وعده‌ای دیگر برای خانه‌دار شدن کارگران
در شرایطی که قیمت مسکن همچنان روندی صعودی دارد و اجاره‌نشینی برای کارگران به یک چالش جدی بدل شده، وزیر کار از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی سه سال برای قشر کارگری سخن گفته است.
احمد میدری، وزیر کار، در تازه‌ترین صحبت‌های خود از برنامه ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران در مدت سه سال خبر داده است؛ وعده‌ای که اگرچه می‌تواند نویدبخش باشد، اما در سایه‌ی تجربه شکست خورده وعده‌های پیشین در حوزه مسکن، با تردید‌هایی جدی از سوی کارگران و ناظران همراه شده است.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، اظهارات وزیر کار در شرایطی بیان شده که پیش از این نیز مسئولان دولتی بارها وعده‌هایی درباره تأمین مسکن کارگران داده‌اند، اما تاکنون هیچ‌گونه برنامه عملی مشخص یا بسته حمایتی برای این قشر ارائه نشده است. در حالی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف پرداخت اجاره بها می‌شود، اجرای چنین طرح‌هایی بیش از هر زمان دیگری ضروری به‌نظر می‌رسد، اما با توجه به سابقه دولت‌ها در این زمینه، بسیاری از کارگران با دیده تردید به این وعده جدید می‌نگرند.
آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد درآمد ماهیانه کارگران صرف اجاره مسکن می‌شود. از این رو، ارائه راهکارهایی برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت یک ضرورت غیرقابل انکار است. اما آنچه که در صحبت‌های میدری جلب توجه می‌کند، اشاره به "خانه‌دار شدن بخشی از کارگران" است، که به‌وضوح نشان از محدودیت منابع و ظرفیت اجرای این طرح دارد؛ با این حال، وزیر کار هیچ‌گونه توضیح روشنی درباره معیار انتخاب این بخش از جامعه کارگری ارائه نکرده است.
ابهام در نحوه اجرا و منابع مالی طرح
مسئله مهم دیگر، تأمین زیرساخت‌های لازم برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در بازه زمانی سه ساله است. این اقدام نیازمند تخصیص زمین مناسب با قیمت پایین، تهیه مصالح ساختمانی با هزینه قابل کنترل و همچنین تأمین نیروی انسانی کافی است؛ عواملی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، فراهم آوردن آن‌ها چندان ساده به‌نظر نمی‌رسد.
از سوی دیگر، مشخص نیست که منابع مالی این پروژه دقیقاً از چه محلی تأمین خواهد شد و آیا تسهیلات بانکی برای کارگران با شرایط قابل قبول در نظر گرفته شده است یا نه. در شرایطی که نرخ بهره بانکی همچنان بالاست، در صورت عدم در نظر گرفتن شرایط ویژه برای این قشر، امکان بازپرداخت وام‌های مسکن برای کارگران بسیار محدود خواهد بود.
هماهنگی بین دستگاهی؛ حلقه مفقوده طرح‌های حمایتی
وزیر کار در حالی از این طرح سخن گفته که هنوز مشخص نیست آیا هماهنگی‌های لازم با سایر نهادهای مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و دیگر ارگان‌های مسئول صورت گرفته است یا خیر. نبود شفافیت در این باره می‌تواند چالش‌های اجرایی جدی در مسیر طرح ایجاد کند.
در عین حال، موضوع تأمین زمین ارزان‌قیمت برای احداث این واحدها نیز از نکاتی است که میدری از کنار آن به سادگی گذشته است. در حالی که در شرایط فعلی، قیمت زمین و مصالح ساختمانی به دلیل نوسانات نرخ ارز، با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده، مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای کنترل قیمت تمام‌شده مسکن دارد.
حق مسکن، عددی بی‌تناسب با واقعیت بازار
در کنار همه این مسائل، یکی از انتقادهای اساسی مطرح‌شده از سوی فعالان کارگری به میزان ناچیز حق مسکن کارگران بازمی‌گردد. این مبلغ در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر باقی مانده، در حالی که نرخ تورم با شیب تندی در حال افزایش است. این موضوع عملاً قدرت خرید مسکن را برای کارگران بیش از پیش کاهش داده و تناسبی میان دستمزد و هزینه‌های مسکن برقرار نمی‌کند.
تحقق وعده در گروی اراده، منابع و برنامه‌ریزی دقیق
با همه این تفاسیر، وعده ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران هرچند می‌تواند گامی مهم و امیدوارکننده در مسیر حمایت از این قشر آسیب‌پذیر باشد، اما در صورتی قابل تحقق خواهد بود که دولت با برنامه‌ریزی منسجم، تأمین منابع مالی پایدار، هماهنگی میان دستگاه‌ها و در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصادی کارگران، اجرای آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.
در غیر این صورت، این وعده نیز به سرنوشت دیگر طرح‌های شکست‌خورده حوزه مسکن دچار خواهد شد؛ وعده‌هایی که تنها بر کاغذ باقی ماندند و هرگز به زندگی کارگران رنگ تحقق نبخشیدند.
