دو وزیر دولت رئیسی در زندان نیستند؛ تمام محکومان چای دبش ممنوع الخروج شدند

در نشست خبری صبح امروز سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت پرونده چای دبش، به تشریح وضعیت دستگیری متهمان و اجرائیات مالی این پرونده پرداخت. وی همچنین در خصوص بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای دو وزیر اسبق توضیحاتی ارائه کرد و از تکمیل نشدن مستندات پرونده تحقیق و تفحص از شستا توسط مجلس انتقاد کرد.

به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: درخصوص موضوع چای دبش اطلاع رسانی کردیم. حسب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در دادنامه مذکور به اصطلاح تعداد ۹ نفر به زندان معرفی و اعزام شدند و محکومینی هم که در حبس نبودند، برایشان ابلاغیه صادر شده و آنها حاضر نشدند و حکم جلب آنها صادر شده است. با توجه به عدم دستگیری آنها توسط ضابط مجددا آرای جلبی صادر شده و با مشخصات کامل به ضابطین خاص یعنی ضابطین وزارت اطلاعات اعلام شده که نسبت به دستگیری افرادی که متواری هستند و حکم جلب آنها صادر شده اقدام شود که در این مورد در دستور کار است.

وی ادامه داد: در مورد دو وزیر اسبق یعنی آقایان ساداتی‌نژاد و فاطمی امین با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را در پرونده داشتند و پرونده هایشان در حال بررسی است به محض اینکه بررسی تموم شود در صورتی که ادعایشان رد شود حتما به زندان معرفی خواهند شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه در حال بررسی پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده ۴۷۷ است در این خصوص به زندان معرفی نشدند.

جهانگیر تصریح کرد: اما در مورد اجرائیات مالی این پرونده باید تاکید کنم که تمامی محکوم علیه که مندرج در دادنامه بودند ممنوع الخروج و ممنوع معامله هستند و با استعلام از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشخص شد که حدود ۲.۳ همت وجه حاصل از فروش اموال متعلق به گروه دبش در حساب‌های آنها وجود دارد که در خصوص انتقال وجه حاصل از اموال غیر قاچاق دستور صادر شده است.

وی توضیح داد: در پرونده مذکور با توجه به برجا بودن ابهامات و علیرغم همه مشکلاتی که دادسرا در مرحله اجرایی داشته با تعیین کارشناسان رسمی دادگستری در راستای کارشناسی اموال رهنی اقدامات آغاز شده و رسیدگی در حال انجام است و اموالی هم که در رهن بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، بانک ملی ایران و بانک سامان بوده با دستورات قانونی به این بانک‌ها منتقل شده و اموال رهنی هم که مربوط به بانک ملی بوده در فرایند انجام است.

آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه با تحقیق و تفحص از شستا و ارسال گزارش آن به قوه قضاییه گفت: این پرونده پس از وصول از مجلس شورای اسلامی، در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت تشکیل شد و پس از وصول ابلاغیه‌های متعددی که برای حضور نمایندگان حقوقی مرجع گزارش دهنده، صادر شده است، زیرا گزارش اولیه که به قوه قضاییه آمده یک گزارش کلی بوده و مستندات کافی و پیوست‌های لازم را نداشته است و مشخص نبوده سال وقوع جرم و عناوین مجرمانه چه بوده و لازم بود برای رفع ابهامات گزارش دهنده حضور پیدا کند و توضیحات تکمیلی را ارائه دهد. 

وی افزود: با پیگیری‌های که صورت گرفته است در تاریخ ۱۷ خرداد سال جاری رئیس اداره پیگیری و قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شده و اعلام کرده به دلیل اینکه تغییر در ساختار اداری مجلس ایجاد شده و واحد جدیدی تحت عنوان واحد پیگیری قضایی در امور نظارتی مجلس وظیفه پیگیری این پرونده را به عهده دارد و به دلیل اینکه ناهماهنگی به دلیل تغییر در ساختار ایجاد شده است و ابلاغی‌هایی که شعبه به مجلس فرستاده بود به واحد مربوطه نرسیده بود، لذا تقاضا داشتند که فرصتی برای ارائه مستندات و گزارش و مدارک در اختیار آنها قرار بگیرد که این فرصت داده شد.

جهانگیر ادامه داد: مجدد مکاتبات و احظاریه‌هایی برای مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما برابر گزارشی که دریافت شده مجلس مدارک را ارائه نداده و شعبه مذکور منتظر تکمیل مدارک از سوی مجلس است و تقاضا داریم مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مستندات را به شعبه ارائه دهد تا امکان رسیدگی به پرونده مهیا شود.