ابلاغیه جدید دولت: تکلیف دستگاه‌ها برای پرداخت حق عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی

معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، طی ابلاغیه‌ای، تصویب‌نامه جلسه ۲۰ تیر ماه هیأت وزیران را که مربوط به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) است، به وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. این ابلاغیه تمامی دستگاه‌های اجرایی مربوطه را موظف می‌سازد تا از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اقدام کنند.

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از پرداخت حق عضویت، اسناد مربوطه را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به ویژه بخش توافق‌های بین‌المللی، ارسال کنند. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را مطابق با اولویت‌های تعیین شده توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تأمین و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تخصیص دهد. این تخصیص اعتبار از محل اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و تحت عنوان «حق عضویت مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد» صورت می‌گیرد.

در ادامه، تصویب‌نامه مذکور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که پس از ابلاغ این مصوبه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن را تأمین کرده و به محض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی مربوطه، نسبت به تحویل آن بر اساس نرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از دریافت ارز، فوراً حق عضویت‌های مربوط به سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی را پرداخت کنند.

این ابلاغیه، با توجه به اهمیت تعاملات بین‌المللی و حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی، تأکید ویژه‌ای بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اجرای دقیق این مصوبه دارد. دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مکلفند با دقت و به موقع نسبت به اجرای آن اقدام کرده و اطمینان حاصل کنند که حق عضویت‌های ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، بدون تأخیر پرداخت شود.