چرا یارانه‌ام قطع شد؟! پشت پرده‌ی حذف یارانه‌ها با بررسی تراکنش‌ها!
گزارش‌ها حاکی از آن است که شیوه کنونی بررسی تراکنش‌های مالی خانوارها، منجر به قطع ناعادلانه یارانه بسیاری از خانواده‌ها شده است.
نحوه حذف یارانه نقدی در سال 1404 با بررسی دقیق تراکنش‌های مالی خانواده‌ها، بحث‌های جدی را در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است. در همین راستا، حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از این رویه، خواستار اصلاح سازوکار دهک‌بندی و بررسی دقیق‌تر تراکنش‌های مالی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
مشکلات در نحوه بررسی تراکنش‌های مالی
حاکم ممکان با اشاره به مشکلات موجود در این زمینه، تاکید کرد که تراکنش‌های مالی بالای یکی از اعضای خانواده، موجب قطع یارانه سایر اعضای خانوار می‌شود. وی با انتقاد از این رویه اظهار داشت که “این نوع دهک‌بندی ناعادلانه است و به‌طور مثال، اگر یک فرد از اعضای خانواده به‌دلیل دریافت وام یا تراکنش مالی غیرمتعارف، یارانه‌اش قطع شود، کل خانواده تحت تاثیر قرار می‌گیرند و به دهک‌های بالای جامعه منتقل می‌شوند.”
لزوم تجدید نظر در شیوه دهک‌بندی
به منظور رفع این مشکل، پیشنهاد شده است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اصلاح سیستمی، این مشکل را برطرف کند. بر این اساس، اگر تراکنش مالی یک فرد بالای 18 سال غیرمتعارف باشد، فقط یارانه همان فرد قطع شده و به سایر اعضای خانواده سرایت نکند. این تغییرات می‌تواند به حفظ منابع مالی خانوارهای کم‌درآمد کمک شایانی کند.
مسئولیت سازمان‌ها و نقش نظارت
این نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین سازمان‌های مسئول، اظهار داشت که سازمان هدفمندی یارانه‌ها و مرکز ملی آمار باید به‌عنوان یک تیم واحد عمل کنند و مسئولیت‌ها را میان خود تقسیم نکنند. وی با انتقاد از پاسکاری بین دستگاه‌های دولتی، تاکید کرد که “پاسکاری میان دستگاه‌های دولتی مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد می‌کند و وظیفه وزرای مربوطه کاهش این چالش‌ها است.”
پیشنهادات برای اصلاح سیستم
در راستای اصلاح این رویه، پیشنهاد شده است که وضعیت مالی هر فرد به صورت شخصی و مجزا بررسی شده و یارانه تنها برای کسانی که تراکنش‌های غیرمتعارف داشته‌اند، قطع شود. این اقدام می‌تواند از آسیب دیدن خانوارهای نیازمند که منبع درآمد اصلی‌شان یارانه است، جلوگیری کند. همچنین، باید حق اعتراض برای افرادی که به قطع یارانه‌شان اعتراض دارند، در نظر گرفته شود و امکان بررسی مجدد تراکنش‌های مالی به دلایل منطقی فراهم شود.
این اصلاحات، می‌تواند گام مهمی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و بهبود سیستم حمایتی کشور باشد و از تضییع حقوق بسیاری از خانواده‌ها جلوگیری کند. آیا دولت به این مطالبات پاسخ خواهد داد؟
