واردات خودرو در دوراهی تصمیمات جنجالی؛ آیا سامانه فروش تعطیل می‌شود؟
در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی با امید بهبود در سال ۱۴۰۴ چشم انتظار ثبات بود، مجموعه‌ای از تصمیمات متناقض، مشتریان را سردرگم کرده است.
واردات خودرو در ایران همیشه با چالش‌های متعددی همراه بوده، اما اتفاقات اخیر بیش از پیش این صنعت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. براساس آمار رسمی گمرک، تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ نزدیک به ۴۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری نو به کشور وارد شده است. این رقم امیدواری‌هایی ایجاد کرد که سیاست‌گذار خودرویی بتواند با ادامه این روند، تا پایان زمستان به هدف‌گذاری ۵۰ هزار دستگاهی خود برسد.
این سیگنال‌های مثبت زمانی تقویت شد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصمیم گرفت ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو را دو برابر کند. به این ترتیب، مبلغی که در سال ۱۴۰۳ معادل یک میلیارد یورو بود، حالا به دو میلیارد یورو افزایش یافته است. این اقدام، در نگاه اول به معنای افزایش تیراژ واردات و تقویت حضور برندهای جهانی در بازار خودرو ایران تلقی شد. اما در حالی که مشتریان در انتظار تأثیر مثبت این تصمیمات بودند، عوامل دیگری زنگ هشدار را برای بازار خودرو به صدا درآورد.
یکی از چالش‌های اساسی، تصمیم دولت برای یکسان‌سازی حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی و تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی برای آنها بود. این در حالی است که پیش‌تر میزان تعرفه‌ها به‌صورت پلکانی و بر اساس حجم موتور تعیین می‌شد و خودروهای برقی و هیبریدی از تعرفه‌های کمتری برخوردار بودند. انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که افزایش هزینه‌های واردات، قیمت نهایی خودروها را به‌شدت بالا خواهد برد، قدرت خرید مشتریان را کاهش می‌دهد و در نهایت به افت واردات منجر می‌شود. به‌ویژه که افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز تأثیر منفی مضاعفی بر هزینه‌های نهایی خواهد داشت.
افزون بر مسائل اقتصادی، تنش‌های سیاسی نیز عاملی دیگر است که می‌تواند سرنوشت واردات خودرو را دستخوش تغییر کند. برخی تحلیل‌گران معتقدند که در صورت تشدید این تنش‌ها، اولویت‌های اقتصادی کشور تغییر کرده و ممکن است واردات خودرو از فهرست اولویت‌های اصلی سیاست‌گذار کنار گذاشته شود. این مجموعه عوامل، پیش‌بینی مسیر آینده بازار خودروهای وارداتی را پیچیده کرده است.
سرنوشت مبهم سامانه فروش خودروهای وارداتی
در کنار این چالش‌ها، ابهام درباره ادامه فعالیت سامانه فروش خودروهای وارداتی نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. این سامانه که در دوره جدید واردات راه‌اندازی شد، به شرکت‌های واردکننده اجازه فروش مستقیم به مشتریان را نمی‌داد و مدل‌های فروش را به شیوه نقدی محدود می‌کرد. اما اخیراً برخی شرکت‌های واردکننده اقدام به انتشار آگهی‌های فروش قسطی خودرو کرده‌اند، در حالی که هنوز هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر تعطیلی سامانه منتشر نشده است.
نکته جالب اینجاست که این تبلیغات از سوی شرکت‌هایی صورت گرفته که در بازار شناخته‌شده هستند و سیاست‌گذار خودرویی نیز تاکنون واکنش رسمی به این موضوع نشان نداده است. این شرایط باعث شده برخی گمانه‌زنی کنند که شاید دولت به‌صورت غیررسمی اجازه فروش خارج از سامانه را صادر کرده باشد. در هر صورت، مشتریان همچنان در انتظار شفاف‌سازی در این زمینه هستند.
اگرچه افزایش بودجه واردات و حمایت‌های رسمی می‌توانست بازار خودرو را به سمت ثبات سوق دهد، اما تصمیمات متناقض، تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها و عدم شفافیت درباره سامانه فروش، باعث شده این بازار در آستانه سال جدید همچنان با ابهامات جدی روبه‌رو باشد. حال باید دید پس از تعطیلات نوروزی، چه سرنوشتی در انتظار خودروهای وارداتی خواهد بود.
