اینترنت ایران در آستانه احراز هویت اجباری؛ طرح جدید مجلس چه بلایی سر حریم خصوصی کاربران می‌آورد؟

اینترنت در سال‌های اخیر به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. ارتباط با خانواده و دوستان، خرید، آموزش، فعالیت اقتصادی، دریافت اخبار و حتی انجام بسیاری از امور اداری به خدمات آنلاین وابسته است. در چنین شرایطی، هر تصمیمی درباره نحوه مدیریت فضای مجازی می‌تواند بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیت کسب‌وکارها تأثیر بگذارد.

در همین زمینه، طرحی با عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مجلس مطرح شده که اگرچه هدف اعلام‌شده آن سامان‌دهی فعالیت‌های اینترنتی و تعیین چارچوب‌های قانونی است، اما مفاد آن نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی، آزادی دسترسی به اینترنت و آینده کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد کرده است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که دولت نیز به‌صورت رسمی با طرح مخالفت کرده و نظر خود را در قالب نامه‌ای به مجلس فرستاده است. به این ترتیب، اختلاف‌نظر درباره این پیشنهاد قانونی از سطح نگرانی کاربران و انتقادهای رسانه‌ای فراتر رفته و به اختلاف میان دولت و مجلس رسیده است.

به گزارش خبرآنلاین، علیرضا نجمی در بررسی این طرح، هشت ماده آن را از نظر اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر، احراز هویت کاربران، نحوه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی و ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی‌شده بررسی کرده است.

تمرکز اختیارات اینترنت در شورای عالی فضای مجازی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح، ماده نخست آن است که شورای عالی فضای مجازی را به‌عنوان بالاترین مرجع حکمرانی این حوزه معرفی می‌کند. مطابق متن پیشنهادی، این شورا «عالی‌ترین نهاد حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت وضع سیاست‌های لازم‌الاجرا» خواهد بود.

تأکید بر عبارت «تنها مرجع» از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند اختیارات مربوط به سیاست‌گذاری فضای مجازی را در یک نهاد متمرکز کند و جایگاه سایر دستگاه‌های تصمیم‌گیر را تحت تأثیر قرار دهد.

ماده دوم نیز در همین مسیر، نقش مرکز ملی فضای مجازی را گسترش می‌دهد. بر اساس این ماده، مرکز ملی علاوه بر نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مشارکت در فرماندهی عملیاتی امنیت سایبری، باید در تمام نهادهای تصمیم‌گیر مرتبط با فضای مجازی نیز به‌عنوان عضو ناظر حضور داشته باشد.

این الزام، دامنه فعالیت مرکز ملی را به شوراها، ستادها، کارگروه‌ها و هیئت‌های مختلف گسترش می‌دهد و امکان حضور آن را در بخش وسیعی از فرآیندهای تصمیم‌گیری مرتبط با اینترنت فراهم می‌کند.

احراز هویت اجباری؛ پایان امکان استفاده ناشناس از اینترنت؟

یکی از حساس‌ترین بندهای طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» به موضوع احراز هویت کاربران مربوط می‌شود؛ بندی که می‌تواند مستقیماً بر حریم خصوصی افراد تأثیر بگذارد.

بر اساس بند هفتم ماده پنجم، ارائه خدمات به کاربران بدون احراز هویت پیش از دریافت خدمت، تخلف محسوب می‌شود. در صورتی که این الزام به تمام خدمات دیجیتال تعمیم پیدا کند، امکان استفاده از اینترنت بدون افشای هویت واقعی به‌شدت محدود خواهد شد.

به این ترتیب، ناشناس ماندن در فضای مجازی که یکی از ویژگی‌های مهم استفاده از اینترنت برای بسیاری از کاربران است، ممکن است با محدودیت‌های جدی مواجه شود.

بخش دیگری از همین ماده به کاربران زیر ۱۶ سال مربوط است. طبق متن پیشنهادی، ارائه محصولات دیجیتال به این گروه سنی باید با احراز سن از طریق پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی انجام شود.

در طرح تأکید شده که این پایگاه صرفاً برای تأیید سن استفاده می‌شود و اطلاعات هویتی افراد در اختیار ارائه‌دهندگان خدمات قرار نمی‌گیرد. با این حال، همچنان مشخص نیست چه سازوکار فنی و حقوقی برای تضمین این تفکیک در نظر گرفته شده و کدام نهاد مسئول نظارت بر اجرای صحیح آن خواهد بود.

جریمه‌های سنگین برای کسب‌وکارهای اینترنتی

ماده پنجم طرح علاوه بر تعیین تخلفات، مجموعه‌ای از مجازات‌ها و محدودیت‌ها را برای کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی پیش‌بینی کرده است.

این ضمانت‌اجراها شامل موارد زیر می‌شود:

• اعلام عمومی تخلف در روزنامه‌های کثیرالانتشار

• جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه

• محدودیت در جذب کاربران جدید

• محدودیت در فعالیت‌های تبلیغاتی

• تعلیق یا لغو مجوز فعالیت

چنین مجازات‌هایی می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر شرکت‌های فناوری اطلاعات، به‌ویژه کسب‌وکارهای نوپا و سکوهایی که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده‌اند، وارد کند.

یکی از ابهام‌های مطرح‌شده درباره این بخش، تناسب جریمه‌ها با نوع تخلف و توان مالی کسب‌وکارهاست. تعیین جریمه بر اساس درصدی از درآمد سالانه، ممکن است در برخی موارد بدون توجه کافی به میزان تخلف یا خسارت واردشده، هزینه سنگینی به شرکت‌ها تحمیل کند.

این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که کسب‌وکارهای دیجیتال هم‌اکنون نیز با مشکلاتی مانند بی‌ثباتی مقررات، محدودیت سرمایه‌گذاری، دشواری تأمین زیرساخت و نوسانات بازار مواجه هستند.

موضوع دیگر، مرجع رسیدگی به تخلفات است. مطابق طرح پیشنهادی، بررسی این پرونده‌ها به هیئتی سه‌نفره سپرده می‌شود که اعضای آن عبارت‌اند از:

• یک قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه

• یکی از معاونان مرکز ملی فضای مجازی

• یک متخصص معرفی‌شده از سوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

بنابراین، رسیدگی به این تخلفات در چارچوب یک هیئت تخصصی سه‌نفره انجام خواهد شد، نه در دادگاه‌های عمومی.

آیا طرح جدید به اینترنت طبقاتی منجر می‌شود؟

ماده ششم طرح به شرایط قطع یا محدودسازی اینترنت می‌پردازد. بر اساس متن پیشنهادی، محدود کردن دسترسی کاربران تنها در موارد مشخصی از جمله بدهی معوق، وجود حکم قطعی قضایی درباره کاربر مشخص یا دستور صریح مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر خواهد بود.

در همین ماده، اپراتورها موظف شده‌اند ترافیک اینترنت را بدون تبعیض بر اساس نوع محتوا، خدمت یا هویت ارائه‌دهنده منتقل کنند.

با این حال، تبصره‌های این ماده استثناهایی را برای این قواعد در نظر گرفته‌اند. یکی از آن‌ها به موضوع سالم‌سازی فضای مجازی بر اساس دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مربوط است. تبصره دیگر نیز امکان تدوین دستورالعمل معافیت از پالایش را برای اهداف آموزشی، فناوری، پژوهشی و خبری پیش‌بینی می‌کند.

ابهام اصلی اینجاست که اگر برخی گروه‌ها و کاربران به دلیل فعالیت آموزشی، پژوهشی یا خبری از محدودیت‌هایی معاف شوند که برای سایر شهروندان وجود دارد، ممکن است نوعی دسترسی نابرابر به اینترنت شکل بگیرد.

در چنین شرایطی، دسترسی کاربران به فضای مجازی می‌تواند بر اساس نوع فعالیت یا جایگاه آن‌ها متفاوت شود؛ موضوعی که با مفهوم دسترسی برابر به اینترنت فاصله دارد.

رده‌بندی اجباری محتوا؛ نظارت بر آنچه کاربران می‌بینند

یکی دیگر از بخش‌های بحث‌برانگیز طرح، الزام به رده‌بندی محتوای دیجیتال است.

بر اساس تبصره مربوط به این موضوع، تمام ارائه‌دهندگان مستقیم و واسطه‌ای محتوا باید مطالب منتشرشده را با استفاده از فناوری و تحت نظارت نهایی انسانی دسته‌بندی کنند. این دسته‌بندی باید بر اساس معیارهای کمیسیون عالی ارتقای محتوا انجام شود و پیش از نمایش محتوا به کاربران در معرض دید آن‌ها قرار بگیرد.

با این حال، معیارهای دقیق این رده‌بندی و نحوه اجرای آن در متن طرح به‌روشنی مشخص نشده است.

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده این است که چنین سازوکاری به نظارت ساختاریافته بر محتوای قابل مشاهده کاربران منجر شود. در صورت نبود معیارهای شفاف، مرزبندی میان محتوای مجاز، نامناسب و محدودشده می‌تواند به ابزاری برای کنترل گسترده‌تر جریان اطلاعات تبدیل شود.

الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از سکوهای داخلی

ماده سوم طرح نیز تغییراتی را در نحوه استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات دیجیتال پیش‌بینی کرده است.

طبق این ماده، دستگاه‌های دولتی موظف می‌شوند خدمات، تبلیغات و اطلاع‌رسانی خود را صرفاً از طریق سکوهای داخلی دارای مجوز ارائه کنند.

در تعریف ارائه‌شده برای خدمات داخلی نیز چند شرط در نظر گرفته شده است:

• بیش از ۵۰ درصد مالکیت خدمت باید متعلق به اشخاص ایرانی باشد.

• ذخیره‌سازی داده‌ها باید در داخل کشور انجام شود.

• پردازش اطلاعات و میزبانی خدمات نیز باید داخل کشور صورت بگیرد.

• امکان اعمال حاکمیت بر این خدمات باید وجود داشته باشد.

اجرای این الزامات می‌تواند ساختار رقابت در بازار خدمات دیجیتال را تغییر دهد. یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده این است که رقابت میان شرکت‌ها به‌جای کیفیت خدمات و توان نوآوری، بیش از گذشته به دریافت مجوز و برخورداری از امکان ورود به بازار دولتی وابسته شود.

در چنین وضعیتی، ممکن است انگیزه شرکت‌ها برای کسب امتیازهای قانونی افزایش پیدا کند و رقابت واقعی در بازار فناوری اطلاعات تحت تأثیر قرار بگیرد.

مشارکت مردم در تصمیم‌گیری؛ بدون تضمین پذیرش نظرات

ماده هفتم طرح از ایجاد سامانه‌ای با عنوان «حکمرانی مشارکتی هوشمند» خبر می‌دهد. قرار است پیش‌نویس مصوبات غیرمحرمانه دستگاه‌های اجرایی پیش از تصویب در این سامانه منتشر شود تا مردم بتوانند دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را ثبت کنند یا پیشنهادهای جایگزین ارائه دهند.

بر اساس متن طرح، نهاد تدوین‌کننده موظف است به نظرات ثبت‌شده پاسخ مستدل بدهد؛ اما هیچ الزامی برای پذیرش پیشنهادهای مردم یا تغییر مصوبه بر اساس آن‌ها وجود ندارد.

از این رو، این نگرانی مطرح است که مشارکت عمومی در نهایت به فرآیندی تشریفاتی محدود شود؛ به این معنا که شهروندان امکان اظهارنظر داشته باشند، اما تأثیر واقعی دیدگاه‌هایشان بر تصمیم نهایی مشخص نباشد.

ماده هشتم نیز برای بالاترین مقام دستگاه‌های مسئول در صورت خودداری از اجرای قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها شامل انفصال از خدمت از شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری درجه شش می‌شود.

طرح نظام‌بخشی فضای مجازی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

مرور هشت ماده طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» نشان می‌دهد که پیشنهاد مطرح‌شده، موضوعاتی مانند احراز هویت اجباری، تمرکز اختیارات در شورای عالی فضای مجازی، افزایش نقش مرکز ملی فضای مجازی در تصمیم‌گیری‌ها، رده‌بندی اجباری محتوا و تعیین مجازات‌های مالی و محدودیت‌های گسترده برای کسب‌وکارهای اینترنتی را در بر می‌گیرد.

با این حال، این طرح هنوز در مرحله پیشنهاد قرار دارد و برای تبدیل شدن به قانون باید مراحل قانونی خود را طی کند.

مخالفت رسمی دولت با این طرح نیز یکی از نکات مهم در روند بررسی آن است. از آنجا که دولت یکی از ارکان اصلی اجرای سیاست‌های عمومی کشور محسوب می‌شود، مخالفت آن با طرحی که می‌تواند دامنه مداخله در فضای مجازی را گسترش دهد، موضوعی است که در بررسی‌های مجلس باید مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، پرسش اصلی این است که آیا طرحی با عنوان سامان‌دهی فضای مجازی، به ایجاد چارچوبی شفاف برای فعالیت کاربران و کسب‌وکارها منجر خواهد شد یا با تمرکز بیشتر اختیارات، احراز هویت اجباری و محدودیت‌های تازه، شیوه استفاده از اینترنت در ایران را تغییر خواهد داد؟