پایان دوره واریز حقوق بدون مالیات: دولت سامانه‌ای واحد برای شفافیت مالی راه‌اندازی می‌کند!

علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن در سال گذشته، اظهار داشت: "این قانون، وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و وزارت کار را مکلف کرده است تا به منظور تسهیل در فرآیند وصول و پرداخت حق بیمه و مالیات، اقدامات لازم را انجام دهند."

شفافیت بیشتر در مالیات بر حقوق کارمندان

بر اساس مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان موظفند فهرستی از کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنان را به سازمان مالیاتی ارائه دهند. این فهرست به سازمان مالیاتی امکان می‌دهد تا ماهانه مالیات حقوق کارمندان را از آن‌ها کسر کرده و به حساب خزانه واریز کند.

گام بلند به سوی یکپارچه‌سازی لیست‌های مالیاتی و بیمه‌ای

بر اساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز کارفرمایان موظفند کسورات حق بیمه را کسر و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز کنند. در این میان، ایده اصلی بر امکان یکپارچه‌سازی این فهرست‌ها استوار است. چنین اقدامی، مشابه تجربه‌های پیشین در زمینه تجمیع عوارض کشور است که در راستای کاهش بار اداری کسب‌وکارها صورت گرفت.

بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه همچنین به دو شکل قابل تفسیر است. بر اساس یک تفسیر کلی، کل فرآیند وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی منتقل می‌شود که این امر یک پروژه بزرگ و ملی خواهد بود. اما در تفسیر محدودتر، تنها ایجاد سازوکاری جهت پرداخت و دریافت مدنظر است.

در تفسیر دوم، قرار است یک سامانه واحد طراحی شود که کارفرمایان از طریق آن بتوانند لیست مشترکی از بیمه و مالیات برای سازمان مالیاتی ارسال کنند. این سامانه همچنین امکان پرداخت آنلاین را برای کارفرمایان فراهم می‌کند و مبلغ بیمه‌های واریز شده مستقیماً به سازمان‌های بیمه‌گر منتقل خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی در دست تدوین

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای بر اساس تفسیر دوم از بند "ت" ماده ۴ قانون برنامه هفتم است. این پیش‌نویس، که برای بررسی به دولت ارسال شده، تأکید دارد تا سازمان‌های بیمه‌گر اطلاعات مورد نیاز را به سازمان مالیاتی ارائه کنند و بدین ترتیب یک فهرست تلفیقی از اطلاعات کارفرمایان تشکیل شود.

در متن آیین‌نامه پیشنهادی، سازمان مالیاتی تنها نقش جمع‌آوری و انتقال داده‌ها را برعهده خواهد داشت و تعیین میزان حق بیمه همچنان برعهده سازمان‌های بیمه‌گر باقی خواهد ماند. این اقدام می‌تواند فرآیند دریافت و پرداخت را برای کارفرمایان تسهیل کند، بدون آنکه دخالتی در محاسبات بیمه‌ای ایجاد شود.