وعدههای جدید برای بازنشستگان چیست؟
در روزهایی که فشارهای اقتصادی کمر بازنشستگان را خم کرده، صندوق بازنشستگی کشوری با بستهای از وعدههای تازه، امیدهایی برای بهبود معیشت و رفاه این قشر ایجاد کرده است.

صندوق بازنشستگی کشوری با رونمایی از سیاستهای تازهای که طی ماههای گذشته طراحی شدهاند، بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است. این مجموعه سیاستها که شامل اصلاحات ساختاری در حقوق، بیمه و تسهیلات رفاهی میشود، هدفی مشترک را دنبال میکنند: بهبود کیفیت زندگی برای حدود یکمیلیون و ۸۰۰هزار بازنشسته تحت پوشش این صندوق.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، حجتاله میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از صدور یکمیلیون و ۷۰۰هزار حکم متناسبسازی حقوق در سهماهه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که تا پایان فروردین هیچ بازنشستهای بدون حکم باقی نخواهد ماند. او همچنین تاکید کرد: «در سال جاری، افزایش ۲۰درصدی حقوقها بهصورت یکپارچه اجرا میشود تا از صدور احکام دومرحلهای و ایجاد سردرگمی جلوگیری شود.»
در همین راستا، جداول متناسبسازی نیز قرار است به زودی از سوی صندوق ابلاغ شود. میرزایی تصریح کرد: «اگر ابلاغ جداول به فروردین نرسد، حقوق اردیبهشت با در نظر گرفتن متناسبسازی و افزایش سالانه پرداخت خواهد شد.» به گفته او، این اقدامات بخشی از برنامه هفتم توسعه هستند که هدفشان کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان همتراز تا ۹۰درصد است؛ فرآیندی سهساله که در سال اول با جبران ۴۰درصد و در دو سال بعدی با پوشش هرکدام ۳۰درصد ادامه خواهد یافت.
افزایش وام قرضالحسنه؛ حمایت مالی مستقیم
صندوق بازنشستگی کشوری همچنین با افزایش سقف وامهای قرضالحسنه از ۳۰ به ۵۰میلیون تومان، تلاش کرده فشارهای معیشتی را تا حدودی کاهش دهد. میرزایی اعلام کرد که پرداخت این وامها از ابتدای اردیبهشت و با همکاری بانک صادرات آغاز خواهد شد و ۳۵۰هزار بازنشسته در این مرحله مشمول دریافت آن خواهند بود.
ثبتنام این تسهیلات از ۱۷فروردین آغاز شده و همچنان ادامه دارد. مدیرعامل صندوق توضیح داد: «در صورت افزایش تقاضا، اولویت با بازنشستگانی خواهد بود که تاکنون از وام استفاده نکردهاند. اگر تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت باشد، تمامی ثبتنامکنندگان وام دریافت میکنند.»
بیمه تکمیلی؛ مسیری پرچالش اما در حال اصلاح
یکی از دغدغههای اصلی بازنشستگان، خدمات بیمه تکمیلی است که در سال گذشته با تاخیرهای مکرر در پرداخت خسارتها مواجه بود. میرزایی در این باره گفت: «از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ تا دو هفته پیش، هیچ خسارتی از سوی بیمهگر پرداخت نشده بود.» وی علت این موضوع را عدم همکاری شرکت بیمهگر پیشین عنوان کرد.
با این حال، به گفته میرزایی، خسارات ماههای فروردین تا شهریور پرداخت شده و پرداخت خسارات مهر تا اسفند نیز تا پایان هفته جاری انجام خواهد شد. او همچنین از تغییر شرکت بیمهگر خبر داد و اعلام کرد: «مناقصه اول برگزار شده و مناقصه دوم در حال انجام است. نتیجه نهایی این فرآیند نیز بهزودی اعلام خواهد شد.»
در کنار این اقدامات، برنامهریزی برای اصلاح جداول تعهدات بیمه تکمیلی نیز در دستور کار قرار دارد. میرزایی تاکید کرد که با همکاری نمایندگان کانونهای بازنشستگی، تلاش میشود در سال جاری خدمات درمانی ارتقاء یابد.
بازگشت طرح «یاری» و بستههای رفاهی
میرزایی همچنین اعلام کرد که طرح «یاری» پس از وقفهای دوباره فعال خواهد شد. این طرح شامل بستههای متنوعی از جمله خرید اقساطی، سفرهای تفریحی، خدمات فرهنگی و بهداشتی است که با هدف افزایش رفاه بازنشستگان اجرا میشود. وی افزود: «جزئیات این طرح در دهه اول اردیبهشت اعلام خواهد شد.»
تحولات کلان اقتصادی صندوق
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به اقدامات اقتصادی کلان این مجموعه نیز اشاره کرد. او تاکید کرد که صندوقهای بازنشستگی در سطح جهانی نقش پررنگی در اقتصاد ایفا میکنند و صندوق بازنشستگی کشوری نیز میخواهد به یکی از بازیگران اصلی زنجیره ارزش در اقتصاد ایران تبدیل شود.
میرزایی خاطرنشان کرد: «سرمایهگذاری در بخشهای پاییندستی و تکمیل زنجیرههای تولید، از جمله سیاستهای اصلی ماست. همچنین به دنبال خروج از بنگاهداری و حرکت بهسوی سهامداری با مالکیت زیر ۲۰درصد هستیم.»
او افزود که این اقدامات، همسو با شعار سال و برنامه هفتم توسعه طراحی شدهاند و هدفشان افزایش اشتغال و مقاومسازی اقتصاد است. به گفته او، مذاکره با سهامداران بزرگ برای ایجاد زنجیرههای کامل اقتصادی نیز در حال پیگیری است.
ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری؛ طرحی ناتمام
یکی دیگر از برنامههای صندوق، پیگیری اجرای ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری است؛ قانونی که سازمانهای دولتی را موظف میکند تا خدمات بیمه تکمیلی را برای کارکنان و بازنشستگان خود بهصورت هماهنگ اجرا کنند. میرزایی با اشاره به اینکه اجرای این قانون به دلیل محدودیت منابع هنوز کامل نشده، اظهار امیدواری کرد که با ادامه مذاکرات با نهادهایی مانند مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه، این قانون به زودی عملیاتی شود.