پیش‌بینی کاهش ۲۵ درصدی قیمت دلار
با آغاز دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این گفت‌وگوها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار ارز کشور بگذارد.
بهنام ملکی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با ایسنا اعلام کرد که اگر مذاکرات ایران و آمریکا به نتایج مثبتی برسد، احتمال کاهش ۲۵ تا ۳۵ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد وجود دارد. او اشاره کرد که البته این کاهش قیمتی به‌طور موقت و هیجانی خواهد بود و نقش بانک مرکزی در مدیریت این نوسانات بسیار مهم است.
ملکی با تأکید بر این نکته که مذاکرات اخیر ایران و آمریکا در عمان تأثیرات ملموسی بر بازار ارز گذاشته است، ادامه داد: «انتشار خبر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان به‌تنهایی باعث کاهش هفت درصدی نرخ ارز شد و پس از انتشار خبرهای مثبت‌تر از مذاکرات، قیمت دلار از ۱۰۷ هزار تومان به حدود ۸۹ هزار تومان رسید». او همچنین اضافه کرد که این تغییرات نشان می‌دهد که حتی جلسات اولیه بدون امضا یا توافق‌های رسمی نیز می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر نرخ ارز داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی به تحلیل مشکلات اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: «بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌های خارجی به‌ویژه از سوی آمریکا و نیز مسائل داخلی مانند فساد، رانت و ضعف مدیریت است». او تأکید کرد که این دو عامل به‌طور همزمان مانع از رشد اقتصادی پایدار شده‌اند و به کاهش ارزش پول ملی دامن زده‌اند.
ملکی در ادامه گفت: «این دو لبه قیچی، همزمان با بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی، نرخ تورم را افزایش داده و وضعیت معیشتی مردم را تحت فشار قرار داده است». وی همچنین تصریح کرد که پس از مدت‌ها، اکنون با شروع مذاکرات، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی بهبود یافته است.
ملکی پیش‌بینی کرد که در صورت توافق نهایی بین ایران و آمریکا، این توافق می‌تواند منافع قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. او به اثرات کوتاه‌مدت این توافق اشاره کرد و گفت که چنین توافقی می‌تواند وضعیت اقتصادی ایران را در شرایط کنونی بهبود بخشیده و به فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمک کند. وی همچنین افزود که در صورت توافق، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یابد، مشابه اثرات اولیه مذاکرات.
این اقتصاددان به چالش‌های پیش روی ایران در زمینه تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران باعث ایجاد مشکلات جدی شده است و حتی با توافق نهایی، برخی مسائل مانند پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف ممکن است تا دو سال دیگر به طول بیانجامد».
ملکی همچنین از ضرورت اصلاحات داخلی در ایران صحبت کرد و افزود: «حدود ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است و برای رشد اقتصادی پایدار، نیاز به اصلاح سیاست‌های داخلی و تقویت بخش خصوصی است». او ادامه داد که بازار رقابتی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.
در پایان، ملکی اظهار داشت: «این مذاکرات می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود کیفیت کالاهای ایرانی باشد، زیرا بسیاری از پتانسیل‌های اقتصادی ایران تحت تأثیر تحریم‌ها سرکوب شده‌اند». او افزود که با حذف تحریم‌ها، ایران می‌تواند با محدودیت‌های کمتری در عرصه‌های بین‌المللی فعالیت کند و به توسعه اقتصادی خود بپردازد.
ملکی در پایان تأکید کرد که برای موفقیت این توافقات، لازم است که طرفین به یک توافق «برد-برد» دست یابند. او در مورد نتیجه مذاکرات پیش رو افزود: «باید دید که در مذاکرات شنبه آینده، طرفین چه مسیری را در پیش خواهند گرفت و آیا اجازه خواهند داد که منافع مشترک بین دو کشور در اولویت قرار گیرد؟»
