آیا رکود و مذاکرات سیاستی راه نجات بازار مسکن از بحران هستند؟
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ همچنان در بحران رکود به سر میبرد، در حالی که سرمایهها به سمت دیگر بازارها رفتهاند و قیمتها به شدت کاهش یافته است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، برخلاف پیشبینیها، هنوز درگیر رکود شدید است. در شرایطی که انتظار میرفت قیمتها با توجه به سیاستهای مختلف افزایش یابد، اکنون شاهد هستیم که سرمایهها به سمت بازارهای دیگری همچون طلا و ارز رفتهاند. در حال حاضر دیگر هیچکس برای خرید خانه پول نمیدهد و بسیاری از سرمایهگذاران منتظر نتایج مذاکرات هستند تا شاید وضعیت بازار مسکن تغییر کند.
رکود ادامهدار در بازار مسکن: وضعیت بحرانی و تصمیمات سیاسی
به گزارش انتخاب، داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه املاک تهران، در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: «قیمت مسکن اجازه نمیدهد که رفتار بازارهای دیگر بر آن تأثیر بگذارد. میزان تسهیلات موجود برای مسکن، با توجه به قیمتهای فعلی، پاسخگو نیست.» به گفته بیگی نژاد، با توجه به قیمتهای بالای مسکن و کاهش قدرت خرید، خرید و فروش مسکن بهندرت انجام میشود. این در حالی است که بازار مسکن هنوز در درون خود قیمتسازی میکند و افزایش هزینههای تولید مسکن، از جمله افزایش قیمت نهادههای ساختمانی، باعث شده که تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد.
وی در ادامه افزود: «رکود موجود در بازار مسکن طبیعی است و با توجه به تجربیات گذشته، فروردین ماه همیشه بازار در رکود است.» به گفته بیگی نژاد، روند صعودی قیمتها بیشتر تحت تأثیر میزان تسهیلاتی است که برای مردم در نظر گرفته میشود. او همچنین تأکید کرد که در حال حاضر تقاضای قابلقبولی برای مسکن وجود ندارد.
ساماندهی اجاره بها و تاثیر آن بر وضعیت بازار مسکن
در مورد وضعیت اجاره بها، بیگی نژاد اظهار کرد که بهواسطه قانونی که در سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «ساماندهی اجاره» تصویب شد، شورای عالی مسکن مسئول تعیین میزان اجارهبها است و این تصمیمات بر اساس آن قانون برای مالکین و مشاورین املاک قابلاجرا خواهد بود.
دورنمای بازار مسکن از دید دیگر کارشناسان
سمانه محرمی، نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: «یک پیشبینی از قبل اعلام کردهایم که احتمالاً شاهد یک افزایش قیمت هیجانی خواهیم بود.» محرمی به افزایش قیمت مصالح و هزینههای تولید ساختمان اشاره کرد و تأکید کرد که عوامل خارجی، بهویژه مسائل سیاسی و مذاکرات بینالمللی، نیز تأثیر زیادی بر ارزش املاک دارند. او درباره کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن اظهار داشت: «مدتی است که سرمایهگذاران بازار مسکن را ترک کردهاند و تنها مصرفکنندگان واقعی در این بازار باقی ماندهاند.»
محرمی ادامه داد: «با توجه به وضعیت مذاکرات، رکود بازار مسکن بیشتر شده است و بسیاری از افراد دست نگهداشتهاند تا نتیجه مذاکرات مشخص شود.» او همچنین پیشبینی کرد که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴، بازار مسکن در حالت آرامش باقی خواهد ماند و احتمالاً پس از آن با افزایش تقاضا و تغییرات قیمتی روبهرو خواهیم بود.
چالشهای اجارهبها در سال ۱۴۰۴: نبود حمایت از مستأجران
محرمی در ادامه به وضعیت بازار اجاره بها اشاره کرد و از نبود حمایت کافی از مستأجران گلایه کرد. او اظهار داشت که وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۲ اقدام به بازرسی از دفاتر مشاورین املاک کرده بود تا مسئولیت ناپذیری خود را به گردن مشاوران بیندازد و گفت: «دولت قبلی سامانهای به نام املاک و مستغلات راهاندازی کرده بود که از آن طریق اجارهنامهها ثبت میشد. اما اکنون سامانههای جدیدی طراحی شده که هنوز تأثیرات آن مشخص نیست.»