در مجلس: ۱۷۱ نماینده خواستار افزایش فوری حقوق کارمندان و کارگران شدند
۱۷۱ نماینده مجلس با نامهای رسمی به رئیسجمهور و رئیس مجلس، نسبت به کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران هشدار دادند و خواستار افزایش حقوق حداقل به میزان تورم شدند.
به گزارش گروه رسانهای شرق، ۱۷۱ نماینده مجلس در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خواستار اصلاح سیاستهای حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵ شدند. متن نامه نمایندگان به شرح زیر است:
«ریاست محترم جمهور؛ جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ جناب آقای دکتر قالیباف
موضوع: ضرورت تصمیم ملی برای افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان تورم
سلام علیکم،
با احترام؛ همانگونه که مستحضرید، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار هر سال موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شرایط معیشتی خانوار کارگری تعیین کند. همچنین ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، دولت را ملزم میکند ضریب ریالی سالانه حقوق کارکنان را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.
متأسفانه در سالهای اخیر، به ویژه پس از سال ۱۳۹۶، تصمیمات مرتبط با حقوق و دستمزد در لایحه بودجه و شورای عالی کار با این تکالیف قانونی همخوانی نداشته است؛ نتیجه آن کاهش محسوس قدرت خرید طبقه حقوقبگیر بوده است.
اصرار بر کاهش دستمزد کارکنان، که تقریبا نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل میدهند، با توجیهاتی مانند مارپیچ دستمزد و تورم و بدون در نظر گرفتن اثرات منفی بر تقاضای مصرفی، تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و فساد اداری، نشاندهنده فقدان پشتوانه علمی رفتارهای سازمان برنامه و بودجه است. اعمال عدد ثابت ۲۰ درصد برای افزایش حقوق بدون توجه به نرخ تورم واقعی که به بیش از ۵۰ درصد رسیده، اقدامی فاقد مبنا و ناسازگار با نظریههای اقتصادی علمی است.
وضعیت فعلی دستمزدها به مرحلهای رسیده که کاهش مجدد قدرت خرید، در کنار افزایش هزینههای زندگی و فاصله میان حقوق و حداقل معیشت، خطر بروز بحرانهای اجتماعی و امنیتی را افزایش میدهد. سازمان برنامه و بودجه و تمام مسئولان دخیل در این تصمیمات باید پاسخگو تبعات احتمالی باشند.
ضرورت افزایش حقوق کارکنان و کارگران به میزان تورم از وعدههای انتخاباتی شما بوده و انتظار میرود اکنون که در جایگاه تصمیمگیری قرار دارید، این وعدهها عملی شود تا شکاف میان شعار و عمل مسئولان برطرف گردد.
بنابراین ما نمایندگان مردم تأکید داریم در روند تهیه و تصویب بودجه ۱۴۰۵، پیشبینی لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس دو شاخص «افزایش حداقل به میزان تورم» و «کف حقوق تأمینکننده حداقل معیشت خانوار» انجام شود و این تصمیم به کارگران و بازنشستگان تعمیم یابد تا بخشی از مشکلات معیشتی این گروه مهم جبران شود.»
