تحولات دولت؛ پزشکیان و چالش‌های تغییر اقتصادی

پس از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، دولت تصمیم به انجام تغییرات گسترده در تیم اقتصادی خود گرفت. این تصمیم با هم‌افزایی و همدلی نمایندگان مجلس همراه بود که در جلسه‌ای حساس، پس از بررسی‌های طولانی، به برکناری وزیر اقتصاد رای دادند. از میان ۲۷۳ نماینده حاضر، ۱۸۴ نفر به عملکرد همتی انتقاد کردند. این در حالی بود که ۱۹۲ نفر از نمایندگان در ماه مرداد سال جاری به او رای اعتماد داده بودند. به این ترتیب، ۱۰۳ نماینده که در ابتدا از همتی حمایت کرده بودند، حالا به دلیل عملکرد ضعیف وی در بانک مرکزی، از تصمیم خود پشیمان شدند.

این تغییرات در دولت، برخی تحلیلگران را به این نتیجه رسانده که استیضاح وزیر اقتصاد صرفا به دلیل اختلافات سیاسی و جناحی انجام شده است، اما این تحلیل‌ها به طور عمده نادیده گرفته‌اند که مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده است. برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی همچنان باور دارند که تغییر در وزارت اقتصاد باید به تغییر در رویکردهای اقتصادی دولت منجر شود.

در همین راستا، برخی منتقدان به شدت از سیاست‌های اقتصادی همتی انتقاد کرده‌اند. این وزیر سابق اقتصاد در مقابله با گرانی‌های روزافزون، همواره از سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها حمایت می‌کرد. این مواضع او با انتقادهایی همراه شد و برخی کارشناسان از جمله حامیان پزشکیان در انتخابات، سیاست‌های همتی را به دلیل تداوم گرانی‌ها و شکاف میان درآمدها و هزینه‌های مردم، غیرکارشناسی و غلط ارزیابی کردند.

این تغییرات در سیاست‌های اقتصادی دولت، باعث ایجاد برخی چالش‌ها برای تیم اقتصادی دولت می‌شود. چرا که از یک طرف، برخی عناصر دولتی تأکید دارند که باید برای مهار تورم برنامه‌ای جامع و مشخص ارائه شود و از طرف دیگر، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که اتخاذ رویکردهایی مشابه سیاست‌های گذشته به بحران اقتصادی دامن خواهد زد.

یکی از انتقادات عمده به تیم اقتصادی دولت، فقدان یک استراتژی جامع برای مهار بحران‌های اقتصادی است. به عنوان مثال، یکی از وزرای سابق دولت پیشین، محمدباقر نوبخت، به صراحت از رئیس‌جمهور خواسته بود که اولویت اصلی دولت باید مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی به مردم باشد. نوبخت همچنین تاکید کرد که تئوری‌های اقتصادی لیبرال نمی‌توانند به حل مشکلات معیشتی مردم کمک کنند و دولت باید برای حفظ رفاه عمومی، سیاست‌های حمایتی را در دستور کار قرار دهد.

این انتقادات نشان می‌دهند که یکی از مشکلات عمده دولت در مواجهه با بحران اقتصادی، نبود یک تیم هماهنگ و متخصص در حوزه اقتصاد است که بتواند به طور مؤثر و به موقع پاسخگوی چالش‌های اقتصادی باشد.

در ادامه، باید به این نکته توجه کرد که برکناری وزیر اقتصاد تنها یک گام در مسیر اصلاحات اقتصادی است و دولت باید به طور جدی به بازنگری در سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی خود پرداخته و تصمیمات جدیدی اتخاذ کند که منجر به کاهش بحران‌های اقتصادی و افزایش ثبات در کشور شود.

دولت همچنین باید به این نکته توجه کند که وضعیت اقتصادی فعلی کشور تنها ناشی از تحریم‌ها نیست و در عین حال که فشارهای خارجی قابل انکار نیست، مدیریت ناکارآمد داخلی نیز نقشی اساسی در این بحران ایفا کرده است. به عنوان مثال، در دولت‌های پیشین نیز با وجود تحریم‌ها، شاهد تغییرات چشمگیری در بخش‌های مختلف اقتصادی بودیم.

با این وجود، برخی از اعضای کابینه همچنان تاکید دارند که بدون رفع تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد. این ادعا، هرچند تا حدی درست است، اما به هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان یک توجیه برای عدم اقدام مؤثر در داخل کشور پذیرفته شود.

در نهایت، باید اذعان کرد که تغییرات در تیم اقتصادی دولت، قدمی در جهت بازسازی و اصلاحات است، اما در صورتی که این تغییرات همراه با یک برنامه اقتصادی روشن و جامع نباشند، ممکن است هیچ تأثیر مثبتی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته باشند.