محسنی اژه‌ای: افرادی که شامل قانون دوتابعیتی‌ها می‌شوند، بیش از یک نفر هستند / باید یک تصمیم جمعی بگیریم
رئیس قوه قضاییه در چهارمین همایش سالانه بیانیه گام دوم انقلاب، بر تداوم مسیر انقلاب اسلامی، نقش مردم در تحولات آینده و رویکرد جدید دستگاه قضا در گزینش نیروهای نخبه تأکید کرد.
چهارمین همایش سالانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳) در مدرسه دارالفنون برگزار شد. این همایش که به مناسبت ششمین سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی رهبر انقلاب برگزار شده، فرصتی برای بررسی ایده‌ها، تجربه‌ها و چالش‌های پیش روی چهل سال دوم انقلاب اسلامی است.
در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به ایراد سخنرانی پرداخت و با مرور مسیر طی‌شده انقلاب اسلامی، بر تقویت گفتمان مردمی‌سازی، تحول در گزینش نخبگان و رفع موانع قانونی در به‌کارگیری نیروهای توانمند تأکید کرد. او همچنین با اشاره به رویکردهای جدید قوه قضاییه، به برخی چالش‌های مرتبط با مشاغل حساس و ضرورت اتخاذ تصمیمات جمعی در این زمینه پرداخت.
به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، ضمن تبیین ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد امام خمینی و انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب امام خمینی (ره) محاسبات اندیشکده‌های شرقی و غربی جهان را باطل کرد و در شرق و غرب عالم زلزله ایجاد کرد و دو قطبی‌های آن مقطع زمانی را به سه قطبی بدل ساخت. به واسطه وقوع انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) دستگاه‌های عریض و طویل استراتژیکی و اطلاعاتی شرق و غرب عالم سردرگم شدند.
چرا انقلاب اسلامی ایران ماندگار شد؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح دلایل ماندگاری و استحکام انقلاب اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت ۴۶ سال نه تنها از اهداف اصلی و شعارهایش منحرف نشده، بلکه قوی‌تر، بالنده‌تر و عمیق‌تر شده است و علت اصلی این امر آن است که محتوا و اهداف این انقلاب در زمره فطرت پاک انسانی است. هدف انقلاب ما عدالت، استقلال، عزت، هم‌نوع‌دوستی، ایثار، فداکاری و همه فضایل اخلاقی بوده است.
امام(ره) با انقلاب اسلامی به زن حرمت واقعی داد
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به واسطه نهضت و انقلاب حضرت امام (ره) منافع مستکبران، طواغیت، متحجرین و منحرفین به خطر افتاد لذا آنها به دشمنی با امام و انقلاب امام پرداختند. حتی کسانی که در ترویج مهدویت نیز به مسیر انحراف افتاده بودند به دشمنی با امام پرداختند. همه این مستکبرین و منحرفین، توطئه و تلاش مداوم داشتند تا در مسیر حرکت انقلاب اسلامی مانع ایجاد کنند، اما به فضل الهی و با درایت امامین انقلاب، تمامی توطئه‌های آنها خنثی شده است.
رئیس عدلیه گفت: امروز که پرچم انقلاب اسلامی به دست یک رهبر الهی دیگر همچون حضرت امام است، مردم نیز با قدرت در مسیر حمایت و پشتیبانی از انقلاب حضور دارند. البته ریزش‌ها و رویش‌هایی داشته‌ایم و ممکن است باز هم شاهد این امر باشیم، اما آن چیزی که تصویر اصلی است آن است که مردم در مسیر حمایت از انقلاب اسلامی هستند.
قاضی‌القضات در ادامه با تبیین برخی از مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: همه ما مردم و مسئولان باید در مسیر منویات امامین انقلاب حرکت کنیم؛ ضعف‌ها و کاستی‌های موجود به دلیل عدم حرکت در مسیر منویات امامین انقلاب است. ذکر و مرور فرمایشات رهبر انقلاب یک ضرورت است، اما مهمتر از آن، عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری است.
توجه ویژه قوه قضاییه به گام دوم انقلاب با افزایش اقدامات برای حرکت به سمت مردمی شدن
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: قوه قضاییه نسبت به عملیاتی کردن مفاد بیانیه گام دوم انقلاب، اهتمام تام دارد؛ البته تاکید دارم که ما در این زمینه هنوز به کمال نرسیده‌ایم. مقام معظم رهبری بر مردمی شدن قوه قضاییه تاکید دارند؛ فلذا ما نیز در قوه قضاییه به این مهم توجه زیادی داریم. در تمامی نسخه‌های سند تحول قضایی نیز به امر خطیر مردمی‌سازی عنایت ویژه شده است. من نیز طی بیش از سه سالی که متصدی مسئولیت ریاست در قوه قضاییه هستم، با تمامی اقشار در اجتماع جلسات برگزار کرده‌ام. در تمامی سفر‌های استانی دیدار با اقشار مختلف مردم جزو لاینفک برنامه‌ها است. از سویی دیگر مقامات و مسئولان قضایی به طور مرتب در مساجد، حسینیه‌ها و نماز‌های جمعه برای ملاقات حضوری با مردم شرکت می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: رهبر معظم انقلاب در گام دوم بر مقوله اقتصاد تاکید ویژه‌ای دارند. در قوه قضاییه نیز تلاش داریم امرِ کمک به پیشرفت اقتصادی را به یک گفتمان تبدیل کنیم. ما درصدد شناسایی و خشکاندن ریشه‌های مفاسد و مشکلات اقتصادی هستیم و در این مسیر به سایر قوا نیز کمک می‌کنیم. در حوزه‌هایی که مرتبط با امر اقتصادی هستند و ما ورود کرده‌ایم، تحولات ملموسی به وقوع پیوسته است؛ به‌گونه‌ای که وضعیت این حوزه‌ها، پس از ورود ما با دوران قبل از آن، تفاوت چشمگیر پیدا کرده است.
رویکرد جدید قوه قضاییه در گزینش جوانان نخبه و با استعداد
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در گام دوم بر به کارگیری نیروهای متعهد و متخصص تاکید دارند؛ ما نیز در همین راستا با ایجاد شیوه‌های گزینشی و جذب ویژه و با همکاری حوزه‌های علمیه و دانشگاهیان، درصدد به‌کارگیری نیروهای نخبه، انقلابی و متعهد هستیم. یک بخش نظارتی در قوه قضاییه را نیز مامور کرده‌ایم تا زمینه ارتقاء رتبه نیروهای متخصص و با تقوا را در ساختار دستگاه قضایی فراهم آورند.
رئیس عدلیه در ادامه به اهمیت مفهوم اخلاق در نقادی پرداخت و اظهار کرد: ما از اینکه مردم با حساسیت و دغدغه‌مندانه، مسائل را رصد می‌کنند و نسبت به مسائل بی‌تفاوت نیستند و روحیه مطالبه‌گری دارند، بسیار خرسند هستیم. گاهی نیز عده‌ای با ادبیات تند، ما را نقد می‌کنند؛ این امر نیز از نظر ما بلااشکال است و ما گلایه‌ای نداریم؛ لکن همگان باید مراقبت کنیم که وسوسه‌های شیطان و شیطان‌صفتان، جای عقل و انصاف ما را نگیرد و بواسطه این قبیل مسائل، از دایره تقوا خارج نشویم. همگان توجه کنیم که در امر مطالبه‌گری به وادی دروغ و تهمت نیفتیم و کاری نکنیم که زمینه سوء‌استفاده دشمن فراهم شود.
توضیحات بسیار مهم رئیس قوه قضاییه در مورد قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به سخنان یکی از حضار مراسم که مدعی تخطی از قانون بواسطه انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود، گفت: خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند؛ مطلبی که یکی از حاضرین در این جلسه بیان کرد، ناظر بر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ قانون مزبور تصویب و در آبان ماه همان سال ابلاغ شد. در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، انتصاب مذکور، کأنلمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌شود.
رئیس عدلیه افزود: طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.
قاضی‌القضات بیان داشت: در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همچنین به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم که چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سؤال ما را ارسال کرده است؛ اجمالاً پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ایحال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضاییه باشند که این قانون شامل حال‌شان شود؛ در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «ذوعلم» رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی طی سخنانی اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که در ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ صادر شد، یک فراخوان به جوانان و یک هشدار به مسئولان است.
وی افزود: ارزیابی ما این است که دستگاه‌های اجرایی و دیوانی کشور، چندان ورود عمیق، مسئولانه و اثرگذاری برای حرکت در مسیر بیانیه گام دوم انقلاب نداشته‌اند.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با بیان اینکه ما در گام دوم انقلاب باید با سبک‌ها و روش‌های متفاوتی همان اهداف گام اول را مدنظر داشته باشیم و مسیر را برای پیاده‌سازی تمدن نوین اسلامی هموار کنیم، گفت: ضرورت دارد شورا‌های عالی که در کشور تصمیم‌ساز هستند، در جهت‌گیری‌های خود بیش از پیش به راهبرد‌های مندرج در بیانیه گام دوم انقلاب توجه داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح مطالب و پیشنهاداتی در رابطه با حرکت منسجم دستگاه قضا در مسیر پیاده‌سازی رهنمود‌های بیانیه گام دوم انقلاب پرداخت و گفت: امیدواریم دستگاه حکمرانی کشور به ویژه قوه قضاییه بتواند در جهت رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و هشدار‌های ایشان در بیانیه گام دوم انقلاب، حرکات و اقدامات مثبت و رو به جلویی را داشته باشد.
در بخش پایانی همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با حضور رئیس قوه قضاییه از تعدادی از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با محوریت «حلقه‌های میانی؛ پیشران جامعه پردازی در نظام انقلابی» به‌مناسبت ششمین سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منظور تحلیل و بررسی ایده‌ها، تجربه‌ها و چالش‌ها در مسیر چهل سال دوم انقلاب اسلامی برگزار شد.
