قالیباف خطاب به پزشکیان: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، الزامی قانونی است!
نامه صریح رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، حکایت از چالشی تازه میان دولت و مجلس بر سر حقوق کارمندان دارد.
در پی مصوبه اخیر هیئت دولت درباره میزان حداقل حقوق شاغلان در سال آینده، مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، نسبت به مغایرت بخش‌هایی از این تصمیم با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هشدار داد.
براساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس، هیئت دولت در بند ۵ از تبصره یک مصوبه تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت، عدد ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را برای حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته است. این در حالی است که مجلس، با استناد به قانون مصوب بودجه، این رقم را با الزامات قانونی موجود در تضاد می‌بیند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که به امضای وی خطاب به رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، ارسال شده، به روشنی اعلام کرده است: «این مصوبه دولت مغایر قانون است و مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت، چه آن‌ها که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و چه آن‌هایی که مشمول آن نیستند، باید به میزان بیست درصد افزایش یابد.»
این نامه که اکنون به یکی از محورهای بحث میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن اختلاف‌نظرها بر سر سیاست‌های حقوق و دستمزد در دولت جدید است؛ به‌ویژه آنکه جامعه کارمندی کشور، بخش بزرگی از بدنه نیروی انسانی دولت را تشکیل می‌دهد و تصمیمات در این حوزه، تأثیر مستقیم بر معیشت میلیون‌ها نفر دارد.
با توجه به تأکید رئیس مجلس بر اجرای دقیق مفاد قانون بودجه، انتظار می‌رود که دولت نسبت به اصلاح یا بازنگری در مصوبه حقوق‌ها اقدام کند. در غیر این صورت، احتمالاً مجلس برای جلوگیری از اجرای مصوبه مغایر با قانون، گام‌های بعدی را در دستور کار قرار خواهد داد.
مخاطبان می‌توانند با پیگیری خبرهای مربوط به سیاست‌های حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۴، از تغییرات احتمالی و تاثیر آن بر درآمد خانوارها مطلع شوند.
