراد فقهای شورای نگهبان به مصوبه قطع اینترنت
یکی دیگر از موضوعات بررسیشده، مصوبه ۶ تیر ۱۴۰۵ رئیسجمهور درباره نحوه تصمیمگیری برای محدودیت گسترده اینترنت بود.
بر اساس این مصوبه، تصمیمگیری درباره اعمال محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری کشور، صرفاً باید در شورای عالی امنیت ملی انجام میشد.
همچنین هیچ دستگاه یا مقامی بدون مصوبه این شورا اجازه صدور دستور یا اجرای چنین محدودیتهایی را نداشت.
با این حال، فقهای شورای نگهبان اعلام کردند تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی باید بر اساس تصمیم خود این شورا و پس از تأیید مقام رهبری انجام شود.
بر همین اساس، تعیین وظیفه برای این شورا به شیوه پیشبینیشده در مصوبه رئیسجمهور، خلاف شرع تشخیص داده شده است.
کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات هم با ایراد شرعی مواجه شد
در بخش دیگری از گزارش سخنگوی شورای نگهبان، به مصوبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ درباره تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» اشاره شده است.
بر اساس این مصوبه، ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی وظیفه راهبری شبکه ملی اطلاعات را بر عهده میگرفت و مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف شده بود سند معماری و طرح کلان این شبکه را بازنگری کند.
فقهای شورای نگهبان تشکیل این کمیته و برخی احکام مرتبط با بازنگری اسناد شبکه ملی اطلاعات را نیز به دلیل مغایرت با ساختار و صلاحیتهای تعیینشده برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، خلاف شرع تشخیص دادهاند.
تصمیم دولت درباره فیلترینگ و محدودیت کسبوکارهای اینترنتی چه شد؟
یکی دیگر از بخشهای مهم اظهارنظر فقهای شورای نگهبان به ابلاغیه پنجم مرداد ۱۴۰۵ دبیر هیئت دولت درباره فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال مربوط میشود.
بر اساس این ابلاغیه، هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاههای اجرایی برای انسداد، تعلیق، محدودسازی یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال، باید با دریافت نظر ستاد ویژه و تأیید رئیسجمهور انجام میشد.
اما فقهای شورای نگهبان دو بخش از این حکم را خلاف شرع دانستهاند:
1. مواردی که دستور یا اقدام دستگاههای اجرایی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مغایرت داشته باشد.
2. مواردی که تصمیمگیری درباره آنها منحصراً در صلاحیت یکی از این دو شورای عالی باشد.
به این ترتیب، فقهای شورای نگهبان تأکید کردهاند که تصمیمگیری درباره محدودیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال باید با رعایت صلاحیتها و مصوبات مراجع قانونی مربوط انجام شود.
نظر فقهای شورای نگهبان چه اثری بر مصوبات دولت دارد؟
هادی طحاننظیف در توضیح مبنای قانونی این اظهارنظر گفت مطابق اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر رعایت موازین شرعی در قوانین و مقررات، از جمله مصوبات دولت، بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
همچنین بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان درباره مغایرت مقررات با موازین شرعی برای دیوان لازمالاتباع است.
بنابراین، اگر مقررهای خلاف شرع تشخیص داده شود، دیوان عدالت اداری باید مطابق نظر فقهای شورای نگهبان درباره ابطال آن اقدام کند.
در این پرونده نیز شاکیان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال مصوبه تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی و چند مصوبه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودیت اینترنت و فعالیت سکوهای دیجیتال شده بودند.
با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، اکنون دیوان عدالت اداری باید مطابق این نظر درباره مقررات مورد شکایت تصمیمگیری کند.
ماجرای ستاد ویژه فضای مجازی پزشکیان از کجا آغاز شد؟
دولت در اردیبهشت ۱۴۰۵ با هدف ساماندهی ساختار تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را تشکیل داد.
این ستاد در ادامه مأموریتهایی از جمله بازنگری در ساختار مدیریت فضای مجازی، پیگیری وضعیت شبکه ملی اطلاعات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را بر عهده گرفت.
با این حال، تشکیل این مجموعه از ابتدا با انتقادهایی درباره تداخل وظایف آن با شورای عالی فضای مجازی همراه بود.
اکنون با اظهارنظر فقهای شورای نگهبان، پرونده حقوقی این ستاد و چند مصوبه مرتبط با مدیریت اینترنت وارد مرحله تازهای شده است؛ هرچند برای مشخص شدن وضعیت نهایی مقررات، باید منتظر تصمیم دیوان عدالت اداری ماند.