مجلس به اصلاح قانون وزارت اطلاعات چراغ سبز داد؛ شرط انتخاب وزیر تغییر می‌کند؟
نمایندگان مجلس با ۱۹۲ رأی موافق، با یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات موافقت کردند. هدف اعلام‌شده از این طرح، تخصصی‌تر شدن مدیریت وزارت اطلاعات و بازنگری در شرایط انتخاب وزیر این وزارتخانه است.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، با یک‌فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات موافقت کرد؛ طرحی که علاوه بر تغییرات احتمالی در ساختار و عملکرد این وزارتخانه، موضوع شرایط و ضوابط انتخاب وزیر اطلاعات را نیز در بر می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ابتدا درخواست بررسی دوفوریتی این طرح را در دستور کار داشتند، اما با درخواست ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، موضوع بررسی یک‌فوریتی آن به رأی گذاشته شد و با ۱۹۲ رأی موافق به تصویب رسید.
چرا قانون تأسیس وزارت اطلاعات باید اصلاح شود؟
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در تشریح دلایل تدوین این طرح گفت ساختار وزارت اطلاعات باید متناسب با تهدیدهای موجود و به‌ویژه تهدیدهای نوظهور به‌روزرسانی شود.
او با تأکید بر ضرورت افزایش کارآمدی و تخصصی‌تر شدن ساختارهای امنیتی کشور، یکی از اهداف اصلی طرح را تبدیل وزارت اطلاعات به سازمانی کاملاً تخصصی عنوان کرد.
عزیزی همچنین به ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت کارشناسی داخل این وزارتخانه اشاره کرد و معتقد بود افراد حاضر در رأس مدیریت آن باید از تجربه و تخصص کافی در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار باشند.
به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در بدنه کارشناسی وزارت اطلاعات نیروهای متخصص و باتجربه‌ای حضور دارند که باید فرصت بیشتری برای فعالیت و ایفای نقش در سطوح مدیریتی پیدا کنند.
شرط انتخاب وزیر اطلاعات چه تغییری می‌کند؟
یکی از موضوعات مطرح‌شده در جریان بررسی این طرح، ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات است. عنوان طرح نیز به‌طور مشخص به اصلاح قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات اشاره دارد.
محمد سراج، نماینده تهران، در موافقت با بررسی یک‌فوریتی طرح، بر ضرورت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات حوزه امنیتی و اطلاعاتی تأکید کرد.
او با اشاره به پیچیده‌تر شدن تهدیدها و ورود فناوری‌های جدید، معتقد است قوانین فعلی باید متناسب با شرایط جدید مورد بازبینی قرار بگیرند.
سراج همچنین درباره شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات توضیح داد که هدف از اصلاح قانون، حذف یا نادیده گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود تا تجربه، تخصص و کفایت افراد در حوزه اطلاعاتی و امنیتی نیز در ارزیابی صلاحیت آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات در چه مرحله‌ای است؟
موافقت مجلس با یک‌فوریت این طرح به معنای تصویب نهایی اصلاحات پیشنهادی نیست؛ بلکه به این معناست که بررسی آن با اولویت و سرعت بیشتری در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
درخواست اولیه برای بررسی دوفوریتی طرح مطرح شده بود، اما در نهایت نمایندگان با تبدیل آن به یک‌فوریت موافقت کردند تا فرصت بیشتری برای بررسی کارشناسی و دریافت دیدگاه‌های موافقان و مخالفان فراهم شود.
ابراهیم عزیزی نیز تأکید کرده است که در ادامه بررسی، پیشنهادها و دغدغه‌های نمایندگان درباره مفاد طرح و ساختار پیشنهادی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
بنابراین، جزئیات نهایی تغییرات قانونی و شرایط جدید احتمالی برای انتصاب وزیر اطلاعات، پس از بررسی مواد طرح و رأی‌گیری درباره آن مشخص خواهد شد.
