هشدار تازه دولت: قطعی برق در راه است؟
با نزدیک شدن به روزهای گرم سال و رد شدن لایحه تغییر ساعت در مجلس، دولت از احتمال بروز خاموشی در بخش خانگی و صنعتی خبر داده است.
در آستانه تابستان و افزایش مصرف برق، دولت نسبت به احتمال بروز خاموشی‌ها هشدار داده و هم‌زمان تأکید کرده که ابتدا از خود شروع خواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم تصویب لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و افزایش مصرف برق در فصل گرما، اولویت تأمین برق برای منازل است یا بخش صنعت، اعلام کرد: «دولت ابتدا موظف است از خودش آغاز کند.»
او در ادامه توضیح داد که رئیس‌جمهور به دستگاه‌های دولتی دستور داده تا از انرژی‌های تجدیدپذیر همچون صفحات خورشیدی استفاده کنند و حتی اعلام شده که در صورت عدم رعایت این سیاست‌ها، برق ادارات دولتی ممکن است قطع شود.
مهاجرانی در پاسخ به دغدغه‌هایی درباره افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، یادآور شد که افزایش حقوق ۴۵ درصدی که شورای عالی کار در پایان سال گذشته تصویب کرد، تنها شامل حداقل حقوق‌بگیران شده و برای سایر سطوح حقوقی، این افزایش کمتر از ۳۰ درصد بوده است. او همچنین افزود: «عدد ۴۰ درصدی تورم نقطه‌ای باید توسط بانک مرکزی تأیید شود. ما رقمی در حدود ۳۰ و چند درصد شنیده‌ایم.»
سخنگوی دولت با اشاره به سیاست‌هایی برای حفظ توان خرید اقشار کم‌درآمد گفت: «سیاست‌های تسکینی مانند ارائه کالابرگ یا برنامه‌هایی مانند طرح حمایت از مادران باردار از سوی وزارت کار در نظر گرفته شده تا مانع آسیب رسیدن به زندگی اقشار فرودست شود.»
در بخشی دیگر از سخنان خود، مهاجرانی به دغدغه بازنشستگان نیز پرداخت و درباره پرداخت بخش دوم متناسب‌سازی حقوق آن‌ها توضیح داد: «دولت مطابق با قانون بودجه مصوب مجلس، خود را موظف به اجرای همه تکالیف قانونی می‌داند، هرچند گاهی شرایط خاص مانع تحقق کامل آن در زمان‌بندی مطلوب می‌شود.»
او تأکید کرد که دولت علاقه‌ای به به‌تعویق انداختن برنامه‌هایی نظیر همسان‌سازی حقوق یا پرداخت پاداش پایان خدمت ندارد و تمام تلاش خود را برای اجرای کامل آن‌ها انجام خواهد داد.
یکی از نکات مهمی که مهاجرانی روی آن دست گذاشت، اصلاح در سیاست‌های بیمه‌ای کارگران بود. او گفت: «خبر خوب اینکه با تدبیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شده که بیمه درمانی کارگران تا ۷۵ روز پس از قطع بیمه تأمین اجتماعی همچنان ادامه داشته باشد. این تصمیم گام مهمی در حمایت از جامعه کارگری است.»
در ادامه، سخنگوی دولت درباره لایحه تغییر ساعت رسمی و اثرات آن بر صرفه‌جویی در انرژی توضیح داد: «این لایحه که می‌توانست معادل ۱۲۰۰ مگاوات، یعنی برابر با ظرفیت یک نیروگاه، صرفه‌جویی به همراه داشته باشد، در مجلس رأی نیاورد و بنابراین دولت لایحه جدیدی ارائه نخواهد کرد.»
او با اشاره به چالش‌های احتمالی ناشی از این وضعیت، خاطرنشان کرد: «اگر تغییر ساعت رسمی نداشته باشیم، ممکن است از خردادماه زمان آغاز به کار کارکنان تغییر کند. این تغییرات می‌تواند برای زنان شاغل نیز چالش‌هایی مانند عدم هم‌زمانی با ساعات کاری مهدکودک‌ها ایجاد کند.»
در پاسخ به احتمال قطع برق در بخش خانگی، مهاجرانی گفت: «بر اساس گزارش‌هایی که از توانیر رسیده، احتمال بروز قطعی برق وجود دارد. با این حال، دولت بر نظم و برنامه‌ریزی بیشتر در این زمینه تأکید دارد تا خاموشی‌ها با اعلام قبلی و شفاف صورت گیرند.»
او در پایان تصریح کرد: «دولت در سیاست‌های خود به دنبال ایجاد توازن میان تأمین برق برای مصرف خانگی و حفظ تولید است. قطع برق صنایع به معنای آسیب به اقتصاد و اشتغال خواهد بود، بنابراین اولویت اصلی ما، حفظ تولید است.»
